قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن الهند قفزت لتصبح ثاني أكبر مورد للتكنولوجيا الغربية إلى روسيا، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه جهود الغرب الرامية إلى خنق الصادرات التي "تغذي آلة الحرب الروسية"، وفق "بلومبرغ".
وتجاوزت صادرات الهند من العناصر المحظور تصديرها إلى روسيا مثل الرقائق الدقيقة 60 مليون دولار في كل من أبريل ومايو، أي ضعف ما كانت عليه في الأشهر السابقة من هذا العام، وقفزت إلى 95 مليون دولار في يوليو، وفقاً للمسؤولين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم وهم يناقشون التقييمات الخاصة.
وقال مسؤولون إن الأمر الأكثر إحباطاً لحلفاء أوكرانيا، هو أن المبعوثين الدوليين الذين أثاروا القضية لم يتلقوا سوى القليل من الاستجابة من نظرائهم في الهند.
وأظهرت أحدث البيانات أن ما يقرب من خمس التكنولوجيا الحساسة التي تدخل المجمع الصناعي العسكري الروسي وصلت إلى هناك عبر الهند.
وتشير البيانات الجديدة إلى الصعوبة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقليص قدرة روسيا على القتال في أوكرانيا بعد عامين ونصف العام من الغزو الشامل لأوكرانيا.
ويُحظر تصدير معظم هذه المواد ذات الاستخدام المزدوج مباشرة إلى روسيا، لذلك لجأت موسكو إلى شرائها من دول ثالثة، في بعض الأحيان من شركات تابعة غير معتمدة لشركات غربية أو شبكات من الوسطاء.
مخاوف غربية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن الوزارة ستكرر المخاوف المتزايدة مع المسؤولين الحكوميين في الهند وكذلك الشركات.
وركزت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي معظم جهودهما على قائمة التقنيات الموجودة في الأسلحة الروسية أو اللازمة لبنائها.
وقالت "بلومبرغ" إن دور الهند في شحن مثل هذه السلع شكل تحدياً إضافياً؛ لأن صناع السياسات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يريدون توطيد الشراكات مع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي حتى مع قيامه بتنمية العلاقات مع بوتين. كما برزت الهند كأكبر مشتر للنفط الروسي، على الرغم من الجهود التي بذلها الحلفاء لتقييد المبيعات.
ووفقاً للمسؤولين، فإن أحد المحركات الرئيسية لهذا التحول هو المخزون الهائل من الروبيات التي تراكمت لدى روسيا من مثل هذه المبيعات النفطية.
وجعل دور الهند كنقطة إعادة شحن منها محور اهتمام وكالات العقوبات التابعة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة.
وزار مسؤولون من تلك الدول الهند عدة مرات في محاولة لحمل السلطات على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الشحنات، وخضعت العديد من الشركات الهندية لعقوبات غربية.
وفي يوليو الماضي، كتب نائب وزير الخزانة الأميركي والي أدييمو رسالة إلى كبار المسؤولين في اتحاد الصناعة الهندية يحذر فيها من مخاطر العقوبات التي تواجهها الشركات والبنوك الهندية التي تتعامل مع القاعدة الصناعية العسكرية الروسية، وفقاً لنسخة من الرسالة حصلت عليها "بلومبرغ".
