حذر الاتحاد الأوروبي، الاثنين، من أن تطبيق بولندا خططها الجديدة المثيرة للجدل التي وضعتها لإبعاد المهاجرين على الحدود مع بيلاروس، تشكل خطراً على التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان، بحسب "بوليتيكو".
وبموجب الاقتراح البولندي الذي أعلنه رئيس الوزراء دونالد توسك مؤخراً، ستقدم وارسو استراتيجية جديدة للهجرة تتضمن "التعليق الإقليمي المؤقت لحق اللجوء".
وبموجب الترتيبات الحالية، بوسع المهاجرين التقدم بطلب اللجوء في بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، بمجرد وصولهم إلى أراضيها، لكن من غير الواضح على أي أجزاء من الحدود البولندية سيطبق إجراء توسك، أو كيف سيتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
وقال الناطق باسم المفوضية الأوروبية لـ"بوليتيكو" إن الدول الأعضاء "لديها التزامات دولية واتحاد أوروبي، بما في ذلك الالتزام بتوفير الوصول إلى إجراءات اللجوء".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل من أجل التوصل إلى حل أوروبي، حل قوي ضد الهجمات الهجينة من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، دون المساومة على قيمنا".
وأوضح أن الأزمة المتنامية، التي شهدت عبور ما لا يقل عن 25 ألف شخص من الشرق الأوسط وإفريقيا إلى بولندا هذا العام وحده، تُظهر أنه "لا يمكننا السماح لروسيا وبيلاروس باستخدام قيمنا الخاصة، بما في ذلك الحق في اللجوء، ضدنا وتقويض ديمقراطياتنا".
زيادة أعداد الوافدين
وزادت أعداد الوافدين في الآونة الأخيرة، إذ تتهم بولندا والاتحاد الأوروبي كلاً من بيلاروس وروسيا بمحاولة بث الفوضى منذ عام 2021 من خلال دفع المهاجرين عبر الحدود، فيما تسميها وارسو "الحرب الهجينة"، فيما نفت مينسك وموسكو هذه الاتهامات.
وشجع لوكاشينكو، أحد أقرب حلفاء الزعيم الروسي، طالبي اللجوء المحتملين على القدوم إلى البلاد، حيث تساعد قواته الأمنية في إيصالهم إلى الحدود البولندية، وترفض السماح لهم بالعودة.
وعارضت المفوضية الأوروبية بشدة المجر، عندما قدمت مقترحات مماثلة إلى وارسو، ما دفع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى التهديد بنقل اللاجئين بالحافلات إلى بروكسل.
يأتي ذلك، بعد تصريحات وزير مالية بولندا أندريه دومانسكي، التي دعا فيها الاتحاد الأوروبي إلى إعفاء وارسو من القواعد المالية، بما يسمى "إجراءات العجز المفرط"، وذلك بعد اعتماد الحكومة ميزانية العام 2025، ورفع الإنفاق الدفاعي لـ4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أكد أن الخطوة تأتي في سبيل حماية القارة من الغزو الروسي.
وأطلق الاتحاد إجراءات العجز العام المفرط في الميزانية ضد 7 دول أعضاء، بينها بولندا، ما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
