طلب المستشار الخاص جاك سميث، من محكمة استئناف أميركية، إيقاف النظر بقضية الوثائق السرية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، في أحدث إشارة إلى أن القضايا الجنائية الفيدرالية المرفوعة ضده قد تسقط قبل أن يتولى منصبه في يناير 2025. بحسب ما أوردته شبكة MSNBC.
وطالب سميث إيقاف استئناف الحكومة في قضية الوثائق السرية في أعقاب طلب مماثل قدمه إلى قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية الأسبوع الماضي، والتي وافقت عليه تشوتكان.
وكما حدث في قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية، طلب سميث من محكمة الاستئناف الأميركية الحادية عشرة، الأربعاء، إيقاف الاستئناف حتى الثاني من ديسمبر، لمنح الحكومة الوقت لتقييم هذا الظرف غير المسبوق وتحديد المسار المناسب للمضي قدماً بما يتفق مع سياسة وزارة العدل.
وأشار المستشار الخاص في طلبه الموجز بوقف الاستئناف إلى أنه: "نتيجة للانتخابات التي أجريت في الخامس من نوفمبر 2024، من المتوقع أن يتم التصديق على أحد المتهمين في هذه القضية، دونالد ترمب، كرئيس منتخب في السادس من يناير 2025، وتنصيبه في 20 من الشهر ذاته".
ودعا سميث محكمة الاستئناف إلى إيقاف هذا الموعد النهائي، قائلاً إنه إذا وافقت المحكمة على إيقاف الاستئناف، "فإن الحكومة ستبلغ المحكمة بنتيجة مداولاتها، وإذا لزم الأمر، ستقدم مذكرة الرد في موعد أقصاه الثاني من ديسمبر المقبل".
وبحسب الجدول الزمني الحالي، فإن مذكرة الرد التي قدمها سميث، وهي الإيداع النهائي أمام المحكمة للحكم أو عقد المرافعة الشفوية ثم الحكم، من المقرر أن تُقدم الجمعة.
رد الحكومة
ويواجه ترمب 37 تهمة فيدرالية في إساءة التعامل مع عشرات الوثائق السرية التي أخذها من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه، بينها مخططات عن برامج عسكرية ونووية، والتآمر مع موظفيه لإخفائها عن المحققين في منتجع "مار إيه لاجو" حيث يعيش، ورفضه إعادتها.
وإذا وافقت محكمة الاستئناف على الطلب، فإن الخطوة التالية في كلتا القضيتين الفيدراليتين هي سماع خطط الحكومة بحلول الثاني من ديسمبر، ولكن أحدث طلب قدمه سميث يذكر بوجود اختلافات مهمة بين قضية التدخل في الانتخابات وقضية الوثائق السرية، ففي القضية الأولى، ترمب هو المتهم الوحيد الذي وجهت إليه التهمة، وهي الآن في محكمة الدرجة الأولى بعد أن أحالتها المحكمة العليا إلى تشوتكان في أعقاب حكم الحصانة.
وفي القضية الثانية، ترمب هو أحد المتهمين الثلاثة الذين وجهت إليهم التهم، وهي الآن في محكمة الاستئناف، حيث يتحدى سميث رفض قاضية المقاطعة الأميركية إيلين كانون للقضية على أساس أن تعيين سميث "كان غير قانوني".
لذا، في قضية الوثائق، لدى الحكومة عوامل إضافية للنظر فيها، ويتعين عليها أن تقرر ما إذا كانت ستتخلى عن استئناف الحكم غير المسبوق الذي ينطوي على صلاحيات أوسع لوزارة العدل، فيما يتعلق بقدرة المدعين العامين على تعيين مستشارين خاصين، كما يتعين عليها أن تعالج قضية المتهمين الآخرين لترمب اللذين قد يفلتان من إعادة محتملة للقضية ضدهما بسبب حقيقة أن المتهم الآخر سيكون رئيساً لأميركا.
ويُقال إن المستشار الخاص وفريقه يخططون للاستقالة قبل تولي ترمب منصبه، وهو ما يتفق مع التحركات الواضحة نحو إنهاء القضايا، بدوره قد يستخدم ترمب سلطته المكتسبة حديثاً في وزارة العدل، أو سلطته في العفو أو كليهما، للتخلص من القضايا الفيدرالية بأي وسيلة ضرورية.
