قالت هيئة الانتخابات في تونس، الأحد، إن نسبة الإقبال في الاقتراع الرئاسي بلغت 27.7% بعد إغلاق جميع مراكز التصويت.
وفي جولة إعادة الانتخابات الرئاسية عام 2019 بلغت نسبة الإقبال 55%.
ومن المتوقع أن تعلن النتائج الأولية مساء الاثنين.
وفي وقت سابق الأحد، فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها أمام نحو 10 ملايين ناخب، للاختيار من بين 3 مرشحين أحدهم في السجن، وذلك وسط أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة في ظل انتقادات حقوقية للأجواء المحيطة بالسباق.
ويختار 9 ملايين و753 ألفاً و217 تونسياً في الداخل، و642 ألفاً آخرين مسجلين في الخارج، بين الرئيس قيس سعيد، وحليفه السابق زهير المغزاوي رئيس حزب الشعب الذي تحول إلى معارض، والعياشي زمال الذي ينظر إليه على أنه يمثل تحدياً للرئيس، إذ يقبع في السجن منذ مطلع الشهر الماضي.
وقضت محكمة في تونس بسجن العياشي زمال، الثلاثاء، 3 سنوات في 4 قضايا ليصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه، الثلاثاء، إلى 12 عاماً، فضلاً عن منعه من الاقتراع.
وأزاحت هيئة الانتخابات في البلاد، 3 مرشحين بارزين يمثلون تيارات سياسية كبرى من قائمة المرشحين في السباق، في خطوة أثارت غضباً واسع النطاق من المعارضين ومنظمات المجتمع المدني، كما جرد البرلمان، الأسبوع الماضي، المحكمة الإدارية التي ينظر إليها على أنها محكمة مستقلة من سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية.
وفاز الرئيس قيس سعيد بانتخابات عام 2019، وسط موجة من الغضب الشعبي إزاء الأزمة الاقتصادية والفساد بين النخبة السياسية.
وسعياً لما قال إنه "تغيير جوهري"، و"إنهاء سنوات من الفوضى"، حل سعيد البرلمان في عام 2021، وأعاد كتابة دستور جديد ثم طرحه للاستفتاء، وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب".
ولم يحظ الاستفتاء الذي أجراه سعيد على دستوره الجديد في عام 2022 بإقبال سوى 30% ممن يحق لهم التصويت، بينما لم تحظ انتخابات عام 2022 للبرلمان الجديد الذي أزال منه معظم السلطات، إلا بتصويت لم تتجاوز نسبته 11%.
ورفض سعيد الاتهامات بـ"تفكيك الديمقراطية"، أو أن "لديه ميولاً ديكتاتورية". وبدلاً من ذلك، يصف بعض معارضيه بأنهم "خونة"، ويقول إن "برنامجه السياسي يهدف إلى القضاء على الفساد".
