أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، فرض الأحكام العرفية في البلاد، مشيراً إلى أن الهدف هو "القضاء" على "القوات السافرة المعادية للدولة والمؤيدة لكوريا الشمالية"، فيما مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال جلسة عامة بالأغلبية تشريعاً يطالب بـ"رفع الأحكام العرفية".
وقال يون، في بيان، إن "إعلان تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر"، مضيفاً أنه "من خلال إعلان الأحكام العرفية، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة. ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم بالتأكيد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمجرمين الساعين لتدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمالاً شريرة حتى الآن".
قيادة عسكرية
وتم تعيين رئيس هيئة الأركان المشتركة بارك أن-سو قائداً للأحكام العرفية، وبموجب القانون، يكون القائد عادة تحت إشراف وزير الدفاع، لكنه يخضع لإشراف رئيس الجمهورية مباشرة عند إعلان الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، أو عند الحاجة إلى ذلك، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وفقاً لمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدرته القيادة العسكرية، تحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أنشطة الجمعية الوطنية، والمجالس المحلية، والأحزاب السياسية، والجمعيات السياسية، والتجمعات والمظاهرات.
النص الكامل لمرسوم الأحكام العرفية
من أجل حماية الديمقراطية الليبرالية من القوى المناهضة للدولة النشطة داخل جمهورية كوريا الحرة وتهديداتها بتخريب الدولة، وضمان السلامة العامة. تعلن قيادة الأحكام العرفية ما يلي اعتباراً من الساعة 11 مساءً (بالتوقيت المحلي) يوم 3 ديسمبر 2024:
- تحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك أنشطة الجمعية الوطنية (البرلمان) والمجالس المحلية والأحزاب السياسية والجمعيات السياسية والتجمعات والمظاهرات.
- تحظر جميع الأعمال التي ترفض أو تحاول الإطاحة بالنظام الديمقراطي الحر.
- يحظر نشر الأخبار المزيفة والتلاعب بالرأي العام والدعاية الكاذبة.
- تخضع جميع وسائل الإعلام والمطبوعات لرقابة قيادة الأحكام العرفية.
- تحظر الإضرابات والتوقف عن العمل والتجمعات التي تحرّض على الفوضى بالمجتمع.
- يجب على الأطباء المتدربين وجميع العاملين الطبيين الآخرين المضربين أو الذين غادروا مواقع عملهم العودة إلى وظائفهم في غضون 48 ساعة والعمل بأمانة. وسيواجه من يخالف الأمر العقوبة، وفقاً لقانون الأحكام العرفية
- سيخضع المواطنون العاديون الأبرياء، باستثناء القوى المناهضة للدولة والقوى التخريبية الأخرى ، لتدابير تهدف لتقليل الإزعاج في حياتهم اليومية.
ويجوز اعتقال واحتجاز وتفتيش منتهكي الإعلان دون أمر قضائي، وفقاً للمادة 9 من قانون الأحكام العرفية (سلطة التدابير الخاصة لقائد الأحكام العرفية)، وسيتم معاقبتهم، وفقاً للمادة 14 من قانون الأحكام العرفية (العقوبات).
