تبدأ الحكومة الإسرائيلية، في وقت لاحق الخميس، التصويت على موازنة "زمن الحرب" لعام 2025 التي طال انتظارها، والتي ستقلل الإنفاق، وتزيد مجموعة من الضرائب لتمويل الحرب التي تشنها إسرائيل.
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل (الدولار = 3.7154 شيكل) للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مستهل اجتماع الحكومة قبل التصويت على الموازنة والذي ربما يستمر حتى الليل: "أمننا يعتمد أيضاً على الاقتصاد، لا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي دون وسيلة لتمويله".
وأضاف: "لا يوجد اقتصاد دون قيود، فإذا أنفقت على شيء، فستضطر للأسف إلى الاستقطاع من شيء آخر".
ولم يحقق الاقتصاد الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، أي نمو، وأدت مشكلات الإمدادات إلى زيادة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة للإسرائيليين، الذين تأثرت معنوياتهم بالفعل بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عام.
وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، التصنيف الائتماني لإسرائيل هذا العام بسبب الحرب، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التمويل واضطرار البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة عند معدلات مرتفعة بسبب بلوغ التضخم 3%.
وتفرض موازنة 2025 إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق مقترح بخفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل (نحو 10.8 مليار دولار).
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن ميزانية الجيش في عام 2025 لن تكون مفتوحة على الرغم من أن إنفاقه سيبلغ 102 مليار شيكل، العام المقبل.
وسيبلغ إجمالي الإنفاق في الموازنة 744 مليار شيكل في عام 2025 بما يشمل 161 مليار شيكل لخدمة الديون.
ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي 0.4% عام 2024، و4.3% عام 2025.
وبعد موافقة مجلس الوزراء على الموازنة، يحيلها إلى البرلمان للتصويت عليها بشكل مبدئي.
ويتوقع سموتريتش موافقة البرلمان بشكل نهائي على الموازنة في يناير المقبل.
وفي حالة عدم الموافقة على الموازنة حتى 31 مارس 2025 يتعين إجراء انتخابات جديدة.
