قال المرشد الإيراني علي خامنئي في تصريحات، الجمعة، إن عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 يونيو المقبل، هو "ما يريده أعداء إيران"، منتقداً طريقة استبعاد بعض المرشحين للانتخابات، ما دفع "مجلس صيانة الدستور" إلى الإعلان عن "خطوة مرتقبة" لتقديم جواب على تصريح "المرشد".
وأضاف خامنئي، في كلمة بمناسبة ذكرى وفاة الخميني: "على كل فرد أن يعتبر أن من واجبه دعوة الآخرين للمشاركة في الانتخابات"، وقال إن "البعض يريد تجاهل الانتخابات بأعذار مزعومة"، بحسب ما نقل موقع "إيران إنترناشيونال".
وتابع: "البعض متردد في التصويت للانتخابات بسبب الضغوط الاقتصادية، والبعض الآخر لأنهم صوّتوا بحماسة لمرشح سابق، لكنهم في نهاية المطاف استاؤوا منه"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي أن تكون هذه القضايا مثبطة للعزيمة، ويجب تعویض عدم الكفاءة باتخاذ القرار الصحيح، وليس بعدم التصويت".
ولفت إلى أنه "أثناء رفض أهلية المرشحين، تعرّض بعضهم للظلم ونُسبت لأسرهم أمور غير صحيحة"، مطالباً المؤسسات المسؤولة بـ"تعويضات عن ذلك".
وأكد خامنئي "أهمية مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية المقبلة لتصحيح بعض الأمور وانتخاب إدارة إسلامية وحكيمة".
"قلق التصويت"
تجدر الإشارة إلى أنه بعد استبعاد "مجلس صيانة الدستور" للمرشح علي لاريجاني، وهو مستشار خامنئي، عزت بعض المواقع هذه الخطوة إلى "ازدواج جنسية ابنته"، في حين اتهم صادق لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، وشقيق علي، الأجهزة الأمنية بـ"تقديم تقارير كاذبة عن المرشحين".
وبينما يشعر العديد من المسؤولين بـ"القلق" من امتناع قياسي عن المشاركة في الاقتراع، أظهر أحدث استطلاع أجراه مركز الرأي للطلاب الإيرانيين (إيسبا)، أن عدد المواطنين الذين سيشاركون بالتأكيد في الانتخابات انخفض بأكثر من 3 %، مقارنة بالأسبوع الماضي.
وصرّح أكثر من 32% بأنهم "لن يشاركوا في الانتخابات على الإطلاق"، وبحسب نتائج الموجة الثامنة من الاستطلاع، بلغت نسبة المشاركة المؤكدة من المواطنين 34.1%.
في غضون ذلك، قال تلفزيون "العالم" الإيراني، الجمعة، إن "مجلس صيانة الدستور سيعلن رأيه قريباً في تصريحات خامنئي بشأن عدم أهلية بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية قريباً"، إذ استبعد المجلس عشرات المرشحين، وسط انتقادات كبيرة، لكن خامنئي سبق أن أيد قراره في تصريحات أدلى بها.
وقال المتحدث باسم المجلس، عباس علي كدخدائي، في حسابه على تويتر: "أوامر المرشد الأعلى هي كلمة الفصل، وينبغي إطاعة حكمه، وسيعلن مجلس صيانة الدستور رأيه قريباً، مع الاقرار بأنه ليس بمنأى عن الخطأ".
7 مرشحين
"مجلس صيانة الدستور" صادق على 7 مرشحين، بينهم 5 متشددين، هم: إبراهيم رئيسي، وسكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، والأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي، والنائبان علي رضا زاكاني وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، إضافة إلى المحافظ السابق للمصرف المركزي عبد الناصر همّتي، وهو معتدل، والنائب السابق للرئيس محسن مهر علي زاده، وهو إصلاحي.
وفي المقابل، استبعد المجلس لاريجاني، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وإسحق جهانكيري، النائب الأول للرئيس حسن روحاني.
وكان خامنئي دعا في 27 مايو الماضي، مواطنيه إلى عدم الاستجابة للدعوات إلى مقاطعة الاقتراع في إشارة إلى الحملات على الشبكات الاجتماعية مع وسم "لا للجمهورية الإسلامية" باللغة الفارسية.
ودُعِي الإيرانيون للتصويت لانتخاب خلف للرئيس الحالي حسن روحاني، الذي فشلت سياسته في الانفتاح مع انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه قبل ذلك بثلاث سنوات في فيينا.
