حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من التداعيات الخطرة لوقف عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قائلاً إنها "تواجه تحديات مالية جدية قد تعيق قدرتها على مواصلة عملها كما هو مخطط له".
وفي رسالة وجّهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد دياب أن مثل هذا الأمر "سيتبعه تداعيات خطيرة للغاية، ليس فقط على لبنان وضحايا الهجوم على رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري وعائلاتهم، ناهيك عن القضايا الأخرى التي تقع ضمن صلاحية المحكمة، بل أيضاً على قدرة المؤسسات القضائية الدولية على خدمة العدالة بشكل تام".
"عدالة ناقصة"
دياب أضاف في رسالته أن "العواقب الأشد إيلاماً التي تأتي من توقف عمل المحكمة الخاصة بلبنان، تكمن في انعكاس صورة عدالة مجتزأة وناقصة، لدى جميع المطالبين بها".
وفيما جدد التزام لبنان الثابت تجاه المحكمة، أبدى دياب ثقته بأن هذه الصعوبات المالية "يجب ألا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية".
وأبدى دياب أمله بأن "تستمر اللجنة الإدارية للمحكمة الخاصة بلبنان، ومجموعة الدول المهتمة، التي تشارك لبنان المبادئ التأسيسية للمحكمة، في تزويدها بالدعم الذي تحتاجه في هذا الوقت الحرج من تاريخها، من أجل أداء مسؤوليتها كاملة".
وختم رئيس حكومة تصريف الأعمال قائلاً: "بالنظر إلى التحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعانيها لبنان، فإن الحكومة ستكون ممتنة للأمم المتحدة لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها".
وكانت المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي، والمنشأة من قبل الأمم المتحدة، وراء اغتيال الحريري، قالت إنها ستضطر لإنهاء عملها بعد يوليو الجاري، إذا لم تتمكن من التغلب على النقص الحاد في التمويل.
أزمة مالية
وذكرت المحكمة، الأربعاء، في بيان أنها "تأسف لإعلان أنها تواجه أزمة مالية، لم يسبق لها مثيل". وأضافت: "لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021، من دون الحصول على تمويل فوري".
وأشارت إلى أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37%، وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار، بالنيابة عن لبنان في مارس، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.
وأفاد أمين السجلات بالمحكمة ديفيد تولبرت في بيان، بأن توقف العمل سيعني ترك "قضايا مهمة غير مكتملة، ما سيعود بالضرر على الضحايا".
وبلغت ميزانية المحكمة، التي أُسست عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، 55 مليون يورو (67 مليون دولار) العام الماضي.
