أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، السبت، إصابة 80 من عناصر الشرطة في اشتباكات مع أنصار رئيس الوزراء السابق، عمران خان، في أعقاب دعوات نشرها حساب الأخير عبر منصة "إكس"، لاحتجاجات سلمية، والتي تأتي بالتزامن مع استعدادات البلاد لاستضافة مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون بين 15 و 16 أكتوبر الجاري.
وأوضح الوزير الباكستاني أن "لدى السلطات معلومات استخباراتية بأن المحتجين يخططون لتعطيل مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، الذي تستضيفه البلاد الشهر الجاري، في محاولة لجذب الانتباه".
وحذّر المحتجين قائلاً: "لا يمكننا السماح بذلك.. وسأقول لهم مرة أخرى، لا تتجاوزوا المزيد من الخطوط الحمراء، لا تجعلونا نتخذ إجراءات أشد صرامة".
وقاد رئيس وزراء إقليم خيبر، بختون خوا، في شمال غرب البلاد، مسيرة تهدف إلى التجمع في العاصمة في تحد لحظر مفروض على التجمعات، إذ يسعى عبر ذلك إلى الضغط من أجل إطلاق سراح خان، والاحتجاج على الائتلاف الحاكم، لا سيما أن الحزب الذي ينتمي إليه خان لا يزال في السلطة.
وأضاف نقوي للصحافيين: "المسيرة التي قادها رئيس الوزراء (خيبر) أطلقت النار على الشرطة، واستخدمت الغاز المسيل للدموع بشكل مستمر ضد رجال إنفاذ القانون"، لافتاً إلى أن "أكثر من 80 شرطياً تلقوا العلاج جراء وقوع الإصابات، عندما اندلعت اشتباكات على مشارف المدينة خلال تجمع مناهض للحكومة".
وأغلقت السلطات إسلام آباد، وقطعت خدمات الهواتف المحمولة في مساعي منع التجمع.
ويعتزم المتظاهرون التجمع في المنطقة الحمراء بالمدينة، والتي تضم البرلمان ومنطقة محصنة للسفارات الأجنبية، فيما ينفي حزب حركة "الإنصاف" الذي يتزعمه خان استخدام العنف، ويقول إنه يريد عقد "تجمع سلمي".
ادعاءات بالتزوير
وستكون هذه أحدث سلسلة من المسيرات التي بدأت منذ الشهر الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح خان، والاحتجاج على الحكومة الائتلافية الحالية، التي يصفها حزب خان، بأنها "غير شرعية"، قائلاً إنها "تشكلت بعد انتخابات اعتبرها مزورة".
وذكر مسؤولون أنه تم وضع حاويات شحن لسد مداخل ومخارج إسلام آباد، مع نشر أعداد كبيرة من قوات الشرطة، وقوات شبه عسكرية، في حين منعت الشرطة أي تجمع في العاصمة.
وحث وزير الداخلية الباكستاني، حزب خان، على إرجاء الاحتجاجات إلى وقت لاحق منعاً لتعطيل استعدادات العاصمة، لاستضافة اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون.
وذكر نقوي أن "أي فوضى في العاصمة ستعكس صورة سلبية عن البلاد للعالم قبل المؤتمر"، لكن خان تجاهل هذا المطلب، ودعا أنصاره إلى التجمع خارج البرلمان رغم أي عقبات.
وكتب خان، عبر "إكس" الجمعة: "أطلب منكم الوصول إلى دي-تشوك (مكان خارج البرلمان) اليوم من أجل احتجاج سلمي.. دخلت هذه المعركة مرحلة حاسمة".
وعلى الرغم من أن خان مسجون منذ أغسطس العام الماضي، فاز المرشحون الذين يدعمهم بأكبر عدد من المقاعد تنالها كتلة سياسية في الانتخابات العامة التي جرت في فبراير، إلا أن عددهم لم يكن كافياً لتشكيل الحكومة.
وقال مسؤول في قطاع الاتصالات، إن خدمات الهاتف المحمول انقطعت بناء على تعليمات من وزارة الداخلية. فيما رفض المتحدث باسم الوزارة الرد على طلب "رويترز" للتعليق.
