قال رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه إنه لا يمكن تحمل الزيادات الضريبية التي اقترحتها أحزاب المعارضة اليسارية، والتي تبلغ عشرات المليارات من اليوروهات، لأنها ستقوض الأعمال والقدرة الشرائية للأسر، حسبما نقلت عنه "بلومبرغ".
وأضاف بارنييه، في مقابلة أجراها مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، نُشرت الأحد، أن فرنسا يجب أن تخفض عجز ميزانيتها للحفاظ على قدرتها على الاقتراض بمعدلات معقولة، مشيراً إلى أنها يجب، في نفس الوقت، ألا تزيد العبء الضريبي بما يتجاوز النسب المؤقتة التي طلبتها الحكومة من بعض الشركات الكبرى والأغنياء من دافعي الضرائب.
وتتعرض الحكومة الفرنسية لضغوط لخفض العجز المتزايد في ميزانية البلاد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، وانحراف خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لتضييق الفجوة عن مسارها، إذ باتت التحديات أكثر صعوبة بسبب قرار الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو الماضي، ما ترك فرنسا مع حكومة أقلية، يمكن أن تتم الإطاحة بها بسهولة من قبل البرلمان.
وقدمت حكومة بارنييه، في وقت سابق هذا الشهر، مشروع قانون ميزانية عام 2025، والذي يتضمن بنوداً لخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (65 مليار دولار أميركي)، وذلك من أجل خفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي، بدلاً من 6.1٪ خلال هذا العام. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان العمل على هذا مشروع اعتباراً من الاثنين.
وكانت لجنة المالية في مجلس النواب رفضت اقتراحاً تضمن عشرات التعديلات التي طرحها في الغالب تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري، والتي شملت فرض ضرائب جديدة على كل شيء بدءاً من أرباح الشركات إلى المعاملات المالية وحتى ثروات الأسر.
وفي منشور كتبه على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، قال رئيس لجنة المالية إريك كوكريل، إن "الضرائب المقترحة كانت ستجلب حوالي 60 مليار يورو في شكل عائدات جديدة من الأرباح الفائقة للشركات الكبرى والأسر الأكثر ثراءً".
وأضاف كوكيريل، وهو عضو في التحالف اليساري، أنه تم رفض مشروع قانون الميزانية المُعدَّل هذا، بسبب تحالف من المشرعين الذين يدعمون الحكومة وحزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف.
من جانبه، رد "التجمع الوطني" على كوكيريل، قائلاً إنه "على الرغم من تحقيق نواب الحزب انتصارات جيدة لصالح القدرة الشرائية للفرنسيين، فإن اليسار المتطرف اختار تحميل الميزانية عدة مليارات من اليوروهات في شكل ضرائب جديدة".
وأشار بارنييه في مقابلته مع "جورنال دو ديمانش" إلى أن الحكومة منفتحة على مناقشة سبل حماية المعاشات التقاعدية الصغيرة بشكل أفضل، وفي حالة حدوث جمود في محادثات الميزانية، فإنه يمكن استخدام المادة (49.3) من الدستور لتجاوز التصويت في البرلمان، وهي الخطوة التي رأت "بلومبرغ" أنها تزيد من احتمالية طرح حجب الثقة.
كما قال وزير الميزانية الفرنسي لوران سان مارتن في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، الأحد، إن زيادة المعاشات التقاعدية الصغيرة قبل الزيادة المُخطَط لها في يوليو المقبل سيتطلب من الحكومة إيجاد مدخرات في مكان آخر.
ورداً على سؤال عن اقتراح قدمه بعض المشرعين من حزب إيمانويل ماكرون ببيع الحكومة حصصاً في بعض الشركات، مثل شركة اليانصيب La Francaise des Jeux SA، وشركة الاتصالات Orange SA، وشركة صناعة السيارات Stellantis NV، أوضح وزير الميزانية أنه "لا يعارض" إجراء أي مناقشات في البرلمان أو النظر في مدى جدوى حيازة الدولة لها"، لافتاً إلى أن مثل هذه المبيعات للأصول ستساعد في كبح الدين العام الفرنسي، لكنها ستحرم الحكومة من حصصها وأرباحها في المستقبل.
