قال المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا، الجمعة، إنه فتح تحقيقاً ضد شخص يحمل جنسية مزدوجة يقاتل في صفوف الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، وذلك للاشتباه في ارتكابه "جرائم حرب"، حسبما ذكرت مجلة "بوليتيكو".
وأضاف مكتب المدعي العام أن التحقيق يركز على شاب عشريني خدم في وحدتي "النخبة" و"القناصة" (رفائيم) التابعتين إلى الجيش الإسرائيلي.
وتتكون الوحدة، التي كانت نشطة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، من 21 شخصاً، بما في ذلك 3 أميركيين، إلى جانب فرنسيين اثنين، وألماني، وإيطالي، والشاب البلجيكي قيد التحقيق.
ويأتي التحقيق البلجيكي، الذي تم فتحه رسمياً الأربعاء، بعد تحقيق أجراه الصحافي الفلسطيني يونس طيراوي، الذي اتهم وحدة "رفائيم" بـ "الإعدام الوحشي للمدنيين العزل" في قطاع غزة.
وقال طيراوي إنه تلقى معلومات من جندي أميركي في منصب قيادي داخل الوحدة الإسرائيلية، تؤكد أن جنوداً في الوحدة أطلقت النار على المدنيين، حتى لو لم يكونوا مسلحين ولم يشكلوا أي خطر.
وكانت الجمعية البلجيكية الفلسطينية ABP، قدمت شكوى جنائية ضد الرجل، مطالبة السلطات البلجيكية بإجراء التحقيق، مضيفة أن التحقيق "سيساعد في إنهاء إفلات المجرمين من العقاب، حيث أن الإفلات من العقاب الذي يتمتعون به يغذي جرائمهم اللاحقة".
التزامات إسرائيلية
وقال وزير العدل البلجيكي، بول فان تيشيلت، الخميس، إن التحقيق سعى إلى التحقق من المعلومات المنشورة في الصحافة.
وذكر فان تيشيلت أمام البرلمان البلجيكي: "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس، لكن هذا لا يعفيها من التزامها باحترام القانون الإنساني الدولي".
وتدعو الجمعية البلجيكية الفلسطينية نظام العدالة البلجيكي إلى "المشاركة في عمل العدالة الدولية جنباً إلى جنب مع المحاكم الدولية".
يشار إلى أن نظام العدالة البلجيكي ملزم بالتصرف، عندما يكون البلجيكيون مرتكبين أو ضحايا لجرائم بموجب القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، خلص تحقيق تابع للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل اتبعت سياسة منسقة تتمثل في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة خلال الحرب، وهي أفعال ترقى إلى "جرائم حرب"، و"جريمة إبادة ضد الإنسانية"، فيما وصفت إسرائيل نتائج التقرير بـ"المخزية".
واتهم بيان التحقيق التابع للأمم المتحدة، القوات الإسرائيلية، بقتل وتعذيب العاملين في المجال الطبي عمداً، واستهداف مركبات طبية وعرقلة تصاريح تسمح بخروج المرضى من قطاع غزة المحاصر.
