قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأحد، إن دخول الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل، المعروف باتفاقية عنتيبي، حيّز التنفيذ "يمثل تتويجاً لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل"، فيما أكدت مصر والسودان، أن الاتفاق الإطاري "لا يلزم أي منهما لمخالفته مبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".
وذكر أحمد عبر منصة "إكس": "سيُذكر هذا اليوم باعتباره معلماً تاريخياً في جهودنا الجماعية لتعزيز التعاون الحقيقي في حوض النيل"، مشيراً إلى أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ "يعزز روابطنا كعائلة نيلية، ويضمن أن إدارة واستغلال مواردنا المائية المشتركة تعود بالنفع على الجميع، لصالح الجميع".
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي الدول غير الموقعة إلى الانضمام إلى "عائلة النيل" حتى "نتمكن معاً من تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي".
ودخل الاتفاق الذي بدأ التوقيع عليه في عام 2010، دخل حيز التنفيذ، الأحد، بعد تصديق 6 دول متشاطئة على نهر النيل على الاتفاق، هي إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان، ما يمثل ثلثي دول حوض النيل، وتتمسك مصر والسودان برفض التوقيع على الاتفاق منذ ذلك الحين.
القاهرة والخرطوم: يخالف القانون الدولي
وأكدت مصر والسودان، السبت، أن الاتفاق الإطاري للتعاون في حوض النيل "لا يلزم أي منهما، ليس فقط لعدم انضمامهما إليه، وإنما أيضاً لمخالفته لمبادئ القانون الدولي العرفي والتعاقدي".
وشددت القاهرة والخرطوم على أن مفوضية الست دول الناشئة عن الاتفاق الإطاري غير المكتمل لا تمثل حوض النيل في أي حال من الأحوال"، وفقاً لبيان مشترك في ختام اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.
وذكر البيان أن البلدين "بذلا جهوداً مكثفة ومستمرة على مدار الأعوام السابقة لاستعادة اللُحمة ورأب الصدع الذي تسبب فيه تبني بعض دول الحوض لمسودة غير مستوفية للتوافق لوثيقة ما يسمى بالاتفاق الإطاري، ولا تتسق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة والممارسات الدولية المثلى".
وأضاف: "سعت الدولتان إلى أن تكون الآلية التي تجمع دول الحوض آلية توافقية تقوم على الشمولية، وتنتهج في عملها القواعد الراسخة للتعاون المائي العابر للحدود، وفي مقدمتها مبادئ التشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المستندة إلى دراسات علمية وافية للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشروعات التي تنفذ من خلالها، إلّا أن هذه الجهود لم تجد التفاعل الإيجابي اللازم".
ودعت مصر والسودان "دول الحوض إلى إعادة الُلحمة إلى مبادرة حوض النيل وعدم اتخاذ إجراءات أحادية تسهم في الانقسام بين دول المنبع ودول المصب بحوض نهر النيل".
السيسي: قضية المياه "مسألة وجود"
وفي وقت سابق الأحد، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، إن مصر تضع قضية المياه على رأس أولوياتها، حيث يعد نهر النيل قضية ترتبط بحياة الشعب وبقائه، ووصفها بأنها "مسألة وجود".
بدوره، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن "التشغيل الأحادي لسد النهضة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة"، كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، تمسك مصر بقواعد القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية، مشدداً على رفض القاهرة لأي أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي لإدارة الأنهار الدولية.
وعلى مدار عقدين من الخلافات حول الاتفاق الإطاري، تمسكت مصر والسودان برفض التوقيع، على الاتفاق الإطاري بسبب الخلاف حول عدم الاعتراف بالحصص المائية الحالية. ووفق اتفاقية عام 1959 تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنوياً من مياه النيل، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب سنوياً.
ويتواصل منذ نحو 15 عاماً خلاف بين مصر وإثيوبيا، على خلفية تشييد سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
