قضت المحكمة العليا في هونج كونج، الثلاثاء، بسجن 45 من النشطاء لمدد تصل إلى 10 سنوات بعد محاكمة تتعلق بالأمن القومي، يرى البعض أنها "تاريخية" وأضرَّت بـ"حركة الديمقراطية" التي كانت ذات يوم قوية في المدينة.
وألقت السلطات القبض على 47 ناشطاً في عام 2021، بتهمة التآمر لتقويض السلطة، وذلك بموجب قانون الأمن القومي لعام 2020 الذي فرضته الصين، وتصل العقوبات فيه إلى السجن مدى الحياة.
"أطول عقوبة سجن"
وحكمت المحكمة على بيني تاي، وهو باحث سابق في القانون، تم تصنيفه في حيثيات الحكم بأنه "عقل مدبر" لخطط النشطاء، بالسجن لمدة 10 سنوات، وهي أطول عقوبة سجن تصدر حتى الآن بموجب هذا القانون.
وتتعلق الاتهامات بتنظيم "انتخابات تمهيدية" غير رسمية في عام 2020، لاختيار أفضل المرشحين للانتخابات التشريعية. واتهم الادعاء النشطاء بالتخطيط لشل حركة الحكومة من خلال المشاركة في أعمال قد تؤدي إلى تعطيل عملها في حالة انتخابهم.
وفي مارس، صادق البرلمان في هونج كونج، بالإجماع، على قانون جديد للأمن القومي ينص على عقوبة السجن مدى الحياة لمخالفات مثل التمرد والتجسس والتخريب، ما أثار مخاوف في الغرب.
وقتها، اعتبرت الصين أن انتقادات بريطانيا والاتحاد الأوروبي للقانون تُظهر أن لندن لديها "عقلية مستعمر مترسخة"، وأن التكتل الأوروبي لديه "معايير مزدوجة".
انتقادات غربية
وانتقدت بعض الحكومات الغربية المحاكمة الأخيرة، إذ وصفتها الولايات المتحدة بأنها "ذات دوافع سياسية". وقالت إنه ينبغي إطلاق سراح النشطاء "لأنهم شاركوا بشكل قانوني وسلمي في أنشطة سياسية".
وتقول الحكومتان في الصين وهونج كونج إن قوانين الأمن القومي ضرورية لاستعادة النظام، بعد احتجاجات جماهيرية خرجت تأييداً للحكم الديمقراطي في عام 2019، وإنه تم التعامل مع النشطاء وفقاً للقوانين المحلية.
وبعد محاكمة استمرت 118 يوماً، أدانت المحكمة 14 من النشطاء في مايو، وبرَّأت اثنين، فيما اعترف 31 آخرون بالتهم، وصدرت أحكام بحق جميع المتهمين الخمسة والأربعين بالسجن لمدد تتراوح بين 4 و10 سنوات.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج إنها تشعر "بقلق بالغ" إزاء الأحكام، ودعت الصين إلى "التوقف عن قمع حريات التعبير، والتجمع، والإعلام، والمجتمع المدني" في هونج كونج.
فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحافيين: "لا يمكن لأحد الانخراط في أنشطة غير قانونية باسم الديمقراطية، ولا محاولة الهروب من العقاب القانوني"، مضيفاً أن بكين "تدعم بقوة" جهود هونج كونج لحماية الأمن القومي.
ويأتي الحكم، الذي قال منتقدون إنه يشوّه مكانة هونج كونج كمركز مالي عالمي، في الوقت الذي تستضيف فيه المدينة قمة مالية دولية لجذب المزيد من الأعمال.
وأدان مكتب الرئاسة في تايوان أحكام السجن، وقال إن الديمقراطية والحرية قيمتان عالميتان، وإن تايوان ستواصل التضامن مع هونج كونج.
