قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني إنها ستواصل العمل من أجل تنفيذ الخطة المثيرة للجدل المتعلقة بإرسال طالبي اللجوء إلى ألبانيا، في تحدي لمحكمة في روما، أبدت اعتراضها عليها، وفق ما أوردته "بلومبرغ".
وأضافت ميلوني في تصريحات صحفية خلال زيارة إلى العاصمة اللبنانية بيروت: "لقد دعوت إلى اجتماع لمجلس الوزراء الاثنين، وذلك للموافقة على القواعد التي يمكنها التغلب على هذه العقبة (...) لا أعتقد أن من صلاحيات القضاء تحديد البلدان الآمنة وغير الآمنة".
وكانت المحكمة قد أصدرت حكماً، الجمعة، ضد خطة الحكومة لاحتجاز 12 مهاجراً بمراكز افتتحت حديثاً في ألبانيا، قائلة إنه "يجب نقل هؤلاء المهاجرين إلى إيطاليا، وذلك لأن من المستحيل الاعتراف بأن الدول التي جاء منها هؤلاء المحتجزين آمنة، ولذا لديهم الحق في نقلهم إلى روما".
وتعرضت الخطة، التي أشادت بها الحكومة الإيطالية وبعض قادة الاتحاد الأوروبي باعتبارها "نموذجاً مبتكراً لإدارة وردع الهجرة"، إلى انتقادات من قبل مسؤولي وجماعات حقوق الإنسان، الذين يخشون تعرّض المهاجرين للخطر ولانتهاكات حقوق الإنسان.
ما هي الخطة؟
وأرسلت إيطاليا في 16 أكتوبر الجاري، أول قارب يحمل مجموعة من المهاجرين إلى ألبانيا، في تفعيل لخطة أوروبية مثيرة للجدل للتعامل مع الآلاف من طالبي اللجوء في الخارج، وهي خطوة لقيت معارضة من قبل مسؤولي وجماعات حقوق الإنسان، وفق "نيويورك تايمز".
وقالت الحكومة الإيطالية إن المهاجرين "غير المعرضين للخطر" القادمين من "دول آمنة" فقط هم الذين سيتم نقلهم إلى المراكز في ألبانيا، ولن ترسل الأطفال والنساء الحوامل وغيرهم ممن تم تصنيفهم على أنهم (ضعفاء بما في ذلك المرضى والمعاقين) إلى المراكز، لكن سيتم نقلهم مباشرة إلى إيطاليا للعلاج.
وتضم القائمة الإيطالية حالياً 21 دولة تصنف على أنها آمنة. وفي العام الماضي وصل إلى إيطاليا 56 ألفاً و588 مهاجراً من 4 دول فقط من هذه الدول وهي بنجلاديش ومصر وكوت ديفوار وتونس.
وبموجب شروط الاتفاق مع ألبانيا، يمكن إرسال ما يصل إلى 36 ألف مهاجر إليها كل عام، ما دام أنهم ينتمون لأحد البلدان الآمنة المدرجة في القائمة، وهو ما يحد بشدة من إمكانية حصولهم على اللجوء.
وبمجرد وصولهم إلى ألبانيا، سيُسمح للمهاجرين بالتسجيل للحصول على اللجوء، ويمكنهم تقديم قضاياهم عن بُعد إلى القضاء الإيطالي، ثم انتظار الردود على الطلبات.
وشيّدت حكومة ميلوني مركزي استقبال في ألبانيا، في أول اتفاق من نوعه يتضمن نقل دولة عضو بالاتحاد الأوروبي للمهاجرين إلى بلد خارج التكتل في محاولة لردع الوافدين الذين وصلوا إلى البلاد بشكل غير قانوني.
وبدأت المراكز، في بلدتي شنجن وجادر الألبانيتين العمل الأسبوع الماضي.
نموذج للتعاون
ووصفت ميلوني الخطة بأنها "نموذج للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة"، وألبانيا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكن يتم النظر في عضويتها.
وحذرت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش من أن مثل هذه "التدابير تزيد بشكل كبير من خطر تعريض اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين لانتهاكات حقوق الإنسان".
لكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيدت الخطة، واصفة إياها بأنها "مثال على التفكير خارج الصندوق، القائم على تقاسم المسؤوليات بشكل عادل مع دول ثالثة".
وكتبت فون دير لاين على منصة "إكس": "ينبغي لنا أيضاً أن نستمر في استكشاف السبل الممكنة للمضي قدماً فيما يتعلق بفكرة تطوير مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، وخاصة في ضوء الاقتراح التشريعي الجديد بشأن الترحيل".
وتدفع فون دير لاين أيضاً إلى تحديد "دول ثالثة آمنة" على مستوى الاتحاد الأوروبي، لتجنب الخلافات بين الدول الأعضاء وتسريع معدل الترحيل، الذي لا يزال يتراوح بين 20% و30% دون تغيير كبير، وفق "يورو نيوز".
