قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، الإبقاء على قرار يحظر عمليات الإجهاض الطارئة التي تنتهك قوانين ولاية تكساس، والتي تعد واحدة من الولايات الأكثر صرامة في حظر مثل هذه العمليات، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ورفض القضاة دفع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، لإلغاء قرار المحكمة الأدنى، إذ تجادل الإدارة أنه بموجب القانون الفيدرالي، "يجب على المستشفيات إجراء عمليات الإجهاض إذا كانت ضرورية في الحالات التي تكون فيها صحة أو حياة المريضة الحامل معرضة لخطر شديد، وذلك حتى في الولايات التي تُحظر فيها تلك العمليات".
وقالت الوكالة، إن القضاة لم يوضحوا أسباب الإبقاء على قرار المحكمة الأدنى الذي قال إنه "لا يمكن إلزام المستشفيات بتوفير عمليات إنهاء الحمل إذا كان ذلك يتعارض مع قوانين تكساس".
ويأتي القرار قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية، التي كانت قضية الإجهاض، محوراً رئيسياً فيها بعد قرار المحكمة العليا عام 2022 إلغاء الحق الوطني في إنهاء الحمل.
شكاوى متزايدة
وتزايدت شكاوى النساء الحوامل اللواتي يتعرضن لمشاكل طبية، ويتم رفض مساعدتهن في أقسام الطوارئ بتكساس وأماكن أخرى، حيث تواجه المستشفيات سؤالاً حول ما إذا كان "تقديم الرعاية اللازمة يمكن أن ينتهك قوانين الولاية الصارمة ضد الإجهاض".
وأشارت الإدارة الأميركية إلى تصرف المحكمة العليا في قضية مماثلة في ولاية أيداهو في وقت سابق من هذا العام، حيث سمح القضاة باستئناف عمليات الإجهاض الطارئة، على نطاق ضيق، أثناء استمرار الدعوى القضائية.
فيما طلبت تكساس من القضاة الإبقاء على قرار المحكمة الأدنى كما هو، مؤكدة أن قضيتها تختلف عن أيداهو؛ لأن لديها استثناءً بالفعل يُطبَق في الحالات التي تنطوي على مخاطر جدية على صحة المريضة الحامل.
واستشهدت تكساس بحُكم من المحكمة العليا للولاية ينص على أن "الأطباء ليسوا مُلزمين بالانتظار حتى تكون حياة المرأة في خطر وشيك لتقديم الإجهاض بشكل قانوني"، ومع ذلك، قال الأطباء إن "قانون الولاية يبدو غامضاً بشكل خطير".
عمليات إنهاء الحمل
ولطالما كانت عمليات إنهاء الحمل جزءاً من العلاج الطبي للمرضى الذين يعانون من مضاعفات خطيرة، كوسيلة لمنع تسمم الدم أو فشل الأعضاء وغيرها من المشاكل الطبية الكبرى، لكن في تكساس والولايات الأخرى التي تفرض حظراً صارماً على الإجهاض، يقول الأطباء والمستشفيات إنه "ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العمليات تتعارض مع حظر الإجهاض الذي ينطوي على إمكانية السجن".
وبدأت قضية تكساس، بعد أن ألغت المحكمة العليا قرار قضية "رو ضد وايد" في عام 2022، ما أدى إلى فرض قيود على الإجهاض في العديد من الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون، وأصدرت إدارة بايدن توجيهاً يفيد بأن المستشفيات لا تزال بحاجة إلى توفير عمليات الإجهاض في حالات الطوارئ، بموجب قانون الرعاية الصحية الذي يُلزم معظم المستشفيات بمعالجة أي مريض في حالة طبية طارئة.
ورفعت تكساس دعوى قضائية ضد ذلك التوجيه، بحجة أنه لا يمكن إجبار المستشفيات، على توفير عمليات الإجهاض التي تنتهك حظرها، وانحازت محكمة الاستئناف الأميركية إلى الولاية، إذ حكمت في يناير الماضي، بأن الإدارة تجاوزت سُلطتها في إصدار مثل هذا التوجيه.
