رفع المدعي العام لمدينة فيلادلفيا لاري كراسنر، وهو ديمقراطي، الاثنين، دعوى مدنية ضد الملياردير الأميركي إيلون ماسك ومجموعته المؤيدة لترمب، America PAC، مطالباً قاضي ولاية بنسلفانيا، بإيقاف توزيع المكافأة المثيرة للجدل بقيمة مليون دولار التي قدمها ماسك للناخبين المسجلين، واصفاً إياها بأنها "مخطط يانصيب غير قانوني"، حسبما ذكرت شبكة CNN.
وتزعم الدعوى القضائية أن "لجنة العمل السياسي الأميركية وماسك يخدعان مواطني فيلادلفيا وغيرهم في الولايات الأخرى المتأرجحة، للتخلي عن معلومات التعريف الشخصية الخاصة بهم، وتقديم تعهد سياسي مقابل فرصة الفوز بمليون دولار، هذا يانصيب، وبلا شك يانصيب غير قانوني".
وأشار مكتب كراسنر في الدعوى القضائية إلى أن قانون ولاية بنسلفانيا، يتطلب أن يتم "تشغيل وإدارة جميع اليانصيب من قبل الدولة"، وأنه يجب إيقاف توزيع ماسك لمليون دولار يومياً، لأنه يعمل خارج تلك الحواجز القانونية، وفقاً للشبكة.
وذكرت الدعوى القضائية، أن "قواعد اليانصيب مضللة، على الرغم من أن ماسك يقول إن اختيار الفائز عشوائي، فإن هذا يبدو كاذباً؛ لأن الفائزين المتعددين الذين تم اختيارهم هم أفراد ظهروا في تجمعات ترمب في بنسلفانيا".
وأوضح كراسنر أن دعواه القضائية لم تكن تتعلق بقوانين الولاية والحكومة الفيدرالية التي "تحظر شراء الأصوات"، إذ تستند القضية إلى قوانين اليانصيب وحماية المستهلك في ولاية بنسلفانيا.
وحذرت وزارة العدل الأميركية أيضاً لجنة العمل السياسي التابعة لماسك من أن تبرعه قد ينتهك القوانين الفيدرالية التي تجرم "تقديم النقود مقابل تسجيل الناخبين"، وفقاً للشبكة.
تعهد ماسك بالدعم
وكان ماسك قد أعلن أن لجنة العمل السياسي الخاصة به America PAC، ستستخدم اليانصيب لمنح مليون دولار يومياً حتى انتخابات 5 نوفمبر المقبل، لناخب مُسجَل يوقع على العريضة التي تؤكد دعمه لحرية التعبير والحق في حمل السلاح، مشيراً إلى أن الناخبين المسجلين في 7 ولايات متأرجحة، بما في ذلك بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا، هم فقط المؤهلون للحصول على الجوائز.
وحرر ماسك شيكاً بقيمة مليون دولار لأحد الحاضرين في فعالية America PAC التي أقامها في مدينة هاريسبرج بنسلفانيا، بهدف حشد المؤيدين خلف ترمب.
وكان الفائز رجلاً يُدعى جون دريهر، وفقاً لطاقم العمل القائم على تنظيم الفعالية.
وقال ماسك، عندما سلم الشيك للفائز: "بالمناسبة، لم يكن لديه أي فكرة. على أي حال، على الرحب والسعة".
وأسس ماسك لجنة عمل سياسي America PAC لدعم الحملة الرئاسية لترمب. وتساعد اللجنة في حشد وتسجيل الناخبين في الولايات المتأرجحة، ولكن هناك علامات على أنها تواجه صعوبات في تحقيق أهدافها.
وكان جمهوريون ومستشارون ومسؤولون سابقون، بوزارة العدل الأميركية قد وجهوا رسالة إلى المدعي العام ميرك جارلاند والمدعية العامة لولاية بنسلفانيا ميشيل هنري، معتبرين أن عريضة ماسك عبارة عن "حملة خفية لجذب الناخبين يقوم فيها برشوة الناس للتسجيل". حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست".
وجاء في نص الرسالة: "لم نسمع شيئاً من هذا القبيل في التاريخ السياسي الحديث، ولذا نحثكم على التحقيق فيما إذا كانت مدفوعات لجنة العمل السياسي (أميركا) محظورة.. ندرك أنه يتم صياغتها باعتبارها مدفوعات للتوقيع على عريضة، لكن العديد من هذه المدفوعات مقتصرة على الناخبين المسجلين فقط، ولذلك يجب على أي شخص يرغب في الحصول على هذه الأموال أن يسجل أولاً".
وأضافت الرسالة: "في حين أن الهدف المعتاد من مثل هذه العرائض هو إظهار الدعم العام لبعض الاقتراحات، فإن عريضة لجنة العمل السياسي (أميركا) لا يبدو أنها تخدم هذا الغرض، والأهم من ذلك أن اللجنة لم تكشف عن أسماء أو أعداد الموقعين عليها، ولذا فإنها لا تقدم أي دليل على حصولها على دعم عام".
وكان حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو، قد ذكر في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة NBC، أن خطة ماسك لتقديم نقود لناخبين مسجلين في الولاية "مقلقة للغاية" متوقعاً أن يتعرض إلى تدقيق من قبل جهات "إنفاذ القانون".
