أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الجمعة، أن "السودان لم ينسحب من اتفاق إقامة منشأة بحرية روسية" على البحر الأحمر.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن بوغدانوف القول: "أعتقد أنه يمكن دائماً التوصل لحل وسط، لم ينسحبوا من الاتفاق ولم يسحبوا توقيعهم. لديهم بعض الأسئلة التي استجدت".
وأضاف بوغدانوف للصحافيين على هامش أعمال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي: "القرار (بشأن القاعدة الروسية من الجانب السوداني) لم يتم اتخاذه بعد، لأن الاتفاقية التي تم توقيعها لم تدخل حيز التنفيذ، وبالتالي لم تكتمل مجمل عمليات الموافقة".
ورداً على سؤال عن وجود اتصالات بين موسكو والخرطوم، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بوغدانوف قوله: "نعم، بالطبع العملية جارية لزيارة نائب وزير الدفاع الروسي للخرطوم".
وكان سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية، قسطنطين شوفالوف وصف الأربعاء الماضي، الوجود البحري الروسي في السودان بـ"المحدود للغاية".
مراجعة الاتفاق
التصريح الروسي، يأتي في أعقاب إعلان رئيس أركان الجيش السوداني محمد عثمان الحسين، الأربعاء، أن بلاده بصدد مراجعة اتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.
وقال الحسين في تصريحات متلفزة بثتها قناة "النيل الأزرق" الثلاثاء الماضي، إن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية "كانت موقعة في عهد حكومة الإنقاذ"، في إشارة إلى نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأضاف أن الزيارة الأخيرة (للوفد الروسي) "كانت عبارة عن محادثات لإعادة النظر في الاتفاقية لتحقق مصالح السودان".
مساعٍ روسية
وتسعى موسكو منذ وقت طويل لتوفير موطئ قدم لبحريتها في المياه الدافئة، إذ أعلنت روسيا في ديسمبر الماضي، توقيع اتفاق مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البحر الأحمر، شرقي البلاد.
وتقوم موسكو بناءً على الاتفاق، بإنشاء مركز للدعم اللوجيستي في بورتسودان، حيث يمكن إجراء "عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد"، كما يسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة، بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 من العسكريين والمدنيين كحدّ أقصى، وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحقّ لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان "أسلحة وذخائر ومعدات" ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
