رفع المتهمون سابقاً في القضية المعروفة باسم "سنترال بارك 5"، الاثنين، دعوى قضائية ضد المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب، بعد أن تطرق إلى أحداث الواقعة خلال المناظرة الرئاسية في 10 سبتمبر، رغم ظهور براءتهم بعد أن كانوا مدانين، معتبرين أن ما فعله تشهير بهم وادعاء كاذب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية.
واعتبر المتهمون السابقون في القضية أن ترمب أدلى "بتصريحات كاذبة وتشهيرية"، وطالبوا بمحاكمة المرشح الجمهوري أمام هيئة محلفين لتحديد العقوبة والتعويضات المالية المناسبة.
وذكر أطراف القضية، وهم خمسة، في الدعوى الفيدرالية: "لقد صرّح المدعى عليه، ترمب، زوراً بأن المدعين قتلوا شخصاً واعترفوا بالذنب في الجريمة، وهي تصريحات كاذبة بشكل واضح".
ونقلت الوكالة عن محامي الخمسة، شانون سبيكتر، قوله في رسالة بالبريد الإلكتروني إن "الرجال الـ 5 أعربوا عن استيائهم لأن ترمب شهّر بهم أمام 67 مليون شخص، ما دفعهم إلى السعي لتبرئة أنفسهم مرة أخرى".
ورفض المحامي التعليق بشأن اعتبار الدعوى القضائية تدخلاً ضمن التنافس المحموم بين ترمب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية لكونهم داعمين لها، وقال: "نطلب الإنصاف من المحكمة".
رفض ترمب
من جانبه، انتقد المتحدث باسم ترمب، ستيفن تشيونج، الدعوى قائلاً: "هذه مجرد دعوى تافهة أخرى للتدخل في الانتخابات، وقد تقدم بها نشطاء يساريون يائسون، في محاولة لصرف انتباه الشعب الأميركي عن أجندة كامالا هاريس الليبرالية الخطيرة وحملتها الفاشلة".
وتعود تفاصيل القضية السابقة إلى تعرض يوسف سلام، وأنترون ماكراي، وكيفن ريتشاردسون، وريموند سانتانا، وكوري وايز، خلال فترة المراهقة عام 1989، لتهمة الاغتصاب وضرب امرأة بيضاء كانت تمارس رياضة الجري في حديقة "سنترال بارك" بمدينة نيويورك.
وقال الخمسة، وهم من ذوي الأصول الإفريقية واللاتينية، إنهم اعترفوا بارتكاب هذه الجرائم تحت الإكراه، ثم تراجعوا عن اعترافاتهم لاحقاً، ودفعوا ببراءتهم في المحكمة، لكن تمت إدانتهم بعد محاكمات أمام هيئة محلفين، ثم أُلغيت الإدانة في عام 2002 بعد ظهور مرتكب الجريمة الحقيقي واعترافه بارتكاب الجريمة.
وفي عام 1989، اشترى ترمب إعلاناً على صفحة كاملة في صحيفة "نيويورك تايمز"، دعا فيه إلى إعدام هؤلاء المراهقين، وكانت هذه القضية أولى محاولات الرئيس السابق في التعامل بصرامة مع الجريمة، والتي مهدت الطريق لظهور شخصيته السياسية الشعبوية، ومنذ ذلك الحين أصبحت تصريحاته الغامضة وخطاباته العنصرية الصريحة جزءاً من حياته العامة، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
تكرار معلومات خاطئة
وفي المناظرة التي أُجريت في العاشر من سبتمبر، ذكر ترمب معلومات خاطئة حول الحقائق الرئيسية في القضية عندما أثارت هاريس الموضوع، قائلاً: "لقد اعترفوا، وقالوا إنهم أقروا بالذنب".
وشارك الرجال الـ 5 الذين تمت تبرئتهم، بمن فيهم سلام، الذي أصبح الآن عضواً في مجلس مدينة نيويورك، في حملات لدعم هاريس. كما تحدث بعضهم في المؤتمر العام للحزب الديمقراطي في أغسطس، حيث انتقدوا ترمب لعدم اعتذاره عن الإعلان الذي نشره في "نيويورك تايمز" وقت المحاكمة، فضلاً عن انضمامهم إلى ناشط الحقوق المدنية آل شاربتون في جولة بالحافلة لتشجيع الناخبين على التصويت للمرشحة الديمقراطية.
وأدت دعاوى التشهير السابقة، التي تورط فيها ترمب، إلى منح تعويضات كبيرة للمدعين. ففي يناير، منحت هيئة محلفين 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول؛ بسبب هجمات الرئيس السابق المستمرة عليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب ادعاءاتها بأنه اعتدى عليها جنسياً بمتجر كبير في مانهاتن عام 1996.
وفي مايو 2023، وجدت هيئة محلفين أن ترمب مسؤول عن الاعتداء الجنسي على كارول وأصدرت حكماً ضده بقيمة 5 ملايين دولار.
