ينقسم الأميركيون بشأن السياسة التي اقترحها المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترمب المتعلقة بجمع المهاجرين المخالفين وترحيلهم، حتى لو استدعى ذلك استخدام معسكرات اعتقال تخضع لحراسة الجيش، حسبما ذكر استطلاع معهد أبحاث الدين العام غير الحزبي PRRI، بالشراكة مع مؤسسة بروكينجز.
وكان ترمب قد ذكر بأنه ينوي الاستعانة بقانون "الأعداء الأجانب" الصادر في عام 1798، حال انتخابه في انتخابات نوفمبر المقبل لاستهداف "كل شبكة إجرامية للمهاجرين غير الشرعيين تعمل على الأراضي الأميركية"، وأطلق على هذه العملية اسم "عملية أورورا".
وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، الثلاثاء، أن نتائج الاستطلاع تأتي في الوقت الذي يعد فيه ترمب، بتنفيذ عمليات ترحيل جماعية باستخدام قانون عمره 226 عاماً، يسمح للحكومة الفيدرالية باحتجاز "الأجانب الأعداء" في أوقات الحرب.
ويعارض 50% من الأميركيين الذين شملهم الاستطلاع إنشاء معسكرات للمهاجرين غير المسجلين، بينما يؤيد 47% الفكرة، وفقاً للاستطلاع السنوي.
وذكر الموقع أن ما يقرب من 79% من الجمهوريين يفضلون وضع المهاجرين غير المسجلين في معسكرات، مقارنة بـ 47% من المستقلين، و22% من الديمقراطيين.
وأشار الموقع إلى أن الغالبية العظمى من الأميركيين الذين يثقون في الأخبار اليمينية المتطرفة بنسبة بلغت 91% أو قناة "فوكس نيوز" بنسبة تصل إلى 82%، يفضلون إقامة معسكرات عسكرية للمهاجرين غير المسجلين، مقارنة بـ44% من الأميركيين الذين لا يشاهدون الأخبار التلفزيونية.
ويفضل البروتستانت الإنجيليون البيض بنسبة تصل إلى 75%، المعسكرات العسكرية للمهاجرين غير المسجلين، يليهم 61% من الكاثوليك البيض.
ومن بين المسيحيين غير البيض، يؤيد حوالي 47% من البروتستانت الهسبانيين، و42% من البروتستانت السود، و33% من الكاثوليك الهسبانيين هذه السياسة.
كما يؤيد الفكرة 39% من الأميركيين اليهود، و32% من الأميركيين غير المنتمين إلى أي دين.
ووجد نفس الاستطلاع الذي أجراه معهد البحوث السياسية، أن البلاد أصبحت أكثر محافظة فيما يتعلق بسياسة الهجرة.
صدمة من نسب تأييد الخطة
وقال روبرت بي جونز، رئيس ومؤسس PRRI، لموقع "أكسيوس" : "لقد صُدمت كثيراً من عدد الأميركيين، وخاصة الجمهوريين والإنجيليين البيض، الذين أيدوا هذا".
وأضاف جونز أن "قانون الأعداء الأجانب استُخدم منذ 80 عاماً فقط في الحرب العالمية الثانية، ولا يزال هناك أشخاص على قيد الحياة يتذكرونه".
وتابع: "لذا فليس من غير المتصور، أن يحدث ذلك مرة أخرى، هذا ليس مجرد خطاب هنا، أعتقد أنه أحد أكثر الأشياء المزعجة التي وجدناها".
وقال 52% من المشاركين في الاستطلاع إنهم "يؤيدون السماح للمهاجرين الذين تم جلبهم بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة كأطفال بالحصول على وضع الإقامة القانونية، وهو انخفاض بمقدار 10 نقاط منذ المرة الأولى التي طرح فيها معهد PRRI هذا السؤال في عام 2018.
وبالإضافة إلى ذلك، يؤيد 51% من المشاركين في الاستطلاع، بناء جدار على طول الحدود الأميركية مع المكسيك، وهي زيادة قدرها 10 نقاط منذ عام 2016، عندما طرح السؤال لأول مرة.
اعتبارات ترمب
وأشار موقع "أكسيوس" إلى أن استخدام القانون، هو إحدى الخطوات التي ذكرها ترمب، عندما تحدث عن عمليات الترحيل الجماعي، كما استخدم بشكل متزايد لغة مظلمة بشأن المهاجرين، واصفاً إياهم بـ "العدو من الداخل" ومهاجمة جيناتهم بشكل خاطئ.
ودعت العديد من جماعات الدفاع عن المهاجرين ذات التوجه اليساري، إلى شن حملة إعلامية أو تغيير أسئلة استطلاعات الرأي لمساعدة الأميركيين على رؤية كيف يمكن للترحيل الجماعي أن يدمر الأسر.
على سبيل المثال، تقول منظمة Valiente Action Fund لموقع "أكسيوس" إنها "وجدت أن الإعلانات السلبية الصارمة ضد ترمب، والتي تُظهر كيف أن سياساته ستؤدي إلى فصل الأسر، أثرت على بعض الناخبين الذكور السود واللاتينيين الذين كانوا يدعمون في السابق سياسات الهجرة الصارمة".
وذكرت ماريا رودريجيز، المديرة التنفيذية لصندوق العمل فالينتي، لموقع "أكسيوس": "يتعين علينا أن لا نسمح لترمب بتحديد الهجرة في بلدنا".
وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 16 أغسطس الماضي إلى 4 أكتوبر الجاري، إذ يستند الاستطلاع إلى عينة مكونة من 5 آلاف و27 شخصاً بالغاً من 18 عاماً فأكثر، يعيشون في جميع الولايات الخمسين ومنطقة كولومبيا، كما أنهم يشكلون جزءاً من لوحة المعرفة الخاصة بشركة Ipsos.
وأوضح الموقع أن "هامش الخطأ في العينة يصل إلى 1.82 نقطة مئوية عند مستوى ثقة 95%، بالنسبة للنتائج التي تعتمد على العينة بأكملها".
تاريخ القانون
والقانون يعود إلى عام 1798، عندما كانت الولايات المتحدة على وشك الدخول في حرب مع فرنسا. كان الحزب الفيدرالي الذي كان ينادي بحكومة مركزية قوية، يعتقد أن انتقادات الديمقراطيين والجمهوريين للسياسات الفيدرالية غير مخلصة وكان يخشى أن يتعاطف "الأجانب" أو غير المواطنين الذين يعيشون في الولايات المتحدة مع الفرنسيين أثناء الحرب.
ونتيجة لهذا، أقر الكونجرس الذي يسيطر عليه الفيدراليون أربعة قوانين، تُعرف مجتمعة باسم قوانين الأجانب والتحريض. إذ رفعت هذه القوانين متطلبات الإقامة للحصول على الجنسية من 5 إلى 14 عاماً، وسمحت للرئيس بترحيل الأجانب، كما سمحت باعتقالهم وسجنهم وترحيلهم أثناء الحرب.
