انطلقت عملية التصويت بالانتخابات التشريعية في اليابان، الأحد، إذ تحدد مصير حكومة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا ومن المتوقع أن تعاقب ائتلافه، بسبب التضخم وفضيحة تمويل، ما قد ينهي عقداً من هيمنة "الحزب الديمقراطي الحر".
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "الحزب الديمقراطي الحر" وشريكه القديم حزب "كوميتو"، سيتكبدان هزيمة ساحقة من جانب الناخبين، مع احتمال خسارة الائتلاف لأغلبيته البرلمانية، في حين تكافح اليابان مع ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاقات المتوترة بشكل متزايد مع جارتها الصين.
ومن شأن خسارة الأغلبية في مجلس النواب أن تجبر إيشيبا، الذي تولى منصبه منذ شهر واحد فقط، على الدخول في مفاوضات لتقاسم السلطة مع أحزاب أصغر، ما سيؤدي إلى حالة من الضبابية في بعض جوانب الساحة السياسة، على الرغم من عدم توقع أي استطلاع للرأي ابتعاد "الحزب الديمقراطي الحر" عن السلطة.
ويعاني الحزب الحاكم من تداعيات أزمة مالية خطيرة كادت تعصف باستقراره الداخلي، ومن المرجح أن تساهم في خسارة الانتخابات والإضرار بمصداقية إيشيبا كزعيم جديد.
وتعهد إيشيبا بالفعل بجعل حزمة التحفيز الاقتصادي التالية أكبر من حزمة العام الماضي، والتي تم تمويلها بميزانية إضافية بقيمة 13 تريليون ين (86 مليار دولار)، بحسب "بلومبرغ".
"الديمقراطي الحر".. أكبر قوة بالبرلمان
ووفقاً لاستطلاع أجرته صحيفة "أساهي"، الأسبوع الماضي، قد يفقد الحزب ما يصل إلى 50 من مقاعده البالغ عددها 247 مقعداً في مجلس النواب، وقد يتراجع حزب "كوميتو" إلى أقل من 30 مقعداً، ما يمنح الائتلاف أقل من 233 مقعداً اللازمة للأغلبية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن "الحزب الديمقراطي الحر" سيظل بسهولة أكبر قوة في البرلمان، لكنه قد يخسر الكثير من الأصوات أمام "الحزب الدستوري الديمقراطي" الياباني المعارض، الذي أطاح بـ"الحزب الديمقراطي الحر" في عام 2009. وتقدر الصحيفة أن "الحزب الدستوري الديمقراطي" قد يفوز بما يصل إلى 140 مقعداً.
وبحسب استطلاع للرأي أجرته "هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية"، يقول نحو 40 % من الناخبين إن همهم الأول هو الاقتصاد وتكاليف المعيشة.
كما أظهر الاستطلاع أن 28 % يريدون خفض الضرائب، وأن 21 % يأملون في استمرار زيادة الأجور. وتعهدت أحزاب مختلفة برفع الأجور، في خطوة قد تحصد أصواتاً، لكنها تهدد أيضاً الشركات الصغيرة التي تكافح لمواكبة ارتفاع التكاليف.
