قالت مصادر مطلعة إن شبكة "تي موبايل يو إس" T-Mobile US التابعة لشركة "تي موبايل" T-Mobile كانت من بين الأنظمة التي تعرضت للاختراق في عملية تجسس إلكتروني صينية "مدمرة" تمكنت من الدخول إلى شركات اتصالات أميركية ودولية متعددة، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وأضافت المصادر أن متسللين مرتبطين بوكالة استخبارات صينية تمكنوا من اختراق "تي موبايل" في إطار حملة استمرت شهوراً للتجسس على اتصالات الهواتف المحمولة لأهداف استخباراتية عالية القيمة، دون أن تحدد توقيت وقوع الهجوم.
وقال متحدث باسم الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تراقب شركة تي موبايل عن كثب هذا الهجوم الذي شمل الصناعة على نطاق واسع".
وأوضح: "في هذا الوقت، لم تتأثر أنظمة وبيانات تي موبايل بأي شكل كبير، وليس لدينا دليل على التأثيرات على معلومات العملاء".
ولم يتضح ما إذا كانت هناك معلومات، إن وجدت، تم أخذها بشأن مكالمات عملاء "تي موبايل" وسجلات الاتصالات، وفقاً لتقرير "وول ستريت جورنال".
وقال مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالة مراقبة الإنترنت الأميركية، الأربعاء، إن متسللين مرتبطين بالصين اعترضوا بيانات مراقبة مخصصة لوكالات إنفاذ القانون الأميركية بعد اختراق عدد غير محدد من شركات الاتصالات.
كانت بكين قد نفت في وقت سابق اتهامات الحكومة الأميركية وغيرها من الجهات بأنها استخدمت متسللين لاختراق أنظمة كمبيوتر أجنبية.
"حملة تجسس"
وأعلن محققون فيدراليون، الأسبوع الماضي، أن قراصنة يعملون لصالح الحكومة الصينية، اخترقوا مجموعة من شركات الاتصالات، وسرقوا بيانات تتعلق بتسجيلات المكالمات، ما يشير إلى "إخفاق كبير" في مكافحة التجسس، وفق مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وأقر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأميركية CISA، في بيان مشترك، لأول مرة بأن الصينيين اخترقوا سجلات هواتف لأميركيين، وتنصتوا على محادثات "عدد محدود من الأفراد الذين يشاركون بشكل أساسي في أنشطة حكومية أو سياسية".
وفي وقت سابق، كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني أنهما يحققان في عمليات اختراق، نفذتها مجموعة قرصنة مدعومة من الصين داخل العديد من مزودي خدمات الاتصالات.
لكن الوكالتين لم تعلنا عما إذا كانت أي بيانات قد سُرقت، أو ما إذا كان الصينيون يراقبون أي شخص أو إذا كانوا تمكنوا من اختراق الأنظمة، التي يستخدمها مزودو خدمات الهاتف للتنصت على مكالمات هاتفية بموجب أوامر قانونية، وهي بيانات ستكون مفيدة للغاية؛ لا سيما لأجهزة استخبارات أجنبية.
