وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى المرشد علي خامنئي، بعدما أقصى مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين لانتخابات الرئاسة، المرتقبة في 18 يونيو المقبل، محذراً من تحويل "المنافسة" إلى "جثة هامدة".
وتجنب المرشحون المعنيون انتقاد المجلس، لكن قيادياً إصلاحياً رأى في قراره محاولة لـ"تنصيب" رئيس، بدل انتخابه من الشعب.
ونشرت وزارة الداخلية الثلاثاء، لائحة من 7 مرشحين، بينهم 5 متشددين، صادق مجلس صيانة الدستور على خوضهم السباق. وهؤلاء هم رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والنائبان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همّتي، وهو معتدل، وصفته صحيفة "فايننشيال تريبيون" الإيرانية بأنه "مستقلّ"، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده، وهو إصلاحي.
"توجيهات" خامنئي
واستبعد المجلس علي لاريجاني، وهو مستشار لخامنئي، ترأس مجلس الشورى (البرلمان) 12 سنة، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وإسحق جهانكيري، النائب الأول لروحاني.
وذكّرت وكالة "فرانس برس" بإقصاء أحمدي نجاد، في انتخابات 2017، معتبرة أن استبعاد لاريجاني وجهانكيري شكّل مفاجأة.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء عن الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قوله إن فحص وثائق المرشحين تم بدقة بالغة خلال 10 أيام، وهي المدة القانونية القصوى في هذا الصدد.
وأشار إلى التأكيد على 4 خصائص للمرشحين، وفق توجيهات خامنئي، وهي أن يكون المرشح سياسياً وعقيدياً ومديراً وحكيماً.
وأشارت "فرانس برس" إلى أن القوانين تتيح للمرشد السماح لمرشحين، استبعدهم مجلس صيانة الدستور، مذكّرة بحالتين لمرشحَين إصلاحيَّين في انتخابات 2005، أحدهما محسن مهر علي زاده.
"المنافسة جوهر الانتخابات"
ونقلت "فرانس برس" عن روحاني قوله خلال جلسة الحكومة: "جوهر الانتخابات هو المنافسة، إذا حذفتم ذلك، تصبح جثة هامدة. وجّهت رسالة إلى المرشد الأعلى أمس، بشأن ما أفكّر به، وإذا كان قادراً على المساعدة" في هذا الصدد.
وأضاف أن خامنئي "يمكنه أن يتصرّف كما يرى ذلك مناسباً، لأن الأمر يتعلّق بمصالح البلاد، والعمل الذي يؤديه مجلس صيانة الدستور"، وتابع: "ما أمكننا فعله هو الطلب منه، وإذا رأى الأمر مناسباً، اتخاذ خطوة في هذا الشأن".
وتطرّق روحاني إلى نسبة المشاركة الرسمية، في استفتاء اعتماد مبدأ "الجمهورية الإسلامية"، في عام 1979 بعد الثورة التي أطاحت بنظام الشاه، متسائلاً: "ماذا حصل لنسبة 98%؟ لماذا تستمرّ هذه النسبة بالتناقص؟ 98% من الناس قالوا إنهم يريدون الجمهورية الإسلامية. لماذا ينخفض هذا الرقم مع مرور الوقت؟".
انتقادات صادق لاريجاني
وأشارت "فرانس برس" إلى أن مسؤولين وصحافيين أبدوا خشيتهم من أن يؤدي اقتصار المرشحين بشكل كبير على المتشددين، إلى امتناع شريحة واسعة من الإيرانيين عن التصويت، علماً بأن النظام يعتبر نسبة الاقتراع المرتفعة دليلاً على شرعيته وشعبيته لدى السكان.
وسُجّل امتناع قياسي، تجاوز 57%، عن التصويت في الانتخابات النيابية التي نُظمت في عام 2020، وانتهت بفوز ساحق للمتشددين، بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور آلافاً من المرشحين، معظمهم معتدلون وإصلاحيون.
وشدد الناطق باسم الحكومة علي ربيعي، على أن "مشاركة محدودة ليست في مصلحة أحد"، مضيفاً أن الحكومة تتوقّع "من كل الهيئات التي تؤدي دوراً في الانتخابات، أن تعدّ القاعدة لاستعادة الأمل والحماسة".
وأعلن لاريجاني قبوله استبعاده من السباق، إذ كتب على "تويتر": "الآن وقد جرى أمر العملية الانتخابية على هذا النحو، فإني قمت بواجبي أمام الله وبلادي العزيزة". وحضّ مواطنيه على التصويت، من أجل "تقدّم" بلادهم.
لكن صادق آملي لاريجاني، شقيق الرئيس السابق للبرلمان، وهو عضو في مجلس صيانة الدستور ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، انتقد قرار المجلس الدستوري، قائلاً: "لطالما دافعت عن مجلس صيانة الدستور، ولكن لم يسبق لي أن وجدت قراراته غير قابلة للدفاع عنها لهذا الحدّ، سواء على صعيد الأهلية أو الاستبعادات".
صادق لاريجاني الذي كان رئيساً للقضاء، انتقد نفوذ "أجهزة أمنية" لم يسمّها، في قرارات المجلس الدستوري.
"تهديد للمشاركة والمنافسة"
واعتبر جهانكيري أن "استبعاد العديد من المرشحين القديرين هو تهديد جدّي للمشاركة العامة والمنافسة العادلة بين الأطراف والحركات السياسية، لا سيّما الإصلاحيين".
وكان لافتاً أن رئيسي، الذي يُعتبر أبرز المرشحين لخلافة روحاني، اعترض على قرار مجلس صيانة الدستور، إذ كتب على "تويتر": "عندما أُبلغت بالنتائج الخاصة بالقبول، أجريت اتصالات وأجري مشاورات لجعل المشهد الانتخابي أكثر ثراءً، من حيث المنافسة وحجم المشاركة" الشعبية.
ونشرت وكالة "فارس" استطلاعاً للرأي، أظهر أن 72,5% من الأشخاص الذين سيشاركون في الاقتراع، سيصوّتون لرئيسي، وأن نسبة التصويت ستبلغ 53%.
"تنصيب" الرئيس
وأفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن القيادي الإصلاحي مصطفى تاج زاده، وهو مساعد سياسي في وزارة الداخلية، خلال عهد الرئيس محمد خاتمي، علّق على رفض أهليته لخوض الانتخابات، قائلاً: "الأمر تجاوز هندسة الانتخابات، وبلغ مرحلة التنصيب".
ووصف استبعاده بأنه "غير قانوني"، مضيفاً: "سأعمل لإلغاء الرقابة التصحيحية، وإنهاء هندسة الانتخابات".
ورأى أن "النظام حاول، في انتخابات 2021، توحيد السلطة بأبشع طريقة ممكنة. والهدف هو الحكم الحصري لأقلية تبلغ 15%، على الأغلبية". وتابع: "لطالما قلت إنني سأشارك في الانتخابات، لكن تعيينات المرشد لا تتطلّب تصويتي".
ونشرت صحيفة "جهان صنعت" مقالاً لنادري كريمي، اعتبر أن مجلس صيانة الدستور اختار الرئيس، قبل تصويت المواطنين في يوم الاقتراع. وأضاف: "كثيرون يعتقدون بأن وجود إبراهيم رئيسي في الرئاسة ما هو إلا دورة تدريبية للوصول إلى منصب المرشد"، وفق "إيران إنترناشيونال".
