أعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول رفع الأحكام العرفية الطارئة، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بعد أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح الدعوة إلى إنهائها، وبعد أن أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إزاء الأزمة التي استمرت ساعات.
ووافق مجلس الوزراء على اقتراح لإنهاء تطبيق الأحكام العرفية في الساعة 4:30 صباحاً، بعد حوالي 6 ساعات من إعلان مفاجئ للرئيس عن فرض حالة الطوارئ، متهماً المعارضة في كوريا الجنوبية بـ"شل" الحكومة عبر أنشطة "مناهضة للدولة"، وهو قرار أثار مخاوف في جميع أنحاء البلاد وخارجها، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن القوات، التي تم حشدها لتنفيذ الأحكام العرفية، عادت إلى قواعدها في خطوة أعادت الشعور بالحياة الطبيعية.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي: "في الساعة 11 مساء الليلة الماضية، أعلنت الأحكام العرفية الطارئة مع عزمي الحازم على إنقاذ الأمة في مواجهة القوى المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظيفة الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة".
وأضاف: "لكن كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية، لقد سحبت القوات التي تم حشدها لتنفيذ شؤون الأحكام العرفية".
وكرر يون دعواته للجمعية الوطنية لوقف الأنشطة "الشائنة" التي قال إنها تشل الوظائف الوطنية، بما في ذلك محاولات عزل المسؤولين الحكوميين.
وبعد رفع القانون، كثف أعضاء كتلة المعارضة انتقاداتهم ليون، حتى أن بعضهم هدد ببدء اقتراح لعزل الرئيس.
وأعرب هوانج أون ها، زعيم حزب إعادة بناء كوريا، عن نيته الضغط من أجل اقتراح بإقالة الرئيس الكوري الجنوبي، منتقداً تعبئة الجيش في أعقاب إعلان الأحكام العرفية النادر.
وكان الإعلان المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية جاء بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
وكان رئيس برلمان كوريا الجنوبية قال إن إعلان الأحكام العرفية "باطل"، وتم منع الدخول والخروج من مقر البرلمان (الجمعية الوطنية) بعد إعلان الأحكام العرفية.
وأظهر بث حي للتلفزيون، في وقت سابق، قوات مكلفة فيما يبدو بفرض الأحكام العرفية وهي تحاول دخول مبنى البرلمان، كما شوهد موظفو البرلمان وهم يحاولون صد الجنود برش مواد إطفاء الحرائق.
وعقدت الجمعية الوطنية جلسة عامة، فجر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، ومررت تشريعاً يطالب برفع الأحكام العرفية.
وذكرت وكالة "يونهاب" أن 190 نائباً برلمانياً شاركوا في الجلسة العامة، وصوت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وقال مكتب رئيس الجمعية الوطنية إنه بموجب تمرير الاقتراح، أصبح إعلان الأحكام العرفية "باطلاً ولاغياً".
وبعد إعلان الأحكام العرفية بفترة قصيرة، بدأ أشخاص في التجمع أمام مبنى البرلمان وهتف بعضهم: "اسحبوا الأحكام العرفية الطارئة!"،
وهتف آخرون: "اعتقلوا يون سوك يول".
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وقال رئيس الحزب الحاكم "هان دونج-هون"، في بيان، إن إعلان الرئيس يون سيوك يول عن تطبيق الأحكام العرفية وحالة الطوارئ هو "تصرف خاطئ"، متعهداً بأنه "سيمنع ذلك" مع الشعب.
وقال حزب كوريا الديمقراطي المعارض ردا على ذلك: "هذا الإعلان غير قانوني ويشكل فعلاً إجرامياً إذ ينتهك بشكل مباشر الدستور وقوانين أخرى"، وأضاف: "هذا انقلاب".
"الدفاع عن النظام الدستوري"
وعند إعلانه فرض الأحكام العرفية، لم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونجيانج المسلحة نووياً، وركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين، لكنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
وقال يون في خطابه المتلفز: "يهدف إعلان الأحكام العرفية إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
وجاء هذا القرار بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
وقال يون بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية: "سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن"، وأضاف أن إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة، مؤكدا أن الحكومة ستركز على تقليل هذه المضايقات.
وشدد على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.
وأشار الرئيس الكوري الجنوبي إلى أنه تم تقديم 22 اقتراحاً لعزل مسؤولين حكوميين منذ تنصيبه في مايو عام 2022، مع سعي المعارضة للمرة العاشرة إلى عزله من منصبه منذ انعقاد الجمعية الوطنية الثانية والعشرين في يونيو.
ووصف هذه الخطوة بأنها حالة غير مسبوقة في تاريخ البلاد والسياسة العالمية، مدعياً أن هذه الإجراءات أعاقت بشكل كبير وظيفة السلطة التنفيذية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الميزانية المخفضة، قال يون إن التخفيضات ستؤدي إلى تقويض الوظائف الأساسية للحكومة، بما في ذلك منع جرائم المخدرات وتدابير السلامة العامة، قائلاً إنها دفعت البلاد نحو أن تصبح ملاذاً للمخدرات وتركت السلامة العامة في حالة أزمة.
واتهم الرئيس الحزب الديمقراطي باستخدام مشاريع قوانين الميزانية وطلبات العزل كأداة سياسية لحماية زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونج من الملاحقة القضائية، حيث يواجه لي عدة محاكمات.
وأفاد بأن الجمعية الوطنية (البرلمان) أصبحت "ملاذاً للمجرمين"، وتشل النظامين القضائي والإداري وتحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر من خلال الدكتاتورية التشريعية.
وأردف بالقول: "بصفتي رئيساً أناشد الشعب بجدية، وسأثق بالشعب فقط، وسأكرس حياتي للدفاع عن جمهورية كوريا الحرة، وأطلب من الشعب أن يثق بي".
حظر الأنشطة السياسية
وأعلنت القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية، عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن الجيش، في وقت سابق، قوله إن المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال "بارك آن-سو"، دخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 11 مساء.
ويضع المرسوم أيضاً جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فوراً إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقاً للمرسوم.
وقالت وزارة الدفاع، في بيان، إن الوزير كيم يونج هيون أمر بعقد اجتماع للقادة الرئيسيين ودعا إلى تشديد اليقظة، وأضافت أن هيون أمر أيضاً الجيش بالبقاء في حالة تأهب طارئ.
دستور كوريا الجنوبية
وبموجب الدستور، يمكن لرئيس كوريا الجنوبية إعلان الأحكام العرفية استجابة للاحتياجات العسكرية في أوقات الحرب أو الصراع المسلح أو حالة الطوارئ الوطنية أو عندما تتطلب السلامة العامة والنظام ذلك.
ومن شأن مثل هذا الإعلان أن يسمح بفرض قيود على حريات معينة، بما في ذلك الحريات المتعلقة بوسائل الإعلام والنشر والتجمع وصلاحيات الحكومة أو المحاكم.
ومع ذلك، يمكن رفع الأحكام العرفية إذا طالبت أغلبية الجمعية الوطنية بإنهائها.
وسيكون الحزب الديمقراطي، الذي يسيطر على الجميعة الوطنية بـ 170 مقعداً، قادراً على إلغاء الأحكام العرفية بأغلبية الأصوات.
عملة كوريا الجنوبية تتراجع
وانخفضت العملة الكورية الجنوبية بدرجة حادة مقابل الدولار الأميركي بعد إعلان الأحكام العرفية.
وذكرت "يونهاب" أن الوون الكوري انخفض إلى مستوى 1,430 وون للدولار الواحد خلال التعاملات الليلية، وهذا هو أدنى مستوى منذ 26 أكتوبر 2022، عندما هبطت العملة المحلية إلى مستوى 1,432.4 وون أمام الدولار خلال جلسة التداول.
وفي التعاملات الداخلية، تم تسعير العملة المحلية عند 1,402.9 وون مقابل الدولار في الساعة 3:30 ظهرا، بانخفاض 1.6 وون عن الجلسة السابقة.
الإنترنت في كوريا الجنوبية
وعادت خدمات بوابة "نافر" (Naver) الكورية الجنوبية الإلكترونية إلى طبيعتها، بعد أن شهدت اضطرابات في أعقاب إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية، وفقا لما نقلته "يونهاب" عن مصادر.
و"نافر" منصة كورية جنوبية على الإنترنت تديرها شركة Naver Corporation، وتوفر Naver خدمات مجتمعية بما في ذلك المدونات والمنتديات وخدمات أخرى مثل المعرفة والتسوق والخرائط والكتب والبريد الإلكتروني وشريط أدوات.
وكانت Naver أول مزود ويب كوري يطور محرك البحث الخاص به، كما كانت أول مشغل في العالم يقدم ميزة البحث الشامل، التي تجمع نتائج البحث من فئات مختلفة وتقدمها في صفحة واحدة، وأضافت لاحقاً العديد من الخدمات الجديدة، بدءاً من الميزات الأساسية مثل البريد الإلكتروني والأخبار إلى أول منصة للأسئلة والأجوبة عبر الإنترنت في العالم.
وعادت خدمات Naver Cafe، منصة المجتمع عبر الإنترنت للشركة، وخدمة أخبار البوابة، التي تعرضت لاضطرابات بسبب الزيادة المفاجئة في حركة المرور بعد إعلان الأحكام العرفية، اعتباراً من الساعة 1:20 صباح الأربعاء (بالتوقيت المحلي).
كما تم الإبلاغ عن مشكلات وصول مماثلة على Daum، ثاني أكبر بوابة ويب في البلاد. ومع ذلك ، قالت شركة Kakao Corp، مشغل البوابة، إنه لم يتم تحديد أي أخطاء أو مشاكل في الخدمة.
