أعلنت شركة "فيسبوك"، الجمعة، أنها قررت الاستمرار في حظر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لمدة عامين، مشيرة إلى إمكانية السماح له باستخدام الموقع مرة أخرى في يناير 2023.
وندد الرئيس الأميركي السابق بالقرار، مؤكداً في بيان أنه "إهانة لـ75 مليون شخص (...) صوتوا لنا في الانتخابات الرئاسية (المزورة) لعام 2020". وأضاف "ينبغي عدم السماح لهم بالإفلات بهذه الرقابة وكتم الأفواه، وفي النهاية سنفوز.. لا يمكن لبلدنا تحمل هذه الانتهاكات بعد الآن!".
وكان مجلس الرقابة في فيسبوك أيد الأربعاء الماضي تعليق حساب ترمب في يناير 2021، لكنه قال إن الشركة أخطأت عندما جعلت التعليق لأجل غير مسمى ومنحها ستة أشهر لتقديم "رد مناسب".
وقالت الشركة في بيان الجمعة، إنه تقرر تطبيق أقصى عقوبة على ترمب، والتي تنص على حظر حسابه لمدة عامين، من تاريخ 7 يناير 2021، حتى يناير 2023. ولفتت إلى أن ترمب قد يُسمح له مجدداً باستخدام منصة "فيسبوك" و"إنستغرام" بعد انتهاء العقوبة، في يناير 2023.
"خطر على السلامة العامة"
وجاء في بيان فيسبوك: "عند انتهاء مدة الحظر، سنكلف خبراء بتقييم لمعرفة ما إذا كان الخطر على السلامة العامة قد تراجع"، مشيراً إلى أن التقييم سيشمل "العوامل الخارجية ، بما في ذلك حالات العنف والقيود المفروضة على التجمع السلمي وغيرها من علامات الاضطرابات المدنية".
وأوضحت الشركة: "إذا قررنا أنه لا يزال هناك خطر جسيم على السلامة العامة، فسنقوم بتمديد الحظر لفترة محددة من الوقت وسنواصل إعادة التقييم حتى انحسار هذا الخطر".
ولفت شبكة التواصل العملاقة إلى فرض عقوبات أشد على ترمب، في حال مخالفته سياسات "فيسبوك" عندما يقرر خبراؤها رفع الحظر على حساباته.
وأشارت إلى أنه سيتم فرض "مجموعة صارمة من العقوبات المتزايدة بسرعة والتي سيتم تفعيلها إذا ارتكب السيد ترمب المزيد من الانتهاكات في المستقبل، بما في ذلك الإزالة الدائمة لصفحاته وحساباته".
خلفيات الحظر
وكان فيسبوك قد حظر إلى أجل غير مسمى وصول ترمب إلى حساباته على فيسبوك وإنستغرام، بسبب مخاوف من مزيد من الاضطرابات العنيفة في أعقاب اقتحام مؤيدي الرئيس السابق لمبنى الكابيتول الأميركي في 6 يناير الماضي.
في وقت التعليق، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن "مخاطر السماح للرئيس بمواصلة استخدام خدمتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة كبيرة للغاية".
وفرضت فيسبوك ومنصات تواصل أخرى، حظراً على الرئيس الأميركي السابق، معتبرة أن الملياردير الجمهوري حرّض حشداً من مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس في واشنطن في السادس من يناير خلال جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات نوفمبر 2020.
وبرّر فيسبوك وتويتر قراريهما بأن الرئيس السابق، الذي كان يحظى بصفة شخصية عامة، قد"انتهك قواعد استخدام منصّتيهما"، لكن خبراء ومسؤولين نددوا بخطوة المنصتين، معتبرين أنها تشكل "مساساً بحرية التعبير، وفرض رقابة".
بالمقابل، وصف ترمب حظره من منصات التكنولوجيا بأنه "وصمة عار كاملة" وقال إن الشركات "ستدفع ثمناً سياسياً".
"حصانة السياسيين"
ويشير الحكم الجديد، الذي أعلنته فيسبوك الجمعة، إلى كيفية تعامل الشركة مع قادة العالم الذين يخالفون القواعد في المستقبل، حسب ما ذكرت رويترز.
وكان موقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا قد كشف الخميس أن فيسبوك يتجه لمراجعة سياساته الخاصة بالتعامل مع السياسيين، وإلغاء "الحصانة" التي يتمتعون بها مقارنة مع باقي مستخدمي الموقع، وهو ما أكدته لاحقاً صحيفة "واشنطن بوست".
وأكد الموقع أن "فيسبوك" يتجه نحو إنهاء سياسة إعفاء السياسيين من المحاسبة عبر منصتها للتواصل الاجتماعي، بذريعة أن خطاب الزعماء السياسيين له قيمة إخبارية ويخدم المصلحة العامة حتى لو كان مسيئاً أو مثيراً للجدل.
