قال عدد من كبار المسؤولين الأميركيين في إدارة الرئيس جو بايدن إن الإدارة الجديدة برئاسة دونالد ترمب بحاجة إلى الاستعداد لتوسيع قوتها النووية لردع التهديدات المتزايدة من الصين وروسيا وكوريا الشمالية.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن المسؤولين قولهم إن سياسة بايدن تؤكد على أهمية تطوير أنظمة غير نووية متقدمة وتعميق التعاون العسكري مع الحلفاء في آسيا وأوروبا للتعامل مع المخاطر المحتملة، لكن القرارات بشأن نشر المزيد من الأسلحة النووية تُترك لإدارة ترمب القادمة، والتي لم توضح بعد خططها الدفاعية.
وخلال فترة ولايته الأولى، أيد ترمب جميع برامج الأسلحة النووية الرئيسية التي ورثها من إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، كما أضاف نظامين نوويين جديدين.
وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، لم تكشف الصحيفة عن هويته: "إذا استمرت الاتجاهات الحالية في الاتجاه السلبي مع قول روسيا لا للحد من الأسلحة، وبناء الصين وكوريا الشمالية المزيد من الترسانات النووية، قد تكون هناك حاجة لزيادة عدد الأسلحة النووية الأميركية المنشورة مستقبلاً".
وسياسة إدارة بايدن مُدونة في "دليل تخطيط استخدام الأسلحة النووية" الخاص بها وتأتي في وقت تواصل فيه الصين تعزيز ترسانتها النووية، وتحجم روسيا عن محادثات الحد من الأسلحة، وتزيد كوريا الشمالية من ترسانتها من الأسلحة النووية، إذ تزيد هذه الدول التي كانت تتعاون في المسائل العسكرية، من خطر اضطرار واشنطن إلى التعامل مع العديد من الصراعات في نفس الوقت.
واتخذت إدارة بايدن بضع خطوات لتحديث قوتها النووية، لكن ليس توسيعها، من خلال الإعلان عن أنها ستسعى إلى الحصول على نسخة جديدة وأكثر قوة من قنبلة الجاذبية B-61، كما اتخذت خطوات لتمديد عمر الغواصات من فئة "أوهايو" للتحوط ضد التأخير في نشر خليفتها من فئة "كولومبيا".
وتأتي الغواصات من فئة أوهايو في نوعين مختلفين يحملان إما صواريخ موجهة مثل صاروخ توماهوك، أو صواريخ باليستية ذات قدرة نووية. وكان لدى الجيش الأميركي 18 غواصة تحمل صواريخ باليسيتية قبل أن يحول 4 منها إلى غواصات صواريخ موجهة (SSGNs).
وكان من المقرر تسليم أول دفعة غواصات من فئة "كولومبيا" يبلغ عددها 12 غواصة، وتحمل جميعها صواريخ باليستية عابرة للقارات، في أكتوبر 2027، لكن تم تأجيلها.
ما خيارات ترمب؟
ولا يحدد تقرير رُفعت عنه السرية بشأن إرشادات التوظيف النووي، والذي سيتم إرساله إلى الكونجرس الجمعة، خيارات محددة قيد النظر، لكنه يشير إلى أنه قد يكون من الضروري تكييف قدرة القوة النووية الأميركية الحالية أو وضعها أو تكوينها أو حجمها للتعامل مع خصوم متعددين يجعلون الأسلحة النووية أكثر مركزية لاستراتيجياتهم الأمنية الوطنية.
وسيكون لدى ترمب بعض الخيارات الجاهزة لإضافتها لما يُعرف بـ"الثالوث النووي الأميركي"، الذي يتكون من صواريخ برية وأسلحة بحرية وقاذفات.
وتشمل هذه الخطوات المحتملة إضافة العديد من الرؤوس الحربية، وصواريخ "مينوتمان 3" البرية، ونشر المزيد من الأسلحة النووية على الغواصات المجهزة بصواريخ باليستية والمضي قدماً في تطوير غواصة تحمل صواريخ كروز مسلحة نووياً، وهو البرنامج الذي ألغته إدارة بايدن في البداية، لكن الكونجرس أعاده.
وقال فيبين نارانج، الذي عمل كمسؤول كبير في وزارة الدفاع بشأن القضايا النووية حتى أغسطس، إن إدارة ترمب "سترث بعض الواجبات والخيارات الصارمة حتى تتمكن من التقاط الكرة ومواصلة الجري بها".
وأضاف: "هذه الخيارات تتوازى مع العديد من التوصيات التي قدمتها لجنة الموقف الاستراتيجي"، وهي لجنة مكونة من مسؤولين وخبراء سابقين مكلفين بالنظر في التهديدات الأمنية بدءاً من العام 2027 وحتى 2035، وعينتها الكونجرس.
ومع ذلك، يزعم بعض خبراء الحد من الأسلحة أن التركيز على بناء القدرات النووية للولايات المتحدة "أمر غير مبرر".
وقال هانز كريستنسن، من اتحاد العلماء الأميركيين وهي منظمة غير ربحية تنظر في قضايا الأمن: "يبدو أن الاستثمار في القدرات التقليدية يشكل وسيلة أكثر كفاءة للتأثير على الخصوم من الإنفاق على المزيد من الأسلحة النووية، يمكنك استخدام الأسلحة التقليدية ولدينا ترسانة نووية تم هيكلتها للتعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات المختلفة".
وكان المسؤول النووي الأعلى في مجلس الأمن القومي براناي فادي قال في يونيو: "لقد ركزنا على نهج أفضل، وليس بالضرورة نهج أكثر، لكن دعني أكون واضحاً، في غياب تغيير مسار ترسانات الخصوم النووية، قد نصل إلى نقطة في السنوات القادمة نحتاج فيها إلى زيادة الأعداد المنشورة الحالية، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين للتنفيذ، إذا اتخذ الرئيس هذا القرار".
برنامج التحديث النووي الأميركي
وتم تصميم برنامج التحديث النووي الأميركي الحالي عندما كانت واشنطن تسعى بنشاط إلى التفاوض على حدود نووية جديدة مع روسيا، ولم تكن الصين قد شرعت بعد في توسع نووي كبير، وكان البرنامج النووي لكوريا الشمالية أقل تقدماً، لكن الآن تجري التخطيطات النووية مع بدء انهيار اتفاقيات الحد من الأسلحة التي تنظم المنافسة النووية.
وعلى مدى عقود من الزمان، كان الافتراض الأساسي هو أن الأسلحة النووية الأميركية والروسية يمكن تخفيضها تدريجياً من خلال اتفاقيات متبادلة، لكن معاهدة "نيو ستارت"، التي تم توقيعها في عام 2010 وتحد من الولايات المتحدة وروسيا إلى 1550 سلاحاً استراتيجياً، من المقرر أن تنتهي في فبراير 2026، ولا توجد محادثات حالية لبحث تمديد الاتفاقية بين واشنطن وموسكو.
وفي حين علقت روسيا مشاركتها في الاتفاق، من المرجح أنها لا تزال تلتزم بحدود الرؤوس الحربية المنصوص عليها في الاتفاق، وسيمنح ذلك ترمب فرصة لمحاولة التوصل إلى ترتيب جديد للحد من الأسلحة مع موسكو، ما من شأنه أن يخفف بعض الضغوط لإضافة المزيد إلى الترسانة النووية، على الأقل في الأمد القريب.
ومع ذلك، يأتي التحدي الأكبر من الصين التي رفضت الجهود المبذولة خلال فترة ولاية ترمب الأولى وأثناء إدارة بايدن للانخراط في مباحثات نووية.
وجاءت إحدى العلامات على أن بكين قد تكون مستعدة لاتخاذ خطوات صغيرة للحد من المخاطر النووية في سبتمبر، عندما قدمت إشعاراً مسبقاً باختبار صاروخ باليستي بعيد المدى أجرته فوق المحيط الهادئ.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن وكالة استخبارات الدفاع، فإن الصين، التي قُدِّر أنها تمتلك حوالي 200 رأس حربي نووي عامل في عام 2018، من المتوقع أن تمتلك أكثر من 1000 رأس حربي بحلول عام 2030، وسيتم نشر معظمها على أنظمة قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة. ومع نمو قوة الصين، ستحتاج الولايات المتحدة لأول مرة إلى ردع نظيرتين نوويتين.
