وضع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي دخل حيز التنفيذ، صباح الأربعاء، على كاهل الولايات المتحدة رقابة آلية تطبيق الاتفاق والانتهاكات، ما يجعل مسألة استمراره ومنع انهياره أكثر صعوبة، وسط ترقب لعودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.
وقال موقع "إكسيوس" الأميركي، إن الولايات المتحدة مكلفةٌ حالياً بالحفاظ على الهدوء على طول الحدود بين البلدين، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي خلال فترة انتقال الرئاسة في الولايات المتحدة، وفي خضم أزمة إقليمية أوسع نطاقاً لم تنته بعد.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول كبير بإدارة الرئيس جو بايدن قوله، إن "فريق الأمن القومي لترمب تلقى إحاطة من إدارة بايدن أثناء سير المفاوضات ونتائجها"، لافتاً إلى أن "مسؤولي إدارة ترمب الجدد لم يشاركوا بشكل مباشر في المحادثات، لكن من المهم أن يعرفوا ما كنا نتفاوض عليه وما هي الالتزامات".
من جهته، اعتبر فريق ترمب وحلفاؤه، أن احتمال عودة الرئيس الجمهوري إلى البيت الأبيض دفعت الجانبين إلى إنجاز الاتفاق، بحسب الوكالة.
إحاطات لترمب
وتطلب الاتفاق شهوراً من المفاوضات المعقدة التي شارك في أيامها الأخيرة الرئيس المنتخب دونالد ترمب وفريقه الذين سيرث الاتفاق، بحسب "أكسيوس" الذي قال إن نجاح الاتفاق يعني انتهاء عام كامل من إراقة الدماء، وعودة مئات الآلاف من السكان على جانبي الحدود إلى منازلهم.
وبدأت صياغة بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، في منتصف أكتوبر الماضي، عبر المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الذي سافر في 31 أكتوبر إلى إسرائيل للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكر مسؤول أميركي حضر الاجتماع، أن "نتنياهو قال حينها أعتقد أن هناك فرصة" للتوصل إلى اتفاق، مضيفاً: "لقد رأينا في ذلك الوقت تغييراً في الموقف وتوافقاً في إسرائيل ولبنان بشأن التوصل إلى وقف إطلاق النار".
وبعد 5 أيام من الانتخابات الأميركية التي جرت في 5 نوفمبر الجاري، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، المقرب من نتنياهو، بترمب في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا.
وأبلغ ديرمر حينها الرئيس المنتخب وهما يسيران معاً في ملعب الجولف، عن تفاصيل المفاوضات مع لبنان، بحسب ما ذكره مصدران مطلعان على المحادثة.
من جهته، لم يبد ترمب أي اعتراض على المفاوضات، كما أعرب عن دعمه لعمل نتنياهو مع الرئيس جو بايدن للتوصل إلى اتفاق قبل 20 يناير المقبل وهو موعد تنصيب الرئيس المنتخب، وفقاً للموقع.
وخلال اليومين التاليين، ناقش ديرمر اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان مع هوكستين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، وكبير مستشاري بايدن في الشرق الأوسط بريت ماكجورك.
وقال مسؤول أميركي، إن "هوكستين رأى حينها ضوءاً في نهاية النفق، لذلك قرر إطلاع فريق الأمن القومي لترمب على احتمالية التوصل إلى اتفاق خلال أيام".
وقدم هوكستين، الاثنين الماضي، إحاطة ثانية لفريق ترمب، وأبلغهم بالالتزامات التي تعهدت بها الولايات المتحدة كجزء من الاتفاق، وهي الإشراف بشكل أساسي على آلية المراقبة.
ولفت مسؤول أميركي، إلى أن "فريق ترمب اعتبر على أن هذا الاتفاق جيد لإسرائيل ولبنان وللأمن القومي الأميركي، وأن القيام بذلك الآن وليس في وقت لاحق سينقذ الأرواح".
خفض التصعيد في الشرق الأوسط
وقال مايك والتز مرشح ترمب لمنصب مستشار الأمن القومي على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، إن "الجميع يأتي إلى طاولة المفاوضات بسبب الرئيس ترمب. إن انتصاره الكبير (في الانتخابات) بعث برسالة واضحة إلى بقية العالم مفادها أن الفوضى لن تكون مقبولة"، مضيفاً: "أنا سعيد برؤية خطوات ملموسة باتجاه خفض التصعيد في الشرق الأوسط".
من جهته، أشاد السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، المقرب من ترمب، بالإدارة الأميركية القادمة وبفريق بايدن، وقال في بيان: "أقدر العمل الجاد الذي قامت به إدارة بايدن، بدعم من الرئيس ترمب، لجعل وقف إطلاق النار هذا حقيقة واقعة".
ووفقاً للاتفاق، سينشر لبنان عقب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، قوات الأمن الرسمية والجيش الخاص به على طول جميع الحدود ونقاط العبور والخط الذي يحدد المنطقة الجنوبية كما هو معروض في خطة الانتشار، وتضمن الاتفاق كذلك بنداً يؤكد على أن أي بيع أو توريد أو إنتاج للأسلحة أو المواد المتعلقة بها في لبنان سيكون تحت إشراف وسيطرة الحكومة اللبنانية.
ويرى مسؤول أميركي في تصريح لـ"أكسيوس"، أن "الجيش اللبناني هذه المرة أصبح في وضع أقوى، وأن جماعة (حزب الله) باتت ضعيفة عسكرياً وسياسياً"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة سوف تشارك بشكل أكثر نشاطاً" خلال الفترة المقبلة.
وتضمن الاتفاق كذلك، تشكيل لجنة مقبولة من الطرفين، إسرائيل ولبنان، للإشراف والمساعدة في ضمان تنفيذ هذه الالتزامات.
وفي السياق، أوضح الموقع، أنه لن تكون هناك قوات أميركية على الأرض في جنوب لبنان، لكن الضباط العسكريين الأميركيين سيعملون من السفارة في بيروت بالتنسيق مع المسؤولين الفرنسيين والإسرائيليين واللبنانيين والأمم المتحدة، على تلقي الشكاوى والتعامل مع الانتهاكات.
وقال المسؤول الأميركي: "نريد أن تكون لدينا رسائل مباشرة للتأكد من أنه كلما حدث انتهاك خطير يتم التعامل معه بشكل فوري. وإذا لم يتم التعامل معه وتطور إلى تهديد مباشر، فستضطر إسرائيل لمعالجته".
