قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر الأربعاء، "قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله، والمشتكى عليه الشريف (عبدالرحمن حسن) زيد حسين آل هاشم".
وأضافت الوكالة أنه "تم رفع القرار وإرسال ملف الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني".
وفي الـ22 من أبريل الماضي، أعلنت وكالة الأنباء الأردنية، الإفراج عن 16 موقوفاً في الأحداث المعروفة باسم "قضية الفتنة"، ضمن المعايير القانونية، بعد توجيه من الملك عبدالله الثاني.
وأفاد النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي حينها، بأنه في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، "فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما، وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".
وكان ملك الأردن عبدالله الثاني دعا المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة، ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن دعوة الملك جاءت خلال رده على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية "مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو"، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
ورداً على ذلك، قال الملك: "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعاً أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا، اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت".
وكان المدّعي العام لمحكمة أمن الدولة، باشر في الـ14 من أبريل الماضي، التحقيق في الأزمة التي وجهت إثرها السلطات الأردنية اتهامات بالمشاركة في "مخطط لزعزعة استقرار الأردن"، من بينهم الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله الرئيس السابق للديوان الملكي، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن ارتباطهم مع جهات خارجية، وما يسمى بـ"المعارضة الخارجية".
وكان ضمن الأسماء الواردة في التحقيقات الأولية الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك، إذ قال نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية أيمن الصفدي، في مؤتمر صحافي في الرابع من أبريل أنه "ضمن من خطط مع آخرين لزعزعة استقرار الأردن".
وأضاف الصفدي أن ملك الأردن "ارتأى الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، من أجل التعامل مع المسألة ضمن إطار الأسرة، وثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف العبث بأمن الأردن والأردنيين، وتعتبر خروجاً على تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها".
