تعهد المرشح الجمهوري بانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب باستدعاء الآلاف من القوات الأميركية الموجودة في الخارج ونشرها على الحدود الأميركية مع المكسيك، ما أثار تساؤلات بشأن حدود إمكانية استخدامه للجيش لتحقيق أهداف سياسية.
كما طرح ترمب إمكانية استخدام الجيش الأميركي لتطبيق سياساته على المستوى الداخلي، مثل الترحيل ومواجهة الاضطرابات المدنية، وتحدث عن استئصال الضباط العسكريين المعارضين له أيديولوجياً، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وترى الوكالة أن رؤية ترمب قد تمثل تحولاً دراماتيكياً محتملاً في دور الجيش داخل المجتمع الأميركي، ما قد يشكل عواقب وخيمة على مكانة البلاد في العالم، والضوابط التي تقيد منذ مدة تدخل الجيش فوق التراب الأميركي.
ومع توجه حملة ترمب إلى مرحلتها الأخيرة ضد نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، فإنه يَعد باتخاذ إجراءات قوية ضد المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني دائم.
"منطقة حرب"
وفي حديثه في كولورادو، الجمعة، وصف المرشح الجمهوري مدينة أورورا بأنها "منطقة حرب" تسيطر عليها عصابات فنزويلية، على الرغم من أن السلطات تقول إن الأمر يتعلق فقط بقسم صغير من ضاحية دنفر، وأن المنطقة عادت آمنة مرة أخرى.
وقال ترمب في التجمع: "سأنقذ أورورا وكل مدينة تم غزوها.. سنضع هؤلاء المجرمين الأشرار المتعطشين للدماء في السجن أو نطردهم من بلدنا".
وفي مقابلة بثت على قناة "فوكس نيوز" في برنامج Sunday Morning Futures، سُئل ترمب عن احتمالية قيام "محرضين خارجيين" بتعطيل الانتخابات، فتحدث عما أسماه "العدو من الداخل".
وقال ترمب: "أعتقد أن المشكلة الأكبر هي العدو من الداخل". وأضاف: "لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية.. لدينا بعض المرضى، مجانين يساريين متطرفين، ويجب التعامل معهم إذا لزم الأمر، من قبل الحرس الوطني، أو إذا تطلب الأمر حقاً، من قبل الجيش".
وتحدث ترمب مراراً وتكراراً عن "العدو من الداخل" في خطاباته الأخيرة، والسبت، استخدم هذه العبارة للإشارة إلى النائب الديمقراطي من كاليفورنيا آدم شيف، وهو منتقد بارز لترمب أشرف على التحقيق في الكونجرس الذي أدى إلى عزل ترمب لأول مرة، ويترشح الآن لمجلس الشيوخ.
ويعمل الرئيس السابق ومستشاروه على تطوير خطط لتغيير أولويات الجيش وموارده، وذلك في الوقت الذي تشتعل فيه الحروب بأوروبا والشرق الأوسط.
وتتمثل الأولوية القصوى لترمب في برنامجه، المعروف باسم أجندة 47، في تنفيذ تدابير صارمة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك من خلال "نقل آلاف القوات المتمركزة حالياً في الخارج" إلى تلك الحدود.
كما تعهد "بإعلان الحرب" على الكارتلات (العصابات) ونشر القوات البحرية في خطة من شأنها أن تسمح للجيش بأن يصعد على متن السفن، ويفحصها بحثاً عن مخدر الفنتانيل.
وقال ترمب أيضاً إنه سيستخدم الحرس الوطني، وربما الجيش، كجزء من العملية لترحيل ملايين المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني دائم.
مخاوف حقوقية
وفي حين رفضت حملة ترمب مناقشة تفاصيل هذه الخطط، بما في ذلك عدد القوات التي سينقلها من المهام الخارجية إلى الحدود، فإن حلفائه يصورون العملية على أنها مهمة شاملة ستستخدم أقوى أدوات الحكومة الفيدرالية بطرق جديدة و"درامية".
وقال رون فيتيلو، الذي عمل كمدير بالإنابة لإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في عهد ترمب: "يمكن أن يكون هناك تحالف بين وزارة العدل والأمن الداخلي ووزارة الدفاع.. يجب تنسيق هذه الإدارات الثلاث بطريقة ربما لم يتم القيام بها من قبل".
وفي حين استخدمت الإدارات الرئاسية الديمقراطية والجمهورية، على حد سواء، الموارد العسكرية على الحدود لفترة طويلة، ستشكل خطط ترمب منعطفاً خطيراً فيما يهم تدخل الجيش في السياسة الداخلية. وهو ما جعل المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في حالة قلق.
وقال تود شولتي، رئيس منظمة FWD.us، وهي منظمة للدفاع عن الهجرة: "إنهم يعدون باستخدام الجيش للقيام بمداهمات جماعية للعائلات الأميركية على نطاق واسع يعيد إلى الأذهان بعض أسوأ الأمور التي فعلتها بلادنا".
وفي الكونجرس، الذي لديه السلطة لتقييد استخدام القوة العسكرية من خلال التمويل وغير ذلك من التصاريح، يؤيد الجمهوريون خطط ترمب إلى حد كبير.
وقال عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب النائب جو ويلسون: "السبب الذي يجعلني أدعم دونالد ترمب أنه سيؤمن الحدود من اليوم الأول.. يمكن تفسير ذلك على أنه ديكتاتورية.. أقول لا، عليه تأمين الحدود".
ويزعم العديد من الجمهوريين أن خطاب ترمب بشأن الهجرة يعكس الواقع، ويشير إلى الحاجة إلى عمل عسكري.
تأييد جمهوري لخطط ترمب
وقال السيناتور تيد بود من ولاية نورث كارولاينا، وهو جمهوري في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ: "هناك حقيقة مفادها أن هذا (تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة) غزو.. أنت تنظر إلى 10 ملايين شخص، كثير منهم ليسوا هنا من أجل مستقبل أفضل، ومن المؤسف أن هذا جعل الأمر ضرورياً.. هذه مشكلة خلقتها إدارة بايدن وإدارة هاريس".
ومع ذلك، فإن خطط ترمب لنقل القوات العسكرية من الخارج قد تؤدي إلى تأجيج التوتر داخل الحزب الجمهوري بين المتشددين في السياسة الخارجية والجمهوريين الذين يروجون لمقاربة ترمب الانعزالية "أميركا أولاً".
وأصر النائب الجمهوري مايك روجرز من ألاباما، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، على أن ترمب لن يوجه الجنود الموجودين في الخدمة إلى الحدود، على الرغم من أن ترمب يؤكد بوضوح على أنه سيفعل ذلك.
وفي مجلس الشيوخ، حيث يهيمن الجمهوريون، أصدر السيناتور روجر ويكر من ولاية مسيسيبي، وهو أكبر جمهوري في لجنة الخدمات المسلحة، بياناً يشجع وزارة الدفاع على المساعدة في مسألة أمن الحدود، لكنه أضاف أن وزارة الأمن الداخلي يجب أن تقود هذه الجهود.
وقد لا تتوقف خطط ترمب للجيش عند الحدود، فمع استكمال ترمب لحملة انتخابية شهدت تهديدات خطيرة لحياته، قدم مساعدوه بالفعل طلباً غير عادي لطائرات عسكرية لنقله وسط مخاوف متزايدة بشأن تهديدات من إيران.
وخلال فترة ولايته الأولى، وبينما كانت أعمال الشغب والاحتجاجات المناهضة لعنف الشرطة تهز الولايات المتحدة، دعا ترمب أيضاً إلى نشر أفراد عسكريين.
معارضة وتحذيرات
وقاوم كبار القادة العسكريين، مثل الجنرال مارك ميلي آنذاك، هذه الخطط، بما في ذلك عبر إصدار مذكرة أكدت أن كل فرد من أفراد الجيش "يقسم اليمين لدعم والدفاع عن الدستور وقيمه".
ومن المرجح أن تتطلب خطط ترمب المحتملة الاستعانة بقوانين الحرب أو الطوارئ، مثل تنفيذ عمليات الترحيل الجماعي بموجب "قانون الأعداء الأجانب"، وهو قانون صدر عام 1798، أو قمع الاضطرابات بموجب "قانون التمرد"، وهو قانون صدر عام 1807، ويسمح للرئيس بنشر الجيش محلياً وضد المواطنين الأميركيين.
وقد استخدم الرئيس جورج بوش الأب "قانون التمرد" آخر مرة في عام 1992 أثناء أعمال الشغب في لوس أنجلوس بعد أن اعتدى ضباط الشرطة على السائق ذي الأصول الإفريقية رودني كينج.
وقبل فترة ولاية ثانية محتملة لترمب، حاول ديمقراطيون في الكونجرس الحد من سلطات الرئيس فيما يتعلق بـ"قانون التمرد"، لكنهم لم ينجحوا في ذلك بشكل كبير.
وأمام هذا الفشل، أصدروا تحذيرات شديدة من أن ترمب يملك صلاحيات كبيرة حول كيفية توظيفه للجيش.
وأظهر الرئيس السابق قدرة على الالتفاف على مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافه، من المحكمة العليا التي هي على استعداد لإعادة النظر في التفسيرات القديمة للسلطات الرئاسية، إلى الجيش الذي تم تطهيره من الضباط والقادة الذين من المرجح أن يعارضوا خططه.
وقال السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت ريتشارد بلومنثال، الذي قدم مشروع قانون لتحديث قانون التمرد، إن الخطط "تسلط الضوء على سوء فهم ترمب التام للجيش الأميركي كقوة للدفاع الوطني، وليس لخدمة اختياراته الشخصية".
لكن النائب دان كرينشو، جمهوري، من تكساس، أكد على مدى ارتياح العديد من أعضاء حزبه لنشر الجيش لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات. وقال: "أعتقد أننا مع أي شيء يصلح الحدود".
