أيّد المرشد الإيراني علي خامنئي استبعاد مجلس صيانة الدستور مرشحين بارزين لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 18 يونيو المقبل، وحضّ مواطنيه على تجاهل دعوات إلى مقاطعة الاقتراع، والإدلاء بأصواتهم.
جاء ذلك، بعدما وجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني رسالة إلى خامنئي، داعياً إياه إلى التدخل في ملف إقصاء المرشحين، ومحذراً من تحويل "المنافسة" إلى "جثة هامدة".
واستبعد مجلس صيانة الدستور: علي لاريجاني، وهو مستشار لخامنئي، ترأس مجلس الشورى (البرلمان) لمدة 12 عاماً، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وإسحق جهانكيري، النائب الأول لروحاني.
في المقابل، صادق المجلس على 7 مرشحين، بينهم 5 متشددين، هم: رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والنائبان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى محافظ المصرف المركزي عبد الناصر همّتي، وهو معتدل، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده، وهو إصلاحي.
"تجاهلوا حملات" المقاطعة
وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، نقلت عن خامنئي قوله، خلال لقائه النواب افتراضياً إن "مجلس صيانة الدستور فعل ما يراه ضرورياً وحدّد المرشحين، وعليّ أولاً أن أشكر جميع المرشحين، ومؤكدٌ أن كثيرين منهم ترشحوا بدافع الشعور بالمسؤولية".
وذكرت وكالة "فارس" أن المرشد دعا الإيرانيين إلى تحقيق مشاركة واسعة في الانتخابات، وتابع: "على المواطنين أن يعلموا بأن الانتخابات ستترك تأثيراتها لسنوات، وأن المروّجين لعدم المشاركة فيها، ليسوا حريصين على مصلحة الشعب".
وخاطب الإيرانيين قائلاً: "تجاهلوا الذين يشنّون حملات، ويقولون إن لا طائل من التوجّه إلى صناديق الاقتراع"، كما أفادت وكالة "فرانس برس".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن خامنئي قوله لمواطنيه: "شاركوا في الانتخابات، لأنها أمر يتعلّق بكم، واسألوا الله أن يوفقكم لمعرفة الحق واختيار الشخص المناسب".
"المجلس الدستوري قد يُخطئ"
وأفادت وكالة "رويترز" بأن نسبة التصويت بالانتخابات في إيران، تُعتبر اختباراً لشرعية النظام، في ظلّ غضب شعبي عارم، بسبب الضغوط الاقتصادية والقيود على الحريات السياسية.
وأضافت أن ناشطين دعوا إلى مقاطعة التصويت، مشيرة إلى أن وسم (#لا للجمهورية الإسلامية) الذي تداوله إيرانيون، في الداخل والخارج، حقق انتشاراً واسعاً على "تويتر" في الأسابيع الماضية.
وذكرت "رويترز" أن استطلاعات الرأي الرسمية، بما في ذلك استطلاع أعدّه التلفزيون الرسمي هذا الشهر، أظهرت أن نسبة المشاركة في التصويت قد تتدنّى إلى 30%، وهي نسبة تقلّ كثيراً عن نظيرتها في الانتخابات السابقة.
ودافع الناطق باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، عن قرار المجلس بإقصاء مرشحين بارزين، معتبراً أن لا مصلحة للمجلس في النظرة الحزبية، بل يتسم بنظرة حيادية تماثل القضاء.
ونقل الموقع الإلكتروني للبرلمان الإيراني عن كدخدائي قوله إن المجلس "يعمل وفق مسؤولياته، وربما يرتكب خطأً، لأنه ليس معصوماً". واستدرك أن المجلس يعمل وفق صريح القانون، معتبراً أن المشاركة في الانتخابات هي "بمثابة تعبير عن الشعور بالمسؤولية تجاه مستقبل إيران على الصعيد السياسي، وتؤكد دعمنا النظام، واهتمامنا بمصير البلاد".
"إهانة للشعب ومخالفة للدستور"
وواصل أحمدي نجاد تنديده باستبعاده من الانتخابات، معتبراً أن على مسؤولي مجلس صيانة الدستور المشاركة في "برنامج مباشر على التلفزيون، وبحضوري، ليعلنوا لماذا رفضوني، وأنا أجيب"، وفقاً لما أفاد به موقع "إيران إنترناشيونال".
وذكّر بإقصائه من انتخابات 2017، قائلاً: "التزمتُ الصمت بسبب الوضع في البلاد واحتراماً للناس، ولكن هذه المرة أتيت بطلب من الناس للتسجيل. قلت إذا رفضتم أهليتي، فأنا بالتأكيد لن أشارك في الانتخابات، ولا أعترف بها ولا أؤيّد أحداً". وتحدث عن "إحباط عام في المجتمع"، معتبراً أن رفض أهليته هو "إهانة للشعب ومخالفة للدستور".
ونقل "إيران إنترناشيونال" عن أحمدي نجاد قوله إن "الوضع في البلاد سيئ من جميع النواحي.. وسيزداد سوءاً بسرعة كبيرة". وأضاف: "نظراً إلى التباعد المتزايد للمواطنين عن النظام، فإن العدوّ سيطالب بحلّ الحرس الثوري وإلغاء الرقابة التصحيحية لمجلس صيانة الدستور، وبعد ذلك، واضح أنهم يعملون لتغيير النظام وإجراء استفتاء" بشأن الحكم في البلاد.
وتابع أن مسؤولين إيرانيين كثيرين "لا يوافقون فقط على حلّ الحرس الثوري وإجراء انتخابات حرة، بل يدفعون العالم الخارجي إلى اتباع هذا المسار".
ابنة الخميني وحفيده
وذكر موقع "إيران إنترناشيونال" أن حسن الخميني، حفيد مؤسّس "الجمهورية الإسلامية"، انتقد استبعاد مرشحين، قائلاً: "لو كنت مكان المرشحين الذين أُكدت أهليتهم، لانسحبت من السباق الانتخابي".
في السياق ذاته، وصفت زهرا مصطفوي، ابنة الخميني، رفض أهلية مسؤولين "بذلوا جهوداً منذ بداية الثورة حتى الآن، لخدمة الناس والثورة"، بأنه "لا يُصدّق"، مضيفة أن ذلك أثار "دهشتها واستغرابها".
وأفاد موقع "رصانة" بأن مصطفوي كتبت رسالة مفتوحة، ورد فيها: "مجلس صيانة الدستور تصرّف بشكل لم يقنع المرشحين، ولا حتى أعضاء المجلس، ناهيك بي وبأمثالي وشريحة واسعة من المجتمع".
ونبّهت إلى أن "أي نظام لا يستطيع أن يصمد أمام المشكلات والأخطار، بعيداً من دعم الشعب له"، وزادت: "صمتُ أمثالي في مثل هذه الأحداث سيضاعف قلق الناس، لذلك أجد من الضروري أن أعرب عن الشكر للسادة المحترمين الذين رشّحوا أنفسهم، لشعورهم بالمسؤولية، وأن أشجب بشدة تصرّف مجلس صيانة الدستور".
ويُعتبر إبراهيم رئيسي أبرز مرشح في السباق، لكن الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت كتب مقالاً في صحيفة "جهان صنعت"، تطرّق فيه إلى تصريحات لرئيس القضاء، خلال مقابلة أجرتها معه "الغرفة التجارية الإيرانية"، معتبراً أن إجاباته تُظهر أنه يجهل أدبيات الاقتصاد السياسي والاقتصاد العام، وقال: "ينبغي ألا نتوقّع من شخص قضى كل عمره المهني في القضاء، أكثر من ذلك، ولكن هذا الجهل قد يثير مشكلات".
