دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إقالة المدعية العامة جالي بهاراف ميارا بعد أن طالبت بـ"إعادة تقييم" فترة بن جفير بالمنصب، والتفكير في إقالته، في ظل استمراره باتخاذ خطوات وصفتها بأنها "غير قانونية".
وقال بن جفير بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "نحن نقترب من اللحظة التي لن يكون لدي فيها خيار سوى توجيه إنذار نهائي لنتنياهو: إما أنا أو هي، إذ أنه لن يمكن سوى لواحد منا فقط أن يبقى في منصبه، كان يجب أن تذهب إلى منزلها منذ فترة طويلة".
ووصف بن جفير دعوة ميارا لـ"إعادة تقييم" ولايته، بأنها بمثابة "محاولة انقلاب"، داعياً لإقالة المدعية العامة، كما فعل مرات عديدة في الماضي.
رسالة إلى نتنياهو
وكانت ميارا بعثت رسالة لنتنياهو، الخميس، شددت فيها على الحاجة لـ"إعادة تقييم" ولاية وزير الأمن القومي، في ظل تدخل الأخير "المتكرر والمستمر في الشؤون العملياتية للشرطة"، و"تسييسه للترقيات في الشرطة".
و قالت إن بن جفير "انتهك عدة مرات على ما يبدو قرارات المحكمة العليا، وأوامر بالامتناع عن التدخل في المسائل العملياتية للشرطة".
وتابعت: "يبدو أن الوزير يستخدم سلطته لإجراء تعيينات، وإنهاء خدمة الضباط بطريقة تشكل تدخلاً غير مشروع في سير عمل الشرطة".
وأوردت المدعية في الرسالة عدة مناسبات تدخل فيها بن جفير في عمليات الشرطة، منها "استدعاء كبار مسؤولي الشرطة علناً لتوبيخهم بسبب استيائه من تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والإعلان من داخل غرفة عمليات تابعة للشرطة أنه ذهب إلى هناك لضمان تنفيذ الشرطة لتوجيهاته في التعامل مع الاحتجاجات".
كما لفتت ميارا والتي لديها سجل طويل من الخلافات مع وزير الأمن القومي، إلى "رسالة من مفوض الشرطة السابق كوبي شبتاي تقول إن بن جفير أصدر تعليمات لكبار ضباط الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بشأن حماية قوافل المساعدات الإنسانية في طريقها إلى قطاع غزة".
وأردفت: "عندما رفضت محكمة العدل العليا الالتماسات ضد تولي بن جفير منصب وزير في بداية ولاية الحكومة الحالية، فقد أعطت وزناً كبيراً لتصريحه بأنه على الرغم من إداناته الجنائية السابقة، فقد غير سلوكه"، بحسب "تايمز أوف إسرائيل" التي أشارت إلى أن الوزير "ناشط قومي متطرف وله تاريخ من المخالفات الأمنية".
وترى المدعية، أن سلوك بن جفير في المنصب "يعكس نمطاً من الاستهزاء بالقانون وانتهاك القانون، والإضرار بمبادئ الحكم الأساسية، وتسييس عمل الشرطة".
وتقوم ميارا بصياغة رد الحكومة على التماس قدم في سبتمبر الماضي، إلى محكمة العدل العليا يطالب بإقالة بن جفير من منصبه بسبب تدخله المتكرر في عمل الشرطة بطريقة منعتها المحكمة.
ودعت ميارا نتنياهو لـ"التعامل مع هذه القضايا، وأن يطلب من بن جفير الرد على هذه الاداعات"، حاثةً رئيس الوزراء على "وجوب أن يجلس معها لمناقشة ردهما على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا".
وفي مارس 2023، أمرت المحكمة العليا بن جفير بوقف الأوامر التشغيلية للشرطة بشأن كيفية الرد على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وأصدرت أمراً قضائياً ضد مثل هذه الأوامر في يناير 2024.
