قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مذكرة نُشرت الخميس، إن وزارة الدفاع (البنتاجون) ملتزمة بانتقال منظم للسلطة إلى الإدارة القادمة لدونالد ترمب وإن الجيش لن يتدخل في السياسة ومستعد لتنفيذ "كل الأوامر القانونية".
وفي تصريحات للصحافيين في ميامي، قال أوستن الخميس، إن قيادة الجيش ستقوم بالأمر الصحيح "مهما كان الأمر"، وسط تساؤلات عن إمكانية استخدام الرئيس المنتخب دونالد ترمب للجيش ضد خصومه السياسيين، وفق CNN.
وسأل الصحافيون أوستن بشأن "تسييس الجيش"، خلال إدارة ترمب الأولى، وما إذا كان يعتقد أن ولاية ثانية لترمب ستقوم بالأمر نفسه. ورغم أن أوستن رفض التكهن بشأن ما الذي ستقوم به الإدارة المقبلة، لكنه قال إن لديه ثقة في قيادة الجيش.
وقال: "أؤمن تماماً بأن قادتنا سيواصلون فعل ما هو صحيح، مهما كان الأمر. أعتقد أيضاً أن الكونجرس سوف يقوم بالأمر الصحيح، ويدعم الجيش".
وأضاف: "القانون يحدد بدقة ما الذي يمكن فعله، وما الذي لا يمكن فعله باستخدام قوات الجيش. قادتنا متمرسون في هذه القوانين، ولدينا أفضل جهاز قانوني في العالم للمساعدة في ضمان أننا نظل على هذا المسار".
وانتخب ترمب رئيساً للولايات المتحدة الثلاثاء، في عودة أثارت الذهول إلى البيت الأبيض بعد أربع سنوات من خسارته الانتخابات السابقة ومؤذنا بقيادة أميركية جديدة ستختبر على الأرجح مدى متانة المؤسسات الديمقراطية في الداخل والعلاقات في الخارج، وفق ما نقلت "رويترز".
وعندما سُئلت عن الدافع وراء إرسال هذه المذكرة، وما إذا كان هناك مخاوف من إمكانية استخدام الجيش بشكل غير مناسب لأغراض داخلية، قالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج، إن هذه "أمور نأخذها على محمل الجد"، لكنها رفضت مناقشة أي سيناريوهات افتراضية، وقالت إن إصدار الوزير مذكرات لأفراد الجيش هو أمر مألوف، وفق "بلومبرغ".
وقالت "بلومبرغ" إنه على الرغم من أن أوستن لم يشر في المذكرة إلى سياسات محددة، فإن ترمب كان قد تحدث في حملته الرئاسية عن استخدام الحرس الوطني، وربما قوات الجيش، لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وقمع الاحتجاجات العنيفة في المدن الكبرى.
وفي مقابلة أجريت معه الشهر الماضي، سُئل ترمب عن مدى توقعه حدوث "فوضى" في يوم الانتخابات، وأشار فيما يبدو إلى احتمال نشر الجيش ضد معارضيه.
الجيش سيظل بعيداً عن السياسة
وفي مذكرة موجهة إلى القوات الأميركية أرسلت مساء الأربعاء ونشرت الخميس، قال أوستن "الجيش الأميركي سيظل بعيداً أيضاً عن السياسة وحارساً لجمهوريتنا على أساس المبادئ والمهنية وسيقف إلى جانب حلفائنا وشركائنا محل التقدير الذين يعملون على توطيد أمننا".
وما زال أصدقاء الولايات المتحدة وأعداؤها على حد سواء يتوخون الحذر ويترقبون عودة ترامب إلى منصبه في يناير، ويتساءلون عما إذا كانت ولايته الثانية ستسودها الاضطرابات وعدم القدرة على التنبؤ التي ميزت ولايته الأولى، وفق "رويترز".
ويقول منتقدون إن ترمب عصف بلا مواربة بالأعراف في إدارته في الفترة من 2017 إلى 2021 في مسعى صريح للحصول على الدعم السياسي بين القوات الأميركية التي من المفترض أن يكون ولاؤها للدستور الأميركي وليس لأي حزب أو حركة سياسية، وفق الوكالة.
"العدو من الداخل"
وفي حملته الانتخابية، تحدث ترامب عن مواجهة "عدو من الداخل".
وكتب أوستن يقول "كما هو الحال دوماً، سيكون الجيش الأميركي مستعداً لتنفيذ الخيارات السياسية لقائده الأعلى القادم، وطاعة جميع الأوامر القانونية من سلسلة القيادة المدنية".
وأضاف "أنتم الجيش الأميركي، أفضل قوة قتالية على وجه الأرض، وستواصلون الدفاع عن بلدنا ودستورنا وحقوق جميع مواطنينا".
وبجانب تعهده بتوسيع دور الجيش في الشؤون الداخلية، كان ترمب قد أشار إلى رغبته إلغاء قرار الكونجرس الذي يقضي بإزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين من قواعد الجيش الأميركي.
كما كان الرئيس الأميركي المُنتخَب يدرس تفعيل قانون التمرد لنشر قوات الجيش لقمع الاحتجاجات في عام 2020، بحسب شبكة CNN.
وقالت الشبكة الأميركية إن مذكرة أوستن التي أرسلها لأفراد الجيش تثير علامات استفهام لتأكيدها الواضح على جملة "الأوامر القانونية"، ناقلة عن وزير الدفاع الأميركي قوله إن الأمر يعود للرئيس لاختيار قادته العسكريين، وذلك في ظل وجود تكهنات حول إمكانية قيام ترمب بإقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال سي كيو براون، الذي تعرض لهجوم متكرر من اليمين.
