أعلن البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية التي انعقدت بالرياض الاثنين، أن الدول المجتمعة ستعمل على حشد الدعم لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة والكيانات التابعة لها، وطالب كافة الدول بحظر تصدير أو نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل، كما طالب مجلس الأمن باتخاذ قرار "يلزم إسرائيل بوقف سياساتها غير القانونية التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة".
وأكد البيان مركزية القضية الفلسطينية والدعم الراسخ للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في الحرية والدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967.
وشدد على حق اللاجئين في العودة والتعويض بموجب قرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأي محاولات لإنكار أو تقويض هذه الحقوق، وعلى أن القضية الفلسطينية، "شأنها شأن كل القضايا العادلة للشعوب التي تناضل من أجل الخلاص من الاحتلال ونيل حقوقها".
سيادة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية
وجدد البيان التأكيد على "سيادة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة، عاصمة فلسطين الأبدية، ورفض أي قرارات أو إجراءات إسرائيلية تهدف إلى تهويدها وترسيخ احتلالها الاستعماري لها، باعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية بوجة القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة".
وأكد أن القدس خط أحمر بالنسبة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى "تكاتف الدول المجتمعة المطلق في حماية الهوية العربية والإسلامية للقدس الشرقية المحتلة، وفي الدفاع عن حرمة الأماكن الإسلامية والمسيحية والمقدسة فيها".
وحمل البيان إسرائيل مسؤولية فشل جهود وقف إطلاق النار في غزة نتيجة تراجعها عن الاتفاقات، وأكد دعم جهود مصر وقطر وأميركا لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة.
وحثّ البيان المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين لارتكابهم "جرائم" ضد الشعب الفلسطيني، داعياً إلى تصنيف المستوطنين الإسرائيليين والحركات اليهودية الاستيطانية كمجموعات وتنظيمات "إرهابية".
ودعا الأطراف الدولية الفاعلة إلى إطلاق خطة محددة الخطوات والتوقيت لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967، مقرراً العمل على حشد التأييد الدولي لانضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة عضواً كامل العضوية.
وسجلت كل من العراق وتونس وإيران تحفظها على ما ورد بشأن "حل الدولتين" لتعارضه مع القوانين الوطنية لهذه الدول التي ترفض الاعتراف بوجود إسرائيل.
وأعلن البيان رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، "باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي سنتصدى له مجتمعين".
كما أدان سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي بـ"اتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وبما يشمل إجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من قطاع غزة وفتح جميع المعابر بينها وبين القطاع، ورفع كل القيود والعوائق أمام النفاذ الإنساني الآمن والسريع وغير المشروط إلى القطاع، تنفيذا لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال".
دعم مطلق للبنان
وأكد البيان كذلك، "الدعم المطق للجمهورية اللبنانية وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها"، وأدان "بشدة العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان"، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وشدد على أهمية الإسراع في انتخاب رئيس للبنان ودعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامن لوحدته واستقراره.
ودعا البيان إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 (2006) بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع لبنان "في مواجهة هذا العدوان".
كما أدان البيان بشدة "الاستهداف المتعمّد للجيش اللبناني ومراكزه الذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى في صفوفه، وكذلك قتل المدنيين والتدمير الممنهج للمناطق السكنية والتهجير القسري للأشخاص وكذلك استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان اليونيفيل".
وأكد "دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استناداً لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف".
كما أدان البيان "الهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية لإسرائيل لضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
