أوقف قاضٍ في ولاية جورجيا الأميركية قاعدة جديدة مررها مجلس الانتخابات في الولاية الحاسمة، كانت ستُلزم المسؤولين بعد بطاقات التصويت يدوياً في كل مراكز الاقتراع، منتقداً مسؤولي الانتخابات في الولاية لموافقتهم عليها قبل وقت قريب جداً من يوم الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
وكتب قاضي المحكمة العليا لمقاطعة فولتون روبرت ماكبيرني، في أمره القضائي، الثلاثاء: "لم يُنظّم أي تدريب (فضلاً عن تطويره)، ولم تصدر أي بروتوكولات للتعامل مع بطاقات الاقتراع المكتوبة.. ولم ترصد أي مخصصات في ميزانية انتخابات أي مقاطعة لموظفين إضافيين، ويلزم نفقات أخرى لتنفيذ قاعدة الفرز اليدوي"، وفق ما أوردت شبكة CNN.
وأضاف: "الفوضى الإدارية التي سوف، وليس من المحتمل أن تحدث، تتعارض تماماً مع التزامات مجالس انتخاباتنا (ومجلس الانتخابات في ولاية جورجيا) لضمان أن تكون انتخاباتنا نزيهة وقانونية ومنظمة".
وكتب ماكبيرني في أمره القضائي، أن القاعدة "أمر لا يحتمل، ومتأخرة للغاية"، مضيفاً: "هذا الموسم الانتخابي مشحون؛ ذكريات (اقتحام الكابيتول الأميركي) السادس من يناير لم تتلاشى، بغض النظر عن رؤيتنا الشخصية في الشهرة أو السمعة السيئة لذلك التاريخ".
وكتب القاضي: "أي شيء يزيد من الشكوك والاضطرابات إلى العملية الانتخابية لا يخدم الجمهور"، لافتاً إلى أنه في حين تبدو القاعدة على الورق بمثابة تحقق بشري إضافي من دقة الانتخابات، فإن إقرارها في اللحظة الأخيرة "لا يساهم في تخفيف التوتر أو تعزيز ثقة الجمهور في هذه الانتخابات".
وتلزم قاعدة العد اليدوي الجديدة، التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر الجاري، المقاطعات أن تحسب يدوياً عدد الأصوات المدلى بها في مراكز الاقتراع، للتأكد من أنها تتطابق مع عدد الأصوات التي تحصيها ماكينات التصويت. ومع ذلك، لن يحصي الموظفون القائمين بالعد اليدوي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، لأن هذا ما تفعله الآلات.
ترحيب ديمقراطي
ورحب الديمقراطيون بالحكم، مساء الثلاثاء. وقالت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، واللجنة الوطنية الديمقراطية، والحزب الديمقراطي في جورجيا في بيان مشترك: "منذ البداية، كانت هذه القاعدة محاولة لتأخير نتائج الانتخابات لإثارة الشكوك في النتيجة، وديمقراطيتنا أقوى بفضل هذا القرار بمنعها. سنواصل القتال لضمان تمكن الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وهم يعلمون أنها ستحتسب".
وقاعدة العد اليدوي، محل نزاع قضائي على جبهات متعددة، ومن المقرر عقد جلسة استماع منفصلة بشأن هذه المسألة، الأربعاء.
وكانت الأغلبية الجمهورية المدعومة من المرشح الجمهوري دونالد ترمب في مجلس الانتخابات بالولاية أقرت القاعدة، التي ستلزم المسؤولين في مراكز الاقتراع بمطابقة عدد الأصوات التي تحصيها آلات التصويت مع العد اليدوي لعدد الأصوات المدلى بها.
وأثار هذا الإجراء انتقادات من الحزبين، ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن المجلس مضى قدماً فيه في وقت قريب جداً من يوم الانتخابات.
وأعرب سكرتير عام ولاية جورجيا براد رافينسبرجر، عن مخاوفه من تغيير قواعد الانتخابات قبل أسابيع من انتخابات نوفمبر، وبالتالي إمكانية تأثير هذه العملية على سرعة الإعلان عن النتائج في الولاية الحاسمة.
وأشار الجمهوري رافينسبيرجر وهو أكبر مسؤول انتخابي في الولاية، إلى أن قاعدة العد اليدوي ربما تعزز مناخ المعلومات المضللة، وتطرح مسألة إجراءات تسلسل الحيازة للأصوات.
بؤرة نزاعات قضائية
ويشرف القاضي ماكبيرني، على عدد من القضايا البارزة المتعلقة بانتخابات جورجيا. وينظر في قاعدة منفصلة أقرها مجلس الولاية في أغسطس، والتي تلزم مسؤولي الانتخابات المحليين بإجراء "تحقيق معقول" في نتائج الانتخابات قبل التصديق عليها، وهو تفويض يقول الديمقراطيون إنه قد يمنح مسؤولي الانتخابات في المقاطعة سلطة واسعة لتأخير أو رفض التصديق على النتائج "في مطاردة لمخالفات انتخابية مزعومة".
وفي وقت سابق، الثلاثاء، أصدر ماكبيرني حكماً بعدم أحقية مجالس الانتخابات المحلية في جورجيا في رفض التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية 2024، ما يشكل ضربة لجهود المحافظين في الولاية الحاسمة للحصول على الحق القانوني في رفض النتائج استناداً إلى اشتباه بحدوث "تزوير أو إساءة".
وقال القاضي، إن "المخاوف المتعلقة بالتزوير أو الإساءة سيجري تسويتها في المحكمة، وليس من خلال تصرف مسؤولي المقاطعة بشكل منفرد".
وسجلت ولاية جورجيا عدداً قياسياً من الناخبين في أول أيام التصويت المبكر، الثلاثاء، إذ صوت ما يزيد على 300 ألف ناخب، وهو ضعف الرقم القياسي المسجل سابقاً.
وأصبحت جورجيا بؤرة ساخنة للنزاعات القضائية خلال الأسابيع الأخيرة من الانتخابات، حيث يواجه مجلس الانتخابات معارضة بشأن قواعد معتمدة حديثاً، ليس فقط من الديمقراطيين وجماعات المناصرة ذات الميول اليسارية، ولكن أيضاً من مسؤولي الانتخابات في المقاطعات وكبار الجمهوريين في الولاية.
