أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال أول لقاء إعلامي مع الصحافة المحلية، بعد انتخابه رئيساً لولاية ثانية، بدء مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وطي صفحة الانضمام لمجموعة "بريكس" للأسواق الناشئة، كما جدد مطالب بلاده "بتنظيف" مواقع التفجيرات النووية.
وقال تبون، مساء السبت، إن بلاده لم تبق لها نفس الرغبة في الانضمام لمجموعة "بريكس" بعد ما آلات إليه الأمور داخل بيت المنظمة على خلفية رفض طلب الجزائر الانضمام للمجموعة التي تقودها روسيا والصين، في قمة جوهانسبرج 2023.
وأشار تبون، إلى أن "اهتمام الجزائر منصب على الانضمام لبنك بريكس، الذي لا يقل أهمية عن البنك الدولي"، مضيفاً أن "قيمة مساهمة الجزائر في البنك ستقدر بنحو 1.5 مليار دولار وأنها ستتم على دفعات".
وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلن بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس"، حصول الجزائر على تفويض للانضمام إلى البنك.
وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد في تصريحات سابقة لـ"الشرق"، إن بلاده تهدف من خلال انضمامها إلى بنك التنمية الجديد التابع لمجموعة "بريكس"، إلى تحقيق عدة أهداف أساسية، منها زيادة التعاون مع دول الجنوب والاقتصادات الناشئة، والاستفادة من آليات البنك في دعم مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، وتفعيل المشاركة في مشروعات إقليمية وعالمية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة، بحسب وزير المالية الجزائري.
العلاقات الجزائرية الفرنسية
وفي رده على سؤال بشأن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية، طالب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فرنسا، بـ"تنظيف مواقع تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية، والاعتراف بجرائمها في الجزائر، إذا أرادت صداقة الجزائر".
ونفّذت فرنسا التي احتلت الجزائر بين في الفترة بين عامي 1830 و1962، 17 تجربة نووية في الصحراء بين عامي 1960 و1966 في منطقتي "رقان" و"إن إيكر".
وحول عمل اللجنة المشتركة المكلفة بالملفات المتعلقة بالذاكرة، والتي تضم مؤرخين جزائريين وفرنسيين، قال الرئيس الجزائري، إنها "لعبت دورها في البداية، غير أن التصريحات السياسية التي تدلي بها أقلية فرنسية تكن الكراهية للجزائر أثرت على عملها".
وأضاف تبون: "نريد الحقيقة التاريخية ونطالب بالاعتراف بالمجازر، التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانياً بحتاً"، مشدداً على أن بلاده "لن تقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول تاريخ الجزائر".
من جانب آخر، اعتبر الرئيس تبون، أن مطالبة بعض الأطراف الفرنسية بمراجعة اتفاق عام 1968 المتعلق بتنقل وإقامة الجزائريين بفرنسا، هو مجرد "شعار سياسي" ترفعه أقلية متطرفة تكن الكراهية والحقد للجزائر.
ويطالب اليمين الفرنسي بمراجعة اتفاقية الهجرة لسنة 1968 بين الجزائر وفرنسا، والتي تمنح أفضلية للجزائريين مقارنة بمهاجرين من دول أخرى.
واعتبر الرئيس الجزائري، أن اعتراف فرنسا بما يسمى "خطة الحكم الذاتي التي يطالب بها المغرب كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية" يأتي ضد احترام القانون الدولي ومجلس الأمن الدولي الذي تعد فرنسا أحد أعضائه الدائمين.
وقال في هذا الشأن إن "الإعلان أمام الملأ بالموافقة على (الحكم الذاتي) في الوقت الذي يوجد فيه ملف الصحراء الغربية على مستوى لجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة، وكون فرنسا أحد أعضاء مجلس الأمن الأممي يعكس سياسة الكيل بمكيالين".
الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
كما أعلن الرئيس الجزائري، الشروع في مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بداية من العام المقبل، لافتاً إلى أن هذه المراجعة أصبحت "ضرورية"، وأنها ستتم "بكل سلاسة وصداقة" مع الاتحاد الأوروبي و"دون الدخول في نزاعات".
واعتبر الرئيس تبون، أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، "أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشاركة الصناعة في الدخل القومي لا تتعدى 3%، وكنا نستورد المنتجات الفلاحية (الزراعية) ولا نصدرها، أي أن الجزائر حينها لم تكن تملك إمكانيات في التصدير".
وتابع: "الأمور تغيرت والجزائر أصبحت تنتج، وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها. اليوم نطلب المراجعة، لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو التبادل الحر.. وذلك بكل صداقة، ودون الدخول في نزاعات".
وكانت الجزائر ناقشت مع الاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الـ12 لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2020، مراجعة اتفاق الشراكة مع التكتل، على اعتبار أنه "مجحف، ويخدم القارة العجوز فقط".
وتربط الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة وُقعت في إسبانيا في أبريل 2002، ودخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2005.
وتنص الاتفاقية على توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين، بهدف السماح بتدعيم علاقاتهما، وتعاونهما في جميع المجالات، وتطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الطرفين، وتحديد شروط التحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول للجزائر، لعدة سنوات، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 46.5 مليار دولار خلال الـ11 شهراً الأولى لسنة 2023، بحسب بيانات رسمية جزائرية.
في سياق آخر، قال تبون، إن مشروع أنبوب الغاز الذي يمر عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا قادماً من نيجيريا "مشروع اقتصادي حقيقي، وغيره مزيّف ويتطلب عشرات المليارات لإنجازه".
وأضاف تبون أن "المشروع متواصل ومتفقون حوله، ولم يبق من المشروع سوى 800 كيلومتر، وأنه يفيد أوروبا أكثر مما يفيد الجزائر ويهدف لتغطية احتياجات أوروبا من الغاز بنسبة كبيرة بتصدير الغاز من نيجيريا".
