أعلن المعهد الأميركي في تايوان، الذي ينظر إليه على أنه بمثابة سفارة للولايات المتحدة في تايبيه، الثلاثاء، إن دبلوماسية أميركية كبيرة تساعد في إدارة العلاقات مع الجزيرة وصلت إلى تايبيه.
يأتي ذلك في وقت يسعى فيه مسؤولون بتايوان إلى التقليل من أهمية الانتقادات التي وجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مؤخراً لصناعة الرقائق المهمة في تايوان والاحتياجات الدفاعية في الجزيرة.
والولايات المتحدة هي أهم داعم دولي ومورد للأسلحة إلى تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بينهما.
وقال المعهد الأميركي في تايوان، الذي يدير العلاقات غير الرسمية، إن مديرة مكتبه في واشنطن إنجريد لارسون تزور تايوان لعقد اجتماعات في الفترة من 28 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر المقبل.
وأضاف المعهد في بيان مقتضب أن الرحلة "جزء من التزام واشنطن القوي تجاه تايبيه ولتعزيز الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة وتايوان".
وأردف قائلاً: "أثناء وجودها في تايوان، ستناقش (لارسون)التعاون المستمر بين الولايات المتحدة وتايوان في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار المفيدين لكلا الجانبين، والعلاقات الشعبية والتعليمية والثقافية".
وأثار ترمب، مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل، قلق تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي عندما قال في يوليو الماضي ومرة أخرى في مطلع الأسبوع، إن تايوان يجب أن تدفع أموالاً للولايات المتحدة مقابل دفاعها عنها وإنها استحوذت على أعمال أشباه الموصلات الأميركية.
وقال ترمب في لقائه مع برنامج في مطلع الأسبوع: "لقد سرقت تايوان أعمالنا في مجال الرقائق. إنهم يريدون منا أن نحميهم ويريدون الحماية، ولا يدفعون لنا أموالاً مقابل هذه الحماية".
وعندما سُئل رئيس وزراء تايوان تشو جونج تاي، الثلاثاء، عن أحدث تعليقات ترمب، استخدم لهجة دبلوماسية قائلاً إن العلاقات التايوانية الأميركية مبنية على كوننا حلفاء ديمقراطيين متشابهين في التفكير.
وأضاف: "أعتقد أيضا أن الأحزاب السياسية الأميركية الرئيسية لديها درجة عالية تماماً من التوافق بشأن فهم العلاقة بين الولايات المتحدة وتايوان".
ولا توجد معاهدة دفاع رسمية بين تايوان والولايات المتحدة، لكنها طلبت أسلحة بمليارات الدولارات، وقالت مراراً إنها ملتزمة بإنفاق المزيد على جيشها.
وترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة على الجزيرة.
