أعلنت وزارة العدل الأميركية الجمعة، مقاضاة ولاية فرجينيا، بسبب جهودها لتقليص قوائم الناخبين خلال الـ90 يوماً التي تسبق انطلاق السباق إلى البيت الأبيض، معتبرة أن تصرفات الولاية تُمثل انتهاكاً لقوانين التصويت الفيدرالية.
وبحسب شبكة NBC الأميركية، تأتي هذه الدعوى القضائية بعد حوالي شهرين من توقيع حاكم الولاية الجمهوري جلين يونكين أمراً تنفيذياً يُلزم إدارة الانتخابات في الولاية بإجراء تحديثات يومية لقوائم الناخبين الخاصة بها، بما في ذلك مقارنة قائمة الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم "غير المواطنين" بالقائمة الحالية للناخبين المسجلين في الولاية.
ويتعيّن على المسؤولين المحليين إخطار الأشخاص الذين تم العثور على أسمائهم في القائمتين بأنه سيتم إلغاء تسجيلهم كناخبين في حال لم يستجيبوا للإخطار، وأكدوا جنسيتهم في غضون 14 يوماً، إذ يعتبر التصويت غير قانوني لغير المواطنين في الانتخابات الفيدرالية.
"يحملون الجنسية الأميركية"
وأوضحت وزارة العدل، أن بعض الأشخاص الذين تم تحديدهم على أنهم غير مواطنين هم في الواقع يحملون الجنسية الأميركية، مما يؤدي إلى إلغاء تسجيل بعض الناخبين من دون داعٍ.
وقالت في دعواها إن "هذه التصرفات غير القانونية أزالت أسماء مواطنين أميركيين مؤهلين تماماً للتصويت، وهو السيناريو الذي حاول الكونجرس منعه عند إقراره بند "الفترة الهادئة"، في إشارة إلى تنقيح قوائم الناخبين خلال الثلاثة أشهر السابقة ليوم الانتخابات.
وفي محاولة سابقة لتنقيح قوائم الناخبين غير المواطنين في مقاطعة برينس ويليام بولاية فرجينيا، والتي جرت قبل شهر يوليو الماضي، كان 43 من أصل 162 شخصاً تم تحديدهم على أنهم غير مواطنين يحملون الجنسية الأميركية، وفقاً لدعوى وزارة العدل.
"دوافع سياسية"
ووصف يونكين وهو حليف لدونالد ترمب، الدعوى القضائية بأنها "ذات دوافع سياسية، ومحاولة يائسة لمهاجمة شرعية الانتخابات"، مضيفاً في بيان "سيرى سكان فرجينيا، والأميركيون، الأمر على حقيقته، باعتباره محاولة يائسة لمهاجمة شرعية الانتخابات".
من جانبه، علّق المرشح الجمهوري على الدعوى بالثناء على حاكم الولاية، زاعماً أن وزارة العدل ونائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تسعيان إلى تقويض الديمقراطية، وقال ترمب في منشور على منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "يتعين علينا حماية الناخبين الأميركيين، وحماية الديمقراطية في الولايات المتحدة".
ولفتت NBC إلى أن هذه الدعوى القضائية هي الثانية التي ترفعها وزارة العدل منذ الشهر الماضي ضد ولاية أميركية، على خلفية انتهاكات مزعومة لأحد بنود قانون التسجيل الوطني للناخبين، الذي ينُص على أنه في حين تتمتع الولايات بامتياز تنقيح قوائم الناخبين لأسباب مختلفة، فإنه لا يمكنها حذف أسماء الناخبين قبل فترة قريبة للغاية من الانتخابات الفيدرالية، حيث غالباً ما يكون المتأثرون هم الأميركيون المجنسون.
ورفعت الوزارة دعوى قضائية أيضاً ضد ولاية ألاباما في سبتمبر الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة لبند الـ90 يوماً السابقة للانتخابات.
ومن جهة أخرى، رفع "ائتلاف فرجينيا لحقوق المهاجرين" دعوى قضائية أخرى ضد حاكم الولاية، الاثنين، بحجة أن عملية تنقيح قوائم الناخبين كانت "غير قانونية وتمييزية ومليئة بالأخطاء".
وفي بيان الجمعة، أشادت مونيكا سارمينتو، وهي المديرة التنفيذية للائتلاف، بدعوى وزارة العدل، قائلة إن "الأمر التنفيذي الذي وقعه يونكين حرم المئات، إن لم يكن الآلاف من الناخبين المؤهلين من حقهم في التصويت، قبل فترة قصيرة من الانتخابات".
