يعتزم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، تحديد مجموعة من الأهداف تتعلق بالاقتصاد ونظام الرعاية الصحية وخفض معدلات الجريمة، بينما يسعى إلى إعادة ضبط إدارته الناشئة، بعد "عودة مضطربة" لحزب العمال إلى حكومة بريطانيا، بحسب "بلومبرغ".
وجاء في بيان أورده مكتب ستارمر، أن "رئيس الوزراء البريطاني سيكشف (خلال أيام) عن (خطة للتغيير) تحدد معالم قابلة للقياس، لضبط المبادئ الأساسية الخمس التي حددها خلال حملته في الانتخابات العامة هذا العام"، والتي قال إن الهدف منها تقديم "تحسين حقيقي وملموس لحياة العاملين في جميع أنحاء البلاد".
وقال ستارمر في البيان: "الحكومة التي تقودها المهمة لا تعني اختيار المعالم، لأنها سهلة أو ستحدث على أي حال. إنه يعني دفع التحسينات الحقيقية بلا هوادة في حياة العاملين".
وفي حين لم يقدم مكتب ستارمر أي تفاصيل عن الأهداف الجديدة، قال إن رئيس الوزراء سيوضحها "في وقت لاحق من هذا الأسبوع وأنها ستسمح للعمال بمحاسبة الحكومة على تقدمها".
وقال ستارمر: "قد يعارض البعض ما نقوم به ولا شك أنه ستكون هناك عقبات على طول الطريق، لكن هذه الحكومة انتُخبت بناءً على تفويض بالتغيير وتعكس خطتنا أولويات العمال".
وتابع: "نظراً للتحديات غير المسبوقة التي ورثناها، فلن نتمكن من تحقيق ذلك بمجرد القيام بالمزيد من نفس الشيء، ولهذا السبب يأتي الاستثمار جنباً إلى جنب مع برنامج الابتكار والإصلاح".
أهداف ستارمر
وبعد خمسة أشهر فقط من وصوله إلى السلطة بفوز ساحق في الانتخابات، يسعى ستارمر إلى طي الصفحة على بداية صعبة أحاط بها الكشف عن قبول الوزراء هدايا مجانية أثناء وجودهم في المعارضة، وقرارات الضرائب والإنفاق غير الشعبية التي اتخذتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز، والتي أدت إلى تنفير المتقاعدين والمزارعين والشركات، كما أدى ذلك إلى زعزعة استقرار الأسواق وانخفاض تقييمات استطلاعات الرأي.
وتتمثل مهام الحكومة المعلنة في تحفيز النمو الاقتصادي، وتحويل البلاد إلى قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة، والحد من الجريمة، وإصلاح رعاية الأطفال والتعليم، واستعادة ثروات هيئة الصحة الوطنية المتعثرة.
وهذا يعني أن إعلان ستارمر من المرجح أن يتضمن أهدافاً رقمية في مجالات مثل رفع مستويات المعيشة وزيادة الدخل المتاح، وخفض معدلات الجريمة والهجرة، وتقليص قوائم انتظار هيئة الصحة الوطنية، وتحسين التحصيل التعليمي، وإظهار التقدم في مكافحة تغير المناخ، وتعزيز بناء المساكن.
وتوقف النمو الاقتصادي، الذي يعتمد عليه ستارمر لتحقيق الكثير من أجندته التي يقودها، وسط حالة عدم اليقين المالي، إذ اتخذ حزب العمال بالفعل سلسلة من القرارات غير الشعبية في محاولة لاستعادة النظام في المالية العامة، وسد ما وصفه فجوة ميزانية تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني (28 مليار دولار) خلفها المحافظون المنتهية ولايتهم، الذين أشرفوا على فترة طويلة من التقشف في الإنفاق الذي قلص الخدمات العامة في البلاد خلال 14 عاماً في السلطة.
ويسعى رئيس الوزراء إلى إعادة بناء شعور بالزخم بعد استبدال رئيسة أركانه، سو جراي، بمساعدته السياسية العليا، مورجان ماكسويني. وفي ظل تفاقم محنة الحكومة، عانى ستارمر، عندما استقالت وزيرة النقل لويز هاي، بسبب الكشف عن إدانة سابقة بالاحتيال.
وفي الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في شوارع لندن نوفمبر الماضي، بعد تدابير الميزانية التي ترفع ضريبة الميراث على الممتلكات الزراعية.
