أصدر قاض بولاية جورجيا الأميركية، الثلاثاء، حكماً بعدم أحقية هيئات الانتخابات المحلية في جورجيا في رفض التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، بذريعة أن الانتخابات داخل الولاية تعرضت إلى عمليات الاحتيال، حسبما ذكرت NBC NEWS.
وقال القاضي إن "المخاوف المتعلقة بالاحتيال أو الإساءة سيتم تسويتها في المحكمة، وليس من خلال تصرف مسؤولي المقاطعة بشكل منفرد".
وسجلت ولاية جورجيا الأميركية عدداً قياسياً من الناخبين في أول أيام التصويت المبكر، الثلاثاء، إذ صوت ما يزيد على 300 ألف ناخب، وهو ضعف الرقم القياسي المسجل سابقاً.
وذكر قاضي المحكمة العليا لمقاطعة فولتون روبرت ماكبيرني في قراره: "إذا كان المشرفون على الانتخابات أحراراً في لعب دور المحقق والمدعي العام وهيئة المحلفين والقاضي، وبالتالي بسبب تحديد أحادي الجانب للخطأ أو الاحتيال، يرفضون التصديق على نتائج الانتخابات، فسيتم قمع أصوات الناخبين في جورجيا. لذلك لن يسمح دستورنا وقانون الانتخابات بحدوث ذلك".
وذكر ماكبيرني أن القانون كان واضحاً عندما قال إن مسؤولي المقاطعة "يجب" عليهم التصديق على النتائج.
وفي أعقاب انتخابات عام 2020، مارس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وحلفاؤه ضغوطاً على مسؤولي المقاطعة لمنع التصديق على خسارته.
ومنذ ذلك الحين، استخدم أعضاء المجالس الجمهوريون العملية الروتينية المتمثلة في الموافقة على نتائج الانتخابات، وإرسالها إلى حاكم الولاية كساحة "معركة سياسية".
وأضاف: "بالنسبة لمستخدمي اللغة، فإن كلمة يجب تعني التعليمات أو الأوامر".
حماية انتخاباتنا
واحتفى مسؤولو الانتخابات في جورجيا بالحكم الصادر، الثلاثاء، إذ كتب جابرييل ستيرلينج، كبير مسؤولي العمليات في مكتب سكرتير ولاية جورجيا، على منصة "إكس":" أخبار رائعة! لقد حكم القاضي بأن أعضاء مجلس الانتخابات في مقاطعة جورجيا، يجب أن يصدقوا على الانتخابات. خطوة أخرى في الحفاظ على الحواجز الموضوعة لحماية انتخاباتنا"وفقاً للشبكة.
وذهبت جولي آدامز، العضو الجمهوري في مجلس التسجيل والانتخابات في مقاطعة فولتون، إلى المحكمة زاعمة أنها "مطالبة برفض التصديق على نتائج الانتخابات، إذا كانت تعتقد أن النتائج غير صحيحة أو غير موثوقة".
وطلبت من القاضي في دعواها أن يصدر قراراً بأن مهامها المتعلقة باعتماد النتائج "تخضع للاجتهاد."
وامتنعت آدامز، وهي عضو ومنسقة إقليمية لـ"مجموعة الناشطة كليتا ميتشل"، المحامية السابقة لترمب، عن التصويت للتصديق على نتائج الانتخابات التمهيدية بولاية جورجيا في مايو الماضي.
وآدامز هي واحدة من عدد متزايد من المسؤولين في جورجيا، الذين رفضوا التصديق على نتائج الانتخابات منذ عام 2020، ما أثار قلق خبراء الانتخابات من أن "مسؤولي المقاطعة قد يحاولون منع التصديق الروتيني على نتائج الانتخابات، باسم نظريات المؤامرة التي لا أساس لها".
وإضافة إلى هذه المخاوف، صوتت هيئة الانتخابات في ولاية جورجيا التي يسيطر عليها الجمهوريون في وقت سابق من هذا العام على السماح للمجالس المحلية بإجراء "تحقيق" في نتائج الانتخابات.
وأثارت قاعدة "التحقيق المعقول"، قلق البعض من أنها ستسمح للمجالس الانتخابية في المقاطعات، بطلب كميات هائلة من المعلومات، وربما تأخير أو منع التصديق على النتائج "إذا رأت ذلك مناسباً"، وفقاً للشبكة.
