بدأت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، الثلاثاء، حملة قوية للتصديق على تعيين أكبر عدد ممكن من القضاة الاتحاديين الجدد الذين رشحهم الرئيس جو بايدن، لتجنب ترك أماكن شاغرة قد يملؤها الرئيس المنتخب دونالد ترمب، بعد أن يتولى الرئاسة في 20 يناير المقبل.
ومن المقرر أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ في الثالث من يناير المقبل.
ويجري المجلس تصويتاً للتصديق على أحد مرشحي بايدن من القضاة، وهي المدعية العامة السابقة أبريل بيري، لأول مرة منذ فوز ترمب بانتخابات الرئاسة في الخامس من نوفمبر. ورشح الرئيس الديمقراطي بيري لتكون قاضية محكمة جزئية أميركية في ولاية إيلينوي.
وأعلن بايدن عن 31 مرشحاً قضائياً ينتظرون إجراء تصويت للتصديق على ترشيحهم في مجلس الشيوخ، ومنهم بيري. وهي واحدة من 17 شخصاً راجعت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ملفاتهم بالفعل، وينتظرون تصويت التصديق النهائي من مجلس الشيوخ بأكمله. وينتظر 14 آخرون مراجعة اللجنة ملفاتهم.
ويمنح الدستور الأميركي مجلس الشيوخ السلطة للتصديق على مرشحي الرئيس لتولي مناصب مدى الحياة في القضاء الاتحادي.
وذكر تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في بيان: "سنصدق على أكبر عدد ممكن منهم".
ترمب وحلفاؤه يسعون لوقف تعيينات بايدن
وأجرى ترمب 234 تعييناً قضائياً خلال السنوات الأربع الأولى من ولايته، وهو ثاني أكبر عدد من التعيينات لأي رئيس في فترة واحدة، ونجح في تحريك القضاء إلى اليمين، بما في ذلك بناء أغلبية محافظة 6-3 في المحكمة العليا الأميركية، بعد إقراره 3 تعيينات.
في المقابل، عيّن بايدن مجموعة من القضاة الليبراليين منذ بداية رئاسته في عام 2021، وأكد مجلس الشيوخ 213 مرشحاً، بما في ذلك قاضية المحكمة العليا الليبرالية كيتانجي براون جاكسون.
ويتعرض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لضغوط لتأكيد المرشحين المتبقين بسرعة، إلى جانب أي اختيارات جديدة قد يسميها بايدن في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.
ودعا ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، مجلس الشيوخ إلى التوقف عن الموافقة على مرشحي بايدن، قائلاً: "يسعى الديمقراطيون إلى الضغط على قضاتهم".
وكتب الملياردير إيلون ماسك على موقع "إكس"، الثلاثاء، أن المرشحين لهذه المناصب القضائية "سيئون للبلاد"، كما وصفهم بـ"الناشطين".
وحثّ مايك ديفيس، حليف ترمب، من المجموعة القضائية المحافظة Article III Project، الجمهوريين في مجلس الشيوخ على التصويت برفض جميع التعيينات القضائية حتى يناير.
ويتطلب المرشحون للمناصب القضائية أغلبية بسيطة للتأكيد، ويتمتع الديمقراطيون حالياً بأغلبية ضئيلة 51-49، مما يعني أنهم لن يستطيعون تحمل أي انشقاقات أو غيابات إذا ظهر الجمهوريون بقوة لمعارضة مرشحي بايدن.
