توصل قادة البرلمان الأوروبي إلى اتفاق يسمح بالتصديق على فريق أورسولا فون دير لاين الجديد، ما يمهد الطريق أمام المفوضية الأوروبية الجديدة لتولي مهامها رسمياً في الأول من ديسمبر، وفق صحيفة "الجارديان".
واختارت فون دير لاين 26 مفوضاً أوروبياً لقيادة سياسات الاتحاد الأوروبي في مجالات تشمل أزمة المناخ، والتنافسية، والتجارة، والصناعة، والزراعة، والطبيعة، لكن يتعين على البرلمان الأوروبي التصديق على الفريق بأكمله في تصويت واحد يُتوقع أن يُجرى الأربعاء المقبل.
وتوافق قادة حزب "الشعب الأوروبي" والاشتراكيين، ومجموعة "تجديد أوروبا" التي تمتلك مجتمعة 56% من مقاعد البرلمان البالغ عددها 720، على حل يهدف إلى ضمان حصول مرشحي فون دير لاين على الموافقة خلال التصويت المقرر الأسبوع المقبل.
وخضع كل مفوض لجلسة استماع استمرت 3 ساعات في البرلمان، لكن عملية المصادقة بدأت تتعثر عندما هدد الاشتراكيون بعرقلة تعيين المرشح الإيطالي لمنصب نائب الرئيس، رافاييل فيتو، الذي ينتمي إلى حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعمه جورجيا ميلوني.
من جهته، هدد حزب "الشعب الأوروبي" بعرقلة تعيين المرشحة الإسبانية تيريزا ريبيرا نائبةً للرئيس، بعدما حاول المحافظون إلقاء اللوم عليها في الفيضانات الكارثية التي اجتاحت فالنسيا.
وقالت ريبيرا، التي تشغل منصب نائبة رئيس الوزراء الإسباني ووزيرة البيئة والطاقة، إن التغير المناخي هو المسؤول عن الفيضانات المدمرة، وإن إسبانيا يجب أن تُحسن قدرة المسؤولين على الاستجابة لمثل هذه الكوارث.
وفي حديثها أمام البرلمان الإسباني، الأربعاء، تساءلت ريبيرا: "ما الفائدة من الإجراءات والبروتوكولات واللوائح والتنبيهات إذا لم يكن أولئك المكلفون بالاستجابة يعرفون كيفية التصرف؟".
وواجه حاكم منطقة فالنسيا، كارلوس مازون، المنتمي إلى حزب "الشعب الإسباني"، دعوات للاستقالة بسبب طريقة تعامله مع الفيضانات التي أسفرت عن سقوط 216 شخصاً في منطقته، كما تعرضت إدارته لانتقادات بسبب التأخير الذي استمر ساعات في إرسال تنبيه إلى هواتف المواطنين.
نائب رئيس المفوضية الأوروبية
وانتقل الاستقطاب الحاد الذي يهيمن على السياسة الإسبانية إلى بروكسل، الأسبوع الماضي، عندما هاجم حلفاء مازون في حزب الشعب ريبيرا خلال جلسة استماعها، ساعين لتحميلها مسؤولية الفيضانات.
وتوقعت "الجارديان" أن تكون ريبيرا المفوضة الأكثر قوة في فريق فون دير لاين، إذ ستتولى مسؤولية التحول الأخضر والتنافسية.
وقالت الصحيفة إن هذا الجمود أدى إلى تعليق الترشح لمنصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية، موضحة أن المرشحين للمنصب هم كايا كلاس، مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي؛ وستيفان سيجورن من فرنسا، الذي سيتولى مسؤولية السياسة الصناعية؛ وهنا فيركونن، المكلفة بقيادة سياسة التكنولوجيا؛ والرومانية روكسانا مينزاتو.
وأشارت الصحيفة إلى عرقلة ترشح المجري أوليفر فاريلي لمنصب نائب رئيس المفوضية، بسبب المخاوف المتعلقة بتراجع الديمقراطية في بلاده.
وفي حال رفض عدة مرشحين، كان سيتعين على فون دير لاين البحث عن مرشحين جدد من الحكومات الوطنية، وهو ما كان سيتسبب في تأجيل تشكيل المفوضية إلى ما بعد 1 ديسمبر، والذي ما يعد بداية متأخرة بالفعل.
"تدمير ذاتي"
واعتبر دبلوماسيون ما حدث بمثابة "تدمير ذاتي"، إذ يرون أن الاتحاد الأوروبي منقسم بشأن إجراءات داخلية، بدلاً من تقديم جبهة موحدة في مواجهة الوضع الكارثي في ساحات القتال في أوكرانيا، مع استعداد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للعودة إلى البيت الأبيض.
وقالت "الجارديان" إن المفوضية الجديدة يُتوقع أن تبدأ عملها في 1 ديسمبر، أي بعد نحو ستة أشهر من الانتخابات الأوروبية التي أسفرت عن انتخاب عدد أكبر من النواب الأوروبيين المنتمين إلى اليمين المتطرف مقارنة بأي وقت مضى، في انتخابات أضعفت الحكومات في كل من فرنسا وألمانيا.
وأضافت الصحيفة أن المجموعات الثلاث التي تشكل الأغلبية في البرلمان الأوروبي اتفقت على أن سيادة القانون، والموقف المؤيد لأوكرانيا، والنهج المؤيد لأوروبا، من بين العناصر الأساسية للتعاون.
وأوضحت أن اتفاق قادة الأحزاب لا يضمن الحصول على كل الأصوات، لذا ستسعى المفوضية للحصول على أصوات من تكتل "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" الذي تتزعمه ميلوني، بالإضافة إلى تأييد من تكتل "الخضر".
والمفوضية هي الهيئة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتمتع بسلطة إعداد القوانين، التي بمجرد تمريرها من قبل البرلمان الأوروبي والـ27 دولة الأعضاء، يتم تطبيقها في معظم أنحاء أوروبا. وتغطي هذه القوانين جميع المجالات بدءاً من جودة المياه وحماية البيانات إلى سياسة المنافسة والهجرة.
