تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قبل مغادرة البيت الأبيض، فرض قيود إضافية على مبيعات معدات أشباه الموصلات ورقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة أميركية تصعيدية جديدة ضد طموحات بكين التكنولوجية، حسبما نقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة.
وتوقعت المصادر، أن يتم الإعلان عن هذه القيود الأسبوع المقبل، مشيرةً إلى أن "توقيت وملامح القواعد قد تغيرت، وأنه لا قرار نهائي حتى الآن لكي يتم نشره".
وتأتي هذه الإجراءات بعد أشهر من المباحثات والمفاوضات مع اليابان وهولندا، والضغط المكثف من قبل شركات تصنيع الرقائق الأميركية التي حذرت من أن التدابير "الأكثر صرامة" قد تتسبب بـ"أضرار كارثية".
"هواوي"
وأشارت المصادر، إلى أن "المقترح الأخير كان مختلفاً عن المسودات السابقة"، مضيفةً أن من بين الخلافات التي كانت قائمة هي "أي الشركات الصينية التي ستضيفها الولايات المتحدة إلى قائمة القيود التجارية".
وسبق أن نظرت الولايات المتحدة في فرض عقوبات على 6 موردين لشركة "هواوي" الصينية، بحسب المصادر التي أشارت إلى أن المسؤولين على علم بما لا يقل عن 6 موردين سيتم فرض قيود عليهم.
ويخطط المسؤولون إلى إضافة بعض الموردين إلى "هواوي" إلى القائمة، مع إغفال شركة ChangXin Memory Technologies الصينية التي تعمل على تطوير تكنولوجيا رقائق الذكاء الاصطناعي.
ولفتت المصادر، إلى أن "القواعد لا تزال تحت الدراسة"، مبينةً أن واشنطن ستعاقب كذلك مصانع تملكها شركة Semiconductor Manufacturing International Corp، شريك "هواوي" في صناعة الرقائق.
وأوضحت المصادر، أن "أكثر من 100 قائمة إضافية ستركز على الشركات الصينية التي تصنع معدات تصنيع أشباه الموصلات، بدلاً من المنشآت التي تصنع الرقائق نفسها".
وكانت مجلة Wired قالت، إن "الولايات المتحدة قد تصدر قواعد جديدة لضوابط التصدير قبل الاثنين المقبل".
واعتبرت "بلومبرغ"، أن هذه الإجراءات المحتملة، "انتصاراً جزئياً" لمصنعي معدات الرقائق الأميركية الذين رفضوا خلال الأشهر الماضية القيود الأميركية الأحادية الجانب على الشركات الصينية الرئيسية ومنها موردي "هواوي" الستة.
إذ تشير الشركات الأميركية، إلى أن مثل هذه العقوبات قد تتسبب بوضعهم في مكان غير عادل مقارنة بالمنافسين الأجانب مثل شركة Tokyo Electron وشركة المعدات الهولندية العملاقة ASML Holding NV، حيث لم توافق حكومتي البلدين بعد على فرض قيود أشد على الشركات الصينية.
تحذيرات أميركية للحلفاء
وفرضت اليابان وهولندا بعض القيود على الشركات الصينية والتي كانت "متناسبة بشكل جزئي" مع الإجراءات الأميركية المتخذة في عام 2022، وفق "بلومبرغ" التي أشارت إلى أن البلدين "قاوما" ضغوط واشنطن الأخيرة لفرض "ضوابط أكثر صرامة".
وجرّب المسؤولون الأميركيون هذا الصيف، اعتماد أسلوب صارم في التفاوض مع الحلفاء عبر تحذيرهم من اتجاه الولايات المتحدة للحد من مبيعات الشركات الأجنبية إلى الصين، وهي الخطوة التي اعتبرتها اليابان وهولندا تجاوزاً كبيراً.
كانت الولايات المتحدة تأمل من خلال تلك التهديدات باستخدام ما يسمى بـ"قاعدة المنتج الأجنبي المباشر" FDPR ، أن تدفع الحلفاء لفرض قيودهم الخاصة على الصين.
وتمنح قاعدة FDPR الجهات التنظيمية الأميركية القدرة على توسيع سلطاتها في مجال مراقبة تصدير التكنولوجيا إلى ما هو أبعد من حدود الولايات المتحدة لتشمل المعاملات بين الدول الأجنبية والصين، بحسب "رويترز".
وتنص القاعدة على أنه "في حال تم تصنيع منتج باستخدام التكنولوجيا الأميركية، فإن لدى حكومة الولايات المتحدة السلطة لمنع بيعه، بما في ذلك المنتجات المصنوعة في بلد أجنبي".
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، لم تبد اليابان وهولندا الاهتمام الكافي للتحالف مع إدارة بايدن قبل عودة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير المقبل.
وقالت مصادر مطلعة للوكالة، إن "القواعد الأميركية الجديدة، التي تقيد أيضاً بعض الأدوات الإضافية، ستظل تعفي الحلفاء ومنهم اليابان وهولندا من أحكام قاعدة FDPR".
لكن لا يزال موقف اليابان وهولندا غير واضح بشأن رغبتها بفرق قيود إضافية على الشركات الصينية التي تخطط الولايات المتحدة حالياً بفرض عقوبات عليها.
