أظهرت وثيقة أن الأمم المتحدة، تدرس تعليق عمليات الإغاثة، بما في ذلك تسليم المساعدات الغذائية، في إقليم أمهرة بإثيوبيا، وذلك في أعقاب هجمات قاتلة على عاملين في المجال الإنساني.
ووفقاً لوثيقة صدرت في أغسطس الماضي، واطلعت عليها "رويترز" وأكدها دبلوماسيان، فإن خمسة من عمال الإغاثة سقطوا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، فيما تعرض 10 لاعتداءات جسدية، أو أصيبوا بجروح، واختطفت مجموعات إجرامية مجهولة 11 آخرين.
وجاء في الوثيقة، المكونة من ثلاث صفحات، وتحمل تصنيف "شأن داخلي"، أن الأمم المتحدة "تفكر بجدية في تنفيذ وقف مؤقت لعمليات الإغاثة في المنطقة".
وذكرت 3 مصادر مطلعة على المناقشات بشأن الاقتراح أن "عدة منظمات غير حكومية وجهات مانحة عارضت بالفعل هذه الخطوة".
ويعيش في أمهرة أكثر من 36 مليون شخص، كما أن الإقليم يشكل محطة أولى لآلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان.
تأثيرات كبيرة
في السياق، قالت دولتان مانحتان ومنظمة غير حكومية من المعارضين لتعليق العمليات، إن وقف عمليات الإغاثة سيكون له تأثير وخيم على أكثر من 2.3 مليون شخص في أمهرة يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
وظل مستقبل مناطق محل نزاع في شمال إثيوبيا نقطة حساسة بين تيجراي وأمهرة منذ نهاية الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 2020 و2022، التي قاتل فيها مسلحون من أمهرة إلى جانب قوات الحكومة الاتحادية ضد متمردي تيجراي.
وسقط مئات الآلاف من الضحايا في الحرب، فيما وقعت بعض أسوأ أعمال العنف في المنطقتين اللتين تشكلان، بموجب الدستور الاتحادي، الأجزاء الجنوبية والغربية من تيجراي، كما فرّ مئات الآلاف من عرقية تيجراي وشكل مسلحو أمهرة إدارة حكم خاصة بهم.
واندلع الصراع بين الجيش الإثيوبي وميليشيا "فانو" في أمهرة في يوليو من العام الماضي، وأسفر عن سقوط المئات وتشريد الآلاف، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
وقاتلت ميليشيا "فانو" إلى جانب الجيش في حرب أهلية استمرت عامين بين أديس أبابا وجبهة تحرير شعب تيجراي التي تسيطر على إقليم تيجراي شمالاً.
وبعد انتهاء الحرب، تصاعد العداء بين "فانو" والحكومة، بسبب اتهامات بأن أديس أبابا "تقوض أمن أمهرة من خلال تفكيك الجيش الإقليمي".
