يصوت مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، على تشريع قد يحظر في حال إقراره بعض مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وذلك بدعم من مشرعين يقولون إن إسرائيل تعرقل شحنات المساعدات التي يحتاجها المدنيون الفلسطينيون بشدة في غزة.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور بيرني ساندرز، وهو مستقل يتحالف مع الديمقراطيين. لكن الدعم القوي لإسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يعني أنه من غير المتوقع إقرار القرارات. ويأمل المؤيدون في أن تشجع القرارات الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهد.
واثنان من القرارات، التي قدمها ساندرز بالاشتراك مع عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين جيف ميركلي وبيتر ويلش، من شأنهما أن يمنعا بيع قذائف مورتر عيار 120 ملم وذخائر الهجوم المباشر المشترك (جيه.دي.إيه.إم.إس). أما القرار الثالث، الذي يدعمه السيناتور الديمقراطي برايان شاتز، فمن شأنه أن يمنع بيع قذائف الدبابات.
وتصنع شركة بوينج أنظمة ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والتي تحول القنبلة غير الموجهة إلى سلاح موجه عن طريق تزودها بزعانف وبنظام التوجيه (جي.بي.إس).
"تصرفات غير أخلاقية وغير قانونية"
وقال ساندرز في المؤتمر الصحافي: "لقد تم شن هذه الحرب بالكامل تقريباً باستخدام الأسلحة الأميركية و18 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. وألقت إسرائيل قنابل زودتها بها الولايات المتحدة بوزن 2000 رطل على الأحياء المكتظة، وقتلت مئات المدنيين للقضاء على حفنة من مقاتلي حماس، ولم تبذل سوى القليل من الجهد للتمييز بين المدنيين والمقاتلين".
وأضاف "هذه التصرفات غير أخلاقية وغير قانونية".
وتابع: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة لم تشن حرباً ضد حماس فحسب، بل شنت حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطيني في غزة التي يبلغ عدد سكانها 2.2 مليون نسمة فقط، حيث قُتل أكثر من 43 ألف شخص وجُرح أكثر من 103 آلاف آخرين".
واعتبر أن حكومة الولايات المتحدة "تنتهك القانون حالياً، وكل عضو في مجلس الشيوخ الأميركي يؤمن بسيادة القانون لا بد وأن يصوت لصالح مشروع القرار بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل".
وقال إن "القانون واضح الولايات المتحدة لا تستطيع أن تزود الدول التي تنتهك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً بالأسلحة أو تمنع الناس من الوصول إلى المساعدات الإنسانية".
"مهلة واشنطن"
وفي أكتوبر، أبلغت إدارة بايدن إسرائيل بأن أمامها 30 يوماً لتحسين تدفق المساعدات إلى غزة أو المخاطرة بعواقب تتعلق بالمساعدات العسكرية الأميركية.
وبعد انقضاء المهلة، قالت واشنطن في 12 نوفمبر، إنها خلصت إلى أن إسرائيل "أحرزت تقدماً ولا تعرقل حالياً المساعدات المقدمة إلى غزة". لكن العديد من منظمات الإغاثة لم توافق على ذلك.
وتقول إسرائيل إنها تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية وإن المشكلة الرئيسية في توصيل المساعدات هي التحديات التي تواجهها الأمم المتحدة في توزيعها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس فان هولين الثلاثاء، إنه يؤيد قرارات الرفض المشتركة، وهو نفس الموقف الذي اتخذته السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارين الأسبوع الماضي.
ويمنح القانون الأميركي الكونجرس الحق في وقف مبيعات الأسلحة الكبرى للخارج من خلال إصدار قرارات برفض هذه المبيعات.
ورغم أن مثل هذا القرارات لم تحظ في السابق بموافقة الكونجرس أو تنجو من النقض الرئاسي، فإن القانون يتطلب من مجلس الشيوخ التصويت إذا تم طرح مثل هذه القرارات. وقد أدت مثل هذه القرارات في بعض الأحيان إلى مناقشات غاضبة محرجة للرؤساء السابقين.
