بعد فوز الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في الانتخابات والعودة إلى السلطة في ولاية ثانية، يخطط الجمهوريون في البيت الأبيض والكونجرس لتنفيذ أجندة اقتصادية طموحة في الـ 100 الأولى من الإدارة الجديدة، وفق ما أوردته "أسوشيتد برس".
وتعهد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، بأن يعمل الجمهوريون وفق وتيرة "متسارعة" في أول 100 يوم لهم في السُلطة، قائلاً: "لدينا الكثير لإصلاحه".
واعتبرت "أسوشيتد برس" أن السياسات الجمهورية المتوقعة ستعيد إحياء المناقشات القديمة بشأن أولويات الولايات المتحدة، والتفاوت الكبير في الدخل، والحجم والنطاق المناسبين للحكومة، خاصةً في ظل العجز الفيدرالي المتزايد الذي يقترب الآن من 2 تريليون دولار سنوياً.
ويخطط الجمهوريين لتبني أجندة طموحة، في ظل وجود ترمب في البيت الأبيض وحصول أعضاء الحزب على الأغلبية في الكونجرس، وعلى رأس قائمة أولوياتهم تأتي خطة تجديد الإعفاءات الضريبية، التي كان قد أقرها الحزب خلال فترة ولاية ترمب الأولى، والتي تقدر كلفتها بحوالي 4 تريليون دولار.
وتختبر هذه المناقشات ما إذا كان ترمب وحلفاؤه الجمهوريون، قادرين على تحقيق النتائج الواقعية التي أرادها الناخبون وقاموا بدعمها، عندما مكنوا الحزب من السيطرة على الكونجرس والبيت الأبيض.
الإعفاءات الضريبية
وفي إطار استعدادهم لعودة ترمب، عقد الجمهوريون في الكونجرس اجتماعات خاصة، وأخرى حضرها الرئيس المُنتخَب طوال الأشهر الماضية لمراجعة المقترحات الخاصة بتمديد وتعزيز تلك الإعفاءات الضريبية، والتي قد تنتهي مدة سريان بعضها في عام 2025، بحسب الوكالة.
ونقلت الوكالة عن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، ستيف سكاليس، قوله بعد اجتماع عقده مؤخراً مع زملائه لوضع خريطة طريق للحزب: "ما نركز عليه الآن هو أن نكون مستعدين من اليوم الأول".
ويخطط الجمهوريون لاستخدام إحدى العمليات عند إقرار الميزانية، تُسمى "التسوية"، والتي تسمح بتمرير التشريعات في الكونجرس من قبل الأغلبية، دون خضوعها للتهديد في مجلس الشيوخ، والذي يمكن أن يعرقل تقدم مشاريع القوانين ما لم يوافق عليها 60 من أصل 100 عضو في المجلس.
وبحسب "أسوشيتد برس" فإن الإعفاءات الضريبية كانت تمثل أحد الإنجازات البارزة خلال فترة ولاية ترمب الأولى، إذ وافق عليها الجمهوريون في الكونجرس وتم إقرارها كقانون، بعد أن فشلت وعودهم الانتخابية الأولى بـ "إلغاء واستبدال" قانون الرعاية الصحية الخاص بالرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، بعد التصويت الشهير بالرفض من قبل السيناتور الجمهوري آنذاك جون ماكين.
لكن سرعان ما تحولت أغلبية الحزب الجمهوري في الكونجرس في ذلك الوقت إلى الإعفاءات الضريبية، وأقروا حزمة بمليارات الدولارات بحلول نهاية ذلك العام.
وفي الإطار، قالت ليندسي أوينز، المديرة التنفيذية لشركة Groundwork Collaborative: "المشكلة الاقتصادية الأكبر في الولايات المتحدة هي الفجوة المتزايدة في الدخل، والحقيقة هي أن هذه المشكلة مرتبطة بالضرائب".
لكن أفيك روي، رئيس مؤسسة "أبحاث تكافؤ الفرص"، يرى أن إلقاء اللوم على الإعفاءات الضريبية في التفاوت في الدخل في الولايات المتحدة هو "محض هراء".
وأضاف روي: "الأميركيون لا يهتمون إذا كان مؤسس شركة تسلا، الملياردير إيلون ماسك ثرياً، لكن ما يهتمون به حقاً هو ماذا ستفعلون لتحسين حياتهم؟".
وعادةً ما تكون كلفة الإبقاء على التخفيضات الضريبية باهظة للغاية، إذ تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس إلى أن الإبقاء على التخفيضات الضريبية التي انتهت مدة سريانها سيضيف حوالي 4 تريليون دولار إلى عجز الميزانية خلال عقد من الزمن.
ومنذ أن وقَع ترمب على تلك الإعفاءات لتصبح قانوناً، استفادت الأسر ذات الدخل المرتفع من فوائدها الكبيرة، إذ تلقت الفئة الأعلى دخلاً، والتي تمثل 1% من السكان، وهم أولئك الذين يكسبون ما يقرب من مليون دولار وما فوق، تخفيضاً ضريبياً على الدخل يبلغ حوالي 60 ألف دولار، في حين حصل أصحاب الدخل المنخفض على تخفيض يقدر ببضع مئات من الدولارات فقط، حتى أنه انتهى الأمر ببعض السكان إلى دفع نفس المبلغ تقريباً، وفقاً لمركز السياسات الضريبية ومجموعة من المراكز الأخرى.
خفض ضرائب الشركات
وبالإضافة إلى ذلك، يريد ترمب إدراج أولوياته الخاصة في حزمة الضرائب، بما في ذلك خفض معدل الضرائب على الشركات، الذي يبلغ الآن 21%، وفقاً لما تم إقراره في قانون عام 2017، إلى 15%، وإلغاء الضرائب على الإكراميات وأجور العمل في ساعات إضافية.
وعادةً ما يرغب المشرعون في أن يتم تعويض كلفة تغيير السياسات القائمة من خلال إيرادات الميزانية أو إجراء تخفيضات في بنود أخرى، لكن في هذه الحالة، لا يوجد تقريباً أي زيادات في إيرادات أو تخفيضات في الإنفاق متفق عليها في الميزانية السنوية، البالغة 6 تريليون دولار، والتي يمكن أن تغطي مثل هذه التكلفة الكبيرة.
لكن بعض الجمهوريين يقولون، بدلاً من ذلك، إن التخفيضات الضريبية ستسدد تكاليفها بنفسها، وذلك من خلال الإيرادات المتوقعة من النمو الاقتصادي المحتمل، إذ قد توفر التعريفات الجمركية، التي أعلن عنها ترمب الأسبوع الماضي، مصدراً آخر للإيرادات.
وقال السيناتور مايك كرابو، وهو رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ الجديد، في مقابلة أجراها مع شبكة Fox News: "إذا قمنا بتمديد القانون الحالي فقط، فنحن بذلك لن نرفع الضرائب أو نخفضها".
ووصف كرابو الانتقادات التي تشير إلى أن التخفيضات الضريبية ستؤدي إلى زيادة العجز بأنها "سخيفة"، قائلاً إن "هناك فرق بين الضرائب والإنفاق، ويجب علينا أن ننقل هذه الرسالة إلى أميركا".
سياسة خفض الإنفاق
وبالإضافة إلى الإعفاءات الضريبية، سينظر الكونجرس أيضاً في إجراء تخفيضات في الإنفاق، خاصةً فيما يتعلق بقسائم الطعام وبرامج الرعاية الصحية، وهي الأهداف التي لطالما سعى المحافظون إلى تحقيقها أثناء عملية الاعتمادات السنوية.
وتتوقع "أسوشيتد برس" أن يتم تخفيض الإعانات الخاصة بجائحة فيروس كورونا، والتي تساعد في تغطية كلفة التأمين الصحي للأشخاص الذين يشترون بوليصاتهم الخاصة عبر قانون الرعاية الميسرة.
وكان قد تم تمديد هذه الإعانات الصحية الإضافية حتى عام 2025 في قانون "خفض التضخم" الذي وقعه الرئيس جو بايدن، والذي يتضمن أيضاً إجراء تخفيضات ضريبية مختلفة للطاقة الخضراء، والتي يريد الجمهوريون التراجع عنها.
من جانبه، انتقد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، النائب حكيم جيفريز، تصريحات الجمهوريين بأنهم حصلوا على "تفويض ضخم" في الانتخابات الأخيرة، في حين أن الديمقراطيين والجمهوريين تنافسوا بشدة فيها، مع فوز الحزب الجمهوري بأغلبية ضئيلة فقط.
وقال جيفريز: "هذه الفكرة التي تفترض حصولهم على تفويض ضخم يمكنهم من إجراء تغييرات سياسية يمينية متطرفة كبيرة هي غير موجودة".
ورأت الوكالة، أن وصول ترمب إلى البيت الأبيض وحصول الجمهوريين على السيطرة على الكونجرس، لا يضمن لهم القدرة على تحقيق أهدافهم، خاصةً في ظل وجود مقاومة من جانب الديمقراطيين.
