أعلنت القوات المسلحة السودانية، الأربعاء، بداية مشروع "حماة النيل" بمشاركة القوات المصرية، في منطقة أم سيالة بمدينة أم درمان، لافتةً في بيان، إلى أن هذه التدريبات العسكرية ستستمر حتى الـ31 من مايو الجاري.
وأضافت في بيان نُشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن التدريبات تشهد مشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، بحيث ستقوم تلك القوات بعدد من التمارين والعمليات التعبوية والتعرضية والنوعية، بإشراف الفريق الركن عبد الله البشير أحمد الصادق، نائب رئيس هيئة الأركان في الجيش السوداني.
وتفقد الصادق خلال جولة على موقع التدريبات في أم سيالة غرفة الاتصالات والقيادة والسيطرة، وتلقى شرحاً مفصلاً عن موضوعات المشروع والجدولة الزمنية للتنفيذ، وذلك بحضور قادة القوات البرية والجوية والدفاع الجوي وقائد القوات المصرية المشاركة في التمرين.
تبادل الخبرات
ويهدف مشروع "حماة النيل"، بحسب البيان، إلى تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم بين القوات السودانية والمصرية، والتي تعزز من الجاهزية المطلوبة.
وأوضح الصادق أن هذا المشروع التدريبي يُعد امتداداً لمشاريع عسكرية سابقة بين البلدين، مضيفاً أن "السيناريو المعد لإدارة المعركة الافتراضية متكامل ويبرز دور القوات المشاركة في مدى السرعة والدقة للتعامل مع الأهداف".
من جانبه، أكد اللواء أركان حرب خالد رضوان، قائد القوات المصرية المشاركة في التمرين، استعداد المجموعات للتدريبات المشتركة.
وكانت القوات المسلحة السودانية والمصرية، نفذت في فترات سابقة عدداً من التمارين التدريبية، منها "نسور النيل" بمنطقة مروي، و"سيف العرب" بمحافظة الإسكندرية المصرية.
سد النهضة
وتأتي هذه المناورات المشتركة، وسط تقارب مصري سوداني تجاه قضية سد النهضة الإثيوبي التي تزداد تعقيداً، جراء إصرار أديس أبابا على ملء السد.
وتطالب القاهرة والخرطوم بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء سد النهضة وتشغيله، وهو ما ترفضه إثيوبيا، داعية إلى إنهاء المفاوضات الثلاثية وفقاً لـ"إعلان المبادئ" لعام 2015.
واشترط إعلان المبادئ ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء السد، والاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوي بالتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا، ولكنه لا يتضمن اتفاقاً ملزماً وشاملاً بشأن السد، وهو أحد المطالب الرئيسية للقاهرة والخرطوم.
مع انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، وتخشى الخرطوم والقاهرة من تأثيراته السلبية على أمنهما المائي.
