أصدرت قاضية فيدرالية مجموعة من الأدلة الحكومية في قضية محاولة تغيير نتائج انتخابات 2020 ضد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لكن الوثائق التي تم الكشف عنها لا تزال تحتفظ بالعديد من المعلومات السرية، بحسب "بلومبرغ".
وقالت "بلومبرغ"، في تقرير نشرته الجمعة، إن قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان أفرجت عن الوثائق، التي بلغ مجموعها 1889 صفحة، الجمعة، رغم اعتراضات ترمب ومحاميه الذين فشلوا في تأخير الإفراج عنها لما بعد الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل.
وأضافت الوكالة أن العديد من الوثائق ستظل سرية في الوقت الحالي بناءً على تقييم الحكومة الأميركية بأنها تحتوي على معلومات "حساسة"، بما في ذلك شهادات هيئة المحلفين الكبرى والمقابلات مع الشهود والمعلومات التي جمعها المحققون.
وتشمل الوثائق المُفرج عنها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وبيانات صحافية، وخطابات وتصريحات عامة، وتقارير إخبارية، ونصوص مقابلات ووثائق تم جمعها خلال تحقيق الكونجرس في انتخابات 2020 والهجوم على مبنى الكابيتول الأميركي من قبل حشد من أنصار الرئيس السابق في 6 يناير 2021.
كما تتضمن ملفات أصبحت علنية خلال الأسابيع والشهور التي تلت حسم الانتخابات، بما في ذلك مذكرة أصبحت معروفة كتبها حليف ترمب جون إيستمان، تقترح كيف يمكن لنائب الرئيس آنذاك مايك بنس التدخل لرفض التصديق على فوز بايدن عندما ترأس جلسة الكونجرس لفرز أصوات الانتخابات، إلا أن بنس رفض القيام بذلك.
وكان مكتب المستشار الخاص جاك سميث قدَّم الأدلة إلى القاضية تانيا تشوتكان كجزء من جهوده للحفاظ على استمرار القضية، بعد أن حكمت المحكمة العليا الأميركية في الصيف بأن ترمب، وجميع الرؤساء الأميركيين، يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن تصرفاتهم الرسمية.
الحصانة الجديدة
وأعادت المحكمة القضية إلى تشوتكان لتقرر ما إذا كانت يمكن أن تستمر بموجب قاعدة الحصانة الجديدة التي وضعتها في أغسطس الماضي، وقدَّم المدعون لائحة اتهام مُعدلة أزالوا منها بعض الادعاءات التي قالت المحكمة العليا إنها "محظورة وفقاً لقاعدتها الجديدة، مثل تواصل ترمب مع مسؤولي وزارة العدل بعد انتخابات 2020".
لكنهم تركوا الجزء الأكبر من القضية كما هو، بما في ذلك محاولات الرئيس السابق الضغط على بنس للتدخل نيابةً عنه عندما اجتمع الكونجرس للتصديق على النتائج.
وأصدرت الحكومة الأميركية بعد ذلك مذكرة من 165 صفحة شرحت فيها أسبابها لرؤية أن النسخة الأخيرة من القضية تتضمن سلوكيات خاصة بترمب كمرشح لمنصب الرئيس ولذا فإنها لا ينبغي أن تندرج تحت بند حصانة الرؤساء.
وتضمنت المذكرة سرداً مفصلاً للأحداث التي جرت بعد يوم الانتخابات وصولاً إلى هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول، ومعلومات قدمها شهود رئيسيون، بما في ذلك بنس، الذي أُجبر على الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين الكبرى.
ومن المقرر أن يقدم ترمب رده على قضية الحصانة بحلول 7 نوفمبر المقبل، وكان محاموه قد طلبوا من القاضية تشوتكان تأجيل الإفراج عن هذه الأدلة الحكومية، حتى يتم الإفراج عن الأدلة التي بحوزتهم في 14 نوفمبر، بحجة أنه "سيتم تسميم الرأي العام من خلال رواية أحادية للقضية عبر الإفراج عن المذكرة الحكومية".
لكن تشوتكان رفضت الطلب، وكتبت أن حجة ترمب بشأن دور المحكمة قبل يوم الانتخابات "خاطئة"، وأوضحت:" إذا حجبت المحكمة معلومات كان للجمهور الحق في الوصول إليها لمجرد وجود عواقب سياسية محتملة للإفراج عنها، فإن هذا الحجب يمكن أن يشكل، أو يظهر على أنه، تدخلاً في الانتخابات".
وفي السياق نفسه، وصف ترمب، الجمعة، القاضي الذي يشرف على القضية الجنائية الفيدرالية المتعلقة بالسادس من يناير ضده بأنه "الشخص الأكثر شراً"، على الرغم من التهديدات التي واجهتها قاضية المقاطعة الأميركية تانيا تشوتكان بالفعل من أنصاره، وفقاً لما ذكرت NBC NEWS.
