يتجه الناخبون التونسيون، الأحد، إلى مراكز الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جمهورية لفترة خمس سنوات، في اقتراع يحيط به احتجاجات من قبل معارضين يرون أن الانتخابات "تفتقد إلى معايير المصداقية والنزاهة".
ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، الاثنين المقبل، إذ يُقدّر عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بـ9 ملايين، و753 ألفاً، و217، فيما يبلغ عدد الناخبين في الخارج 642 ألف ناخب، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وبدأ التونسيون في الخارج، صباح الجمعة، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أغلب لجان الاقتراع في الخارج والبالغ عددها أكثر من 400 لجنة فتحت أبوابها في 59 بلداً.
وفي الداخل، خرج مئات التونسيين في العاصمة تونس، على مدار اليومين الماضيين، احتجاجاً ضد الرئيس قيس سعيد، زاعمين أنه "استخدم سلطة القضاء وهيئة الانتخابات في عمليات إقصاء منافسيه بهدف البقاء في السلطة".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "انتخابات مهزلة" و"حريات، لا رئاسة مدى الحياة"، في شارع الحبيب بورقيبة.
"نحن مع انتخابات حرة وديمقراطية"
وعبّر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق والحريات، رمضان بن عمر، في حديث لـ"الشرق"، عن "ضرورة تواجد الأصوات المخالفة في الفضاء العام، خصوصاً بعد قيس سعيد، الذي تضمن تهديداً لكل الأصوات المخالفة"، وفق تعبيره.
وأكد رمضان بن عمر، على "أهمية وجود المجتمع المدني، والأحزاب السياسية التي تحمل رؤية نقدية للمسار السياسي الذي تعيشه البلاد، وعلى مسؤوليتهم في توجيه المسار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، للدفاع عن وجودهم الدائم وللتعبير عن مواقفهم وآرائهم".
وأضاف المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق والحريات، أن "المسؤولية ستتضاعف منذ يوم 7 أكتوبر المقبل (بعد إغلاق الصناديق)".
بدوره، قال زعيم حزب العمال اليساري حَمّة الهمامي، لـ"الشرق": "رسالتنا إلى الشعب، هي أننا مع الانتخابات، ولكننا مع انتخابات حرة وديمقراطية، شاركنا في 2011، وشاركنا في 2014، وشاركنا في 2019، ولكن اليوم، نحن لسنا إزاء انتخابات، نحن اليوم أمام بيعة لا أكثر ولا أقل، لدينا اليوم قيس سعيد، يريد إتمام آخر حلقة من الانقلاب، ليُرسِي نظاماً استبدادياً".
الضوابط الديمقراطية
وأزاحت هيئة الانتخابات 3 مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني.
وجرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وفاز سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الفشل الاقتصادي والفساد بين النخبة.
وسعياً لما قال إنه إحداث تغيير جوهري، وإنهاء سنوات من الفوضى، أقال سعيد البرلمان عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد ثم طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب".
ورفض سعيد الاتهامات بأنه يريد تفكيك الديمقراطية، أو أن لديه ميولاً دكتاتورية. وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم "خونة"، ويقول إن "برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد".
ويواجه سعيد الآن مرشحيّن، وهما رئيس حزب "الشعب" زهير المغزاوي وهو حليف سابق لسعيد تحول في الآونة الأخيرة إلى منتقد له.
ولم يكن الآخر، العياشي زمال، معروفاً بشكل كبير قبل الحملة الانتخابية، ولكن يبدو أنه اكتسب شعبية. وألقي القبض عليه الشهر الماضي، بتهمة تزوير وثائق انتخابية، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 شهراً في 18 سبتمبر.
والثلاثاء، حُكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً أخرى بنفس التهم، فيما قال محاميه، إن هذه الأحكام ذات دوافع سياسية.
ويشعر كثير التونسيون بالقلق إزاء ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغ التضخم 7%، وارتفعت معدلات البطالة إلى 16%، مع زيادة قوارب المهاجرين المتجهة إلى السواحل الأوروبية.
ودعت بعض الأحزاب الأخرى إلى مقاطعة الانتخابات، ويواجه سعيد انتقادات من المعارضين بقمع الصحافة، وتقييد أنشطة منظمات المجتمع المدني، واعتقال الصحفيين ومسؤولين نقابيين ونشطاء ومدونين.
