طالب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، الأربعاء، الرئيس يون سوك يول بالتنحي الفوري بعد رفع إعلانه المفاجئ عن الأحكام العرفية عقب تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) لرفضه.
وكان يون أعلن الأحكام العرفية "الطارئة"، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، في خطاب تلفزيوني مفاجئ، متهماً المعارضة بـ"شل" الحكومة عبر أنشطة "مناهضة للدولة".
وخلال اجتماع طارئ لأعضائه في البرلمان، أعلن الحزب الديمقراطي أنه سيبدأ على الفور عملية عزل يون ما لم يتنحى من تلقاء نفسه.
وقال الحزب الديمقراطي في قراره إن "إعلان يون الأحكام العرفية انتهاك واضح للدستور"، مشدداً على أن يون لم يمتثل لأي من متطلبات إعلان الأحكام العرفية.
وأضاف الحزب المعارض: "هذا تمرد خطير وسبب مثالي للعزل".
"انقلاب"
وكان زعيم الحزب لي جاي ميونج قال، الثلاثاء، إن إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، قرار "غير دستوري وغير قانوني"، زاعماً أنه "لم يستوف المتطلبات القانونية".
وقال ميونج للصحافيين إن "الإعلان غير قانوني وغير دستوري لأنه لم يستوف على الإطلاق المتطلبات الفعلية لإعلان الأحكام العرفية المنصوص عليها في الدستور". وأضاف: "الأحكام العرفية الطارئة لاغية وباطلة في المقام الأول".
ووصف الحزب إعلان الأحكام العرفية، في وقت سابق، بأنه "غير قانوني ويشكل فعلاً إجرامياً إذ ينتهك بشكل مباشر الدستور وقوانين أخرى". وأضاف: "هذا انقلاب"، وفق وكالة "رويترز".
وأعرب هوانج أون-ها، زعيم حزب إعادة بناء كوريا، عن نيته الدفع باتجاه اقتراح عزل الرئيس، وانتقد تعبئة أفراد الجيش بعد إعلان الأحكام العرفية.
إعلان الأحكام العرفية
وعند إعلانه فرض الأحكام العرفية، لم يذكر يون أي تهديد محدد من بيونجيانج المسلحة نووياً، وركز بدلاً من ذلك على خصومه السياسيين المحليين، لكنها المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
وقال يون في خطابه المتلفز: "يهدف إعلان الأحكام العرفية إلى القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر".
وجاء هذا القرار بعد أن قدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مشروع قانون ميزانية مخفضة في لجنة الموازنة البرلمانية، وقدم اقتراحات بعزل رئيس مجلس التدقيق وبعض وكلاء النيابة.
إلغاء الأحكام العرفية
وبعد ذلك بساعات، قال الرئيس الكوري الجنوبي: "في الساعة 11 مساء الليلة الماضية، أعلنت الأحكام العرفية الطارئة مع عزمي الحازم على إنقاذ الأمة في مواجهة القوى المناهضة للدولة التي تحاول شل الوظيفة الأساسية للأمة والنظام الدستوري للديمقراطية الحرة".
وأضاف: "لكن كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع الأحكام العرفية، لقد سحبت القوات التي تم حشدها لتنفيذ شؤون الأحكام العرفية".
وكرر يون دعواته للجمعية الوطنية لوقف الأنشطة "الشائنة" التي قال إنها تشل الوظائف الوطنية، بما في ذلك محاولات عزل المسؤولين الحكوميين.
وقال مكتب يون، الأربعاء، إنه تم تأجيل اجتماع كان من المقرر أن يعقده الرئيس يون سوك يول لبحث ملف الدواء، وكان سيمثل أول ظهور علني له منذ رفع الأحكام العرفية.
كما أرجأ رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون زيارته المقررة لكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة يونهاب عن مصادر دبلوماسية.
مطالبات بإقالة وزير الدفاع
من جانبه، حث زعيم حزب سلطة الشعب الحاكم الرئيس يون سوك يول على إقالة وزير الدفاع كيم يونج هيون بسبب ما وصفه بأنه "وضع كارثي".
وقال هان دونج هون للصحافيين في مقر البرلمان: "بصفتنا الحزب الحاكم، نعرب عن اعتذار عميق للجمهور عن الوضع الكارثي اليوم".
وأضاف: "على الرئيس يون أن يفسر مباشرة هذا الوضع الكارثي، وأن يحاسب المسؤولين عنه بصرامة، بما في ذلك الإقالة الفورية لوزير الدفاع الذي اقترح الأحكام العرفية".
وتم تنصيب كيم، الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي والمساعد المقرب من يون، وزيراً للدفاع في سبتمبر. وأكدت وزارة الدفاع أن كيم اقترح الأحكام العرفية على يون.
وقال هان إن حزبه سيعمل على تقليل التأثير على اقتصاد البلاد ودبلوماسيتها، متعهداً بإجراء تحقيق شامل في الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
