يتجه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، إلى الصين الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني وانج يي، ستركز على دعم بكين لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، والمخاوف بشأن حقوق الإنسان، وهونج كونج، وفق "فاينانشيال تايمز".
وفي أول رحلة إلى الصين منذ توليه منصبه، والثانية لوزير خارجية بريطاني إلى البر الرئيسي الصيني في السنوات الست الماضية، من المقرر أن يركز لامي على المواضيع الخلافية بين لندن وبكين، فضلاً عن مجالات التعاون، وفقاً لأشخاص مطلعين على خططه.
وتعد هذه الزيارة أحدث خطوة في خطة حكومة حزب العمال لتكثيف الاتصالات مع الصين، كما يرى لامي أنها تمثل "بداية لحوار أكثر اتساقاً وتفاعلاً منتظماً بين البلدين"، وفق الصحيفة البريطانية.
وتنظر بريطانيا إلى التحول الأخضر العالمي والصحة والنمو الاقتصادي والتجارة كمجالات رئيسية للتعاون المتبادل مع بكين. وتعد الصين، بما في ذلك هونج كونج، رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
كما تعد الدولتان من بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أنهما غالباً ما تتخذان مواقف متعارضة في المناقشات الدولية.
"استراتيجية أقل تشدداً"
وأعطت إدارة حزب العمال مؤشرات مبكرة على أنها ستتبع استراتيجية أقل تشدداً تجاه الصين من الحكومات المحافظة السابقة، والتي واجهت ضغوطاً شديدة من النواب المتشددين لاتخاذ نهج صارم، وفق "فاينانشيال تايمز".
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لأول مرة مع الرئيس الصيني شي جين بينج في أغسطس الماضي، كما أجرت وزيرة الخزانة راشيل ريفز مكالمة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفينج، الشهر الماضي.
وأجرى وزير الخارجية البريطاني محادثات غير رسمية مع نظيره الصيني على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا في لاوس في يوليو الماضي.
وخلال رحلته التي تستغرق يومين، سيسافر لامي الجمعة إلى بكين، ثم يزور شنغهاي السبت، حيث سيلتقي برجال الأعمال البريطانيين بالإضافة إلى ممثلي الحكومة الصينية.
وعلى الرغم من أن بريطانيا تهدف إلى تعزيز الاتصالات مع الصين، إلا أن ستارمر طمأن نوابه بأنه لن يحيد عن الموضوعات الصعبة مع بكين. وأكد في جلسة برلمانية الأربعاء، أن لامي سيطلب مباشرة من الحكومة الصينية رفع العقوبات التي فرضتها على البرلمانيين البريطانيين.
وكانت النائبة هيلينا كينيدي من حزب العمال، والنائبان المحافظان إيان دنكان سميث وتوم توجندات، من بين أولئك الذين أدرجتهم بكين على القائمة السوداء بعد انتقادهم للحكومة الصينية.
وحدد ستارمر سياسة "ثلاثية" بشأن الصين تشمل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ والتنافس حيث تتباعد المصالح؛ والتحدي إذا لزم الأمر، بما في ذلك الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، أطلقت أيضاً تدقيقاً للعلاقات بين المملكة المتحدة والصين الذي وعد به حزب العمال في برنامجه الانتخابي.
ومن المتوقع أن يصدر التقرير عن المراجعة، التي من المرجح أن تشارك فيها وزارة الخزانة ووزارة الأعمال ووزارة الطاقة ومكتب مجلس الوزراء، في أوائل عام 2025.
وذكرت صحيفة "الجارديان" هذا الشهر أن وزارة الخارجية طلبت من المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب بشأن تايوان تأجيل زيارة محتملة لرئيس تايواني سابق إلى البرلمان البريطاني لتجنب إثارة غضب الصين قبل زيارة لامي.
