قالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الثلاثاء، إن واشنطن ستعمل مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين للإجابة عن أي تساؤل يتعلق بالتقارير الإعلامية حول تجسس الولايات المتحدة على القادة الأوروبيين.
وقالت هيئة الإذاعة العامة الدنماركية، إن وكالة الأمن القومي الأميركية استخدمت شراكة مع وحدة تابعة للاستخبارات الدنماركية للتجسس على كبار مسؤولي الدول الأوروبية، بما في ذلك المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وجاء هذا الاكتشاف نتيجة لتحقيق داخلي يعود إلى عام 2015 في جهاز استخبارات الدفاع في الدنمارك حول دور وكالة الأمن القومي الأميركية في هذه الشراكة، وذلك بحسب ما ذكرته الهيئة التي استندت إلى 9 مصادر لم تسمها، قالت إنها مطلعة على التحقيق.
ووفقاً للتحقيق الذي غطى الفترة من 2012 حتى 2014، استخدمت وكالة الأمن القومي الأميركية كابلات الإنترنت الدنماركية للتجسس على كبار المسؤولين في السويد والنرويج وفرنسا وألمانيا، بما في ذلك وزير الخارجية الألماني السابق فرانك فالتر شتاينماير، وزعيم المعارضة الألماني السابق بيير شتاينبروك.
تحفظ ألماني ودنماركي
ورداً على طلب بالتعليق حول ما ورد في تقرير الهيئة الدنماركية، قال متحدث باسم المستشارة الألمانية إنه اطلع على هذه الادعاءات فقط عندما سأله الصحافيون عنها، ورفض الإدلاء بأي تعليق إضافي.
كما رفضت وزيرة الدفاع الدنماركية ترين برامسن، التعليق على "التخمينات" حول القضايا الاستخباراتية في وسائل الإعلام.
وقالت برامسن، بحسب وكالة رويترز، "أستطيع أن أقول بشكل عام إن هذه الحكومة (الدنماركية) تتمسك بالموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس الوزراء السابق في 2013 و2014، وهو أن التنصت على الحلفاء المقربين غير مقبول".
وفي واشنطن، امتنعت وكالة الأمن القومي، ومكتب مديرة الاستخبارات الوطنية عن التعليق. كما امتنع أيضاً متحدث باسم استخبارات الدفاع في الدنمارك عن التعليق.
وتستضيف الدنمارك التي تعد حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، عدداً من محطات كابلات الإنترنت البحرية من وإلى السويد والنرويج وألمانيا وهولندا وبريطانيا.
وأضافت الوكالة أن وكالة الأمن القومي الأميركية استخدمت برنامج تحليل طوّرته، ومعروف باسم Xkeyscore، لاعتراض مكالمات هاتفية ونصوص ورسائل دردشة من هواتف مسؤولين في دول مجاورة وإليها، بينهم ميركل، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الذي كان زعيماً للمعارضة الاشتراكية في البرلمان، ثم وزيراً للخارجية، وزعيم المعارضة الاشتراكية آنذاك بير شتاينبروك، إضافة إلى مسؤولين بارزين، لم تُذكر أسماؤهم، في فرنسا والسويد والنرويج.
غضب أوروبي
التقرير المذكور، أثار غضباً أوروبياً، وتوالت ردور الفعل خاصة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اللذين دعوَا الولايات المتحدة والدنمارك، الاثنين، إلى تقديم "توضيحات" بشأن المزاعم عن تجسس على بعض المسؤولين الأوروبيين بينهم المستشارة الألمانية.
وقال الرئيس الفرنسي إثر اجتماع وزاري فرنسي ألماني: "إذا كانت المعلومة صحيحة (..) فهذا غير مقبول بين حلفاء، وغير مقبول أيضاً بين حلفاء وشركاء أوروبيين".
وأضاف: "إنني متمسك برابط الثقة الذي يوحد الأوروبيين والأميركيين، ولا مكان بيننا للشكوك. لهذا السبب، فإن ما ننتظره هو الوضوح الكامل. لقد طلبنا أن يقدم شركاؤنا الدنماركيون والأميركيون كل المعلومات حول هذه التسريبات وهذه الوقائع الماضية، ونحن ننتظر هذه الأجوبة".
وقالت ميركل: "لا يمكنني إلا أن أؤيد تصريحات إيمانويل ماكرون. لقد شعرت بالاطمئنان لكون الحكومة الدنماركية، وبين أعضائها وزيرة الدفاع، أعلنت أيضاً بوضوح شديد موقفها من هذه الأمور (...) إنه أساس جيد ليس لتوضيح الوقائع فحسب، بل أيضاً لإرساء علاقات من الثقة".
وقال السياسي الألماني بيير شتاينبروك الذي كان أحد ضحايا التجسس الأميركي بحسب التقرير، إنه "من المقزز أن تتجسس استخبارات صديقة وتعترض مكالمات ممثلي الدول الأخرى"، مشيراً بحسب رويترز إلى أنه "من الناحية السياسية، فأنا أعتبرها فضيحة".
وقال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست إنه طالب بـ"المعلومات الكاملة"، فيما أشار نظيره النرويجي فرانك باكي- جنسن، إلى أنه يأخذ هذه المزاعم على محمل الجد.
يذكر أن التحقيق في استخبارات الدفاع الدنماركية بدأ في 2014، عقب مخاوف تتعلق بتسريبات الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن في 2013 والتي أظهرت طريقة عمل الوكالة.
وفي مايو 2015، ذُكرت تفاصيل التجسس في تقرير داخلي وضعته وحدة الاستخبارات العسكرية الدنماركية تحت اسم "عملية دنهامر"، قبل أن تقدمه في وقت لاحق إلى قيادة الوحدة.